عدد أحاديث صحيح البخاري
تعددت آراء أهل الحديث حول عدد الأحاديث المُدرجة في كتاب صحيح البخاري، ويتلخص ذلك كما يلي:
- قال الإمام البخاري إنه استنبط في مؤلفه ستمئة ألف حديث، واستغرق في تصنيفه ستة عشر عاماً، مُعتبرًا ذلك حجة له أمام الله تعالى.
- وفقًا للعلامة ابن الصلاح في مؤلفه “علوم الحديث”، فإن عدد الأحاديث في صحيح البخاري يبلغ سبعة آلاف ومئتين وخمسة وسبعين حديثًا، مع حساب المكرر، وأربعة آلاف حديث بدون المكرر. وقد اتفق على هذا الرأي أيضًا أبو محمد السرخسي واتباعه، حيث أشاروا إلى أن عدد الأحاديث الصحيحة التي لم يتطرق لها الإمام البخاري يفوق ما ذكر في كتابه، وهي وجهة نظر تبناها الإمام النووي.
- بين المناوي أن العدد يصل إلى سبعة آلاف وثلاثمئة وسبعة وتسعين حديثًا مع تكرار، ما عدا المُتابعات والأحاديث المُعلقة، والتي تبلغ ألفين وخمسمئة وثلاثة عشر حديثًا بدون تكرار.
وقد استخلص الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه “فتح الباري” عدد الأحاديث في صحيح البخاري كما يلي:
- عدد الأحاديث المرفوعة الموصولة هو سبعة آلاف وثلاثمئة وسبع وتسعين حديثًا مع التكرار، و ألفين وستمئة وحديثين دون تكرار.
- بالنسبة للأحاديث المرفوعة المعلقة، فتبلغ ألف وثلاثمئة وواحد وأربعين حديثًا مع التكرار، في حين أن عدد الأحاديث المعلقة بدون تكرار هو مئة وتسعة وخمسون حديثًا.
- أما عدد المُتابعات والتنبيهات مع اختلاف الروايات، فهو ثلاثمئة وأربع وأربعين حديثًا.
- إجمالي الأحاديث الموصولة والمعلقة والمُتابعات المرفوعة هو تسعة آلاف واثنين وثمانين حديثًا مع التكرار.
- أما عدد الأحاديث المرفوعة، سواء كانت موصولة أو معلقة، فيبلغ ألفين وسبعمئة وواحد وستين حديثًا بدون تكرار.
تعريف بصحيح البخاري
كتاب الحديث المعروف للإمام البخاري يُشار إليه باسم “صحيح البخاري”، بينما يُطلق عليه البخاري في كتابه كما ذكر ابن حجر في مقدمة “فتح الباري”، “الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه”. وفقًا لما ذكره ابن الصلاح في “علوم الحديث”، فإن الإمام البخاري أطلق على كتابه اسم “الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه”.
منهج الإمام البخاري في تصنيف الصحيح
توافق غالبية علماء الحديث على أن مرتبة الكتب الصحيحة تختلف فيما بينها، حيث يُعتبر كتاب صحيح البخاري هو الأكثر صحةً بين هذه الكتب، حتى قيل إنه أصح كتابٍ بعد القرآن الكريم. اتبع الإمام البخاري منهجية في تصنيف كتابه من خلال ترتيبه على أبواب، مثل الفقه والعقيدة والتفسير والآداب، حيث خصص لكل باب موضوعًا محددًا، وبدأ بكتاب بدء الوحي، ثم الإيمان، ثم العلم، بدءًا بكتاب بدء الوحي لأنه أصل الخير، وبذلك أُقيمت الشرائع وظهرت الرسالات وعرفت أصول الإيمان والعلم، كما أوضح البلقيني. وقد انتقى البخاري الأحاديث التي تحمل الفوائد الفقهية والحِكم المستفادة، مُرجحًا بينها بآراء الصحابة الكرام -رضي الله عنهم-. وقد كان يعتمد على قول الصحابي كدليل لما اختاره من الأحاديث، مما جعل كتابه ذا قيمة عظيمة من حيث صحة الأحاديث وطريقة التصنيف. حيث جمع بين الحديث والفقه وأقوال الصحابة، مُشيرًا في تراجمه إلى العديد من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين، مما ساعد في توضيح فقه الباب، مما جعل المحدثين يرددون مقولة: “فقه البخاري في تراجمه”.