شروط الطلاق في الإسلام
يعتبر الطلاق من الأحكام المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، حيث يسمح بالتفريق بين الزوجين في حال تعذر استمرار الحياة الزوجية. ومع ذلك، تسعى الشريعة إلى الحفاظ على الزوجية من خلال اتباع مجموعة من الوسائل والإجراءات، وذلك قبل اتخاذ هذا القرار النهائي. وقد وضعت الشريعة الإسلامية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر عند وقوع الطلاق، ورغم تنوعها، فإنها تتوزع على الأطراف المعنية وهم المطلِّق والمطلَّقة وصيغة الطلاق. وفيما يلي توضيح لهذه الشروط بالتفصيل:
شروط تتعلق بالمطلِّق
حدد العلماء مجموعة من الشروط التي يجب أن توافِر في المطلِّق لكي يكون طلاقه صحيحًا، نوردها كالآتي:
- أن يكون المُطلِّق متزوجًا
يتطلب الأمر وجود عقد زواج صحيح بين الزوجين، وبذلك فإن الطلاق لا يقع قبل إتمام العقد. وهذا يتبين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نذرَ لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك.”
- أن يكون المطلِّق بالغًا
فالصغر يعتبر مانعًا من وقوع الطلاق، حيث إن الصغير غير مؤهل لاتخاذ مثل هذه القرارات، لذلك لا يعتد بطلاقه.
- أن يكون عاقلًا
كما أن الطلاق لا يصح من المعتوه أو المجنون بسبب فقدانهما للأهلية. ويضاف إلى ذلك الحالات مثل النوم أو الإغماء أو الاضطراب الذهني، حيث لا يُعتبر الطلاق واقعًا في هذه الظروف.
- أن يكون مُصرًّا على إيقاع الطلاق
فإذا كان المطلِّق غير ناضج أو مضطراً، فإن طلاقه لا يُعتد به. يجب أن يكون لديه نية واضحة وصريحة لإصدار الطلاق.
شروط تتعلق بالمطلَّقة
هناك شروط مهمة ينبغي أن تنطبق على المطلَّقة، وهي كالتالي:
- أن يستمر عقد الزواج بين الزوج والمطلَّقة
سواءً كان ذلك حقيقيًا أو بحكم الوضع القانوني، فلا يقع طلاق الرجل على امرأة ليست زوجته. وبالتالي، فإن الطلاق الرجعي يكون صحيحًا كون الزوجية ما زالت قائمة، في حين أن الطلاق البائن لا يُعتبر صحيحًا في هذه الحالة.
- أن يُحدد الزوج المطلِّقة بشكل واضح
يمكن تحديد المطلَّقة إما بالكلام أو الوصف أو الإشارة، مثل أن يشير الزوج إلى إحدى زوجاته قائلًا: “أنتِ طالق”، أو أن يذكر اسمها عند إصدار الطلاق.
شروط تتعلق بصيغة الطلاق
يتطلب وقوع الطلاق توافر شروط معينة في صيغة الطلاق، وتعني الصيغة الألفاظ المستخدمة للتعبير عن الطلاق. وفيما يلي الشروط المتعلقة بالصيغ:
- عند وقوع الطلاق باللفظ
يشترط أن يكون اللفظ دالًا وواضحًا، فإذا كان هناك شك في المعنى، فإن الطلاق لا يقع. يجب أن يكون المطلِّق يقصد بالفعل الطلاق، فإن استخدم ألفاظاً تحتمل المعنيين، يتم النظر في نيته.
- عند وقوع الطلاق كتابةً
يجب أن تكون الكتابة واضحة، سواءً على ورقة أو حائط أو أي مادة قابلة للقراءة. ويجب أن تكون الكتابة رسمية، وفي حالة الطلاق كتابةً، يقع الطلاق دون النظر إلى نية المطلِّق.
- إذا تم الطلاق بالإشارة، يجب أن تكون الإشارة معبرة وواضحة بما فيه الكفاية ليفهم منها وقوع الطلاق، كما في حالة الإشارة من قبل الأخرس.