قامت جمهورية مصر العربية بإجراء تعديلات على قانون العمل الجديد، والذي يشمل العديد من المزايا التي تصب في مصلحة كل عامل داخل البلاد.
يساعد هذا القانون العمال على فهم حقوقهم الكاملة والواجبات المفروضة عليهم، وينطبق بطبيعة الحال على جميع العاملين في مصر.
لذلك، سنأخذكم في جولة لنتحدث عن مختلف البنود المتعلقة بالرواتب والإجازات وساعات العمل. دعونا ندردش عن هذه النقاط في موقعنا الذي يتميز بالتغطية الشاملة.
قانون العمل الجديد في مصر
- يتضمن هذا القانون عدة بنود تمنح حقوقاً متعددة للعاملين سواء في القطاعين الخاص أو العام.
- كما يعتمد تطبيق هذه الحقوق على توقيع عقد عمل يحدد فيه الشروط المتفق عليها من قبل الطرفين، مما يسهم في خلق بيئة عمل صحية.
تعريف عقد العمل
- عقد العمل هو اتفاق بين طرفين، حيث يتفق العامل وصاحب العمل على الأجر وعدد الإجازات.
- للأسف، هناك العديد من الشركات في القطاع الخاص التي لا تقوم بتوقيع عقود عمل، مما يؤدي إلى فقدان حقوق العمال.
- لذلك، يعتبر عقد العمل من البنود الأساسية في قانون العمل المصري الجديد.
- وثمة بند آخر في القانون يحدد جميع الجوانب التي يجب أن يتضمنها العقد، ويتضمن أساسيات يجب أن يلتزم بها صاحب العمل.
- بالضرورة، يجب كتابة العقد بكل بنوده باللغة العربية وتقديم ثلاث نسخ: نسخة للعامل، ونسخة لصاحب العمل، ونسخة لمكتب التأمينات الاجتماعية.
- كما يحتاج العقد إلى توضيح جميع البيانات المتعلقة بصاحب العمل والعامل، مثل الاسم، العنوان، ورقم الهاتف وغير ذلك.
- يشمل البند الثالث من القانون كل ما يتعلق بفترة التدريب الابتدائية للعامل، حيث يضع العامل تحت التقييم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وقد يتم دفع الأجر فيها حسب نوع العمل.
- لكن، لا يجوز لصاحب العمل تكرار هذه الفترة من التدريب، حيث لا يحق له ذلك وفقاً للقانون.
الأجور في قانون العمل المصري
- حدد القانون الحد الأدنى والأقصى لرواتب القطاع العام، بينما ترك المجال مفتوحًا لأجور القطاع الخاص.
- على الرغم من ذلك، أُدرجت نقاط رئيسية يجب الالتزام بها من قبل جميع أصحاب العمل.
- يتعين على رئيس الوزراء ووزير التخطيط دراسة الحد الأدنى للأجور وتحديده للعاملين، لضمان التوازن بين الأجور وأسعار السلع.
- يجب ألا يُعطى الأجر بناءً على الدين أو اللغة أو العرق أو الجنس، حيث إن ذلك يعد تمييزاً قد يزرع الحقد بين الموظفين.
- الأجر يجب أن يكون نتيجة اتفاق بين العامل وصاحب العمل، وفقاً للأعراف السائدة في المكان.
- في القطاع الخاص، يعتمد الراتب غالبًا على العمولة، ويجب أن تتماشى هذه العمولة مع الحد الأدنى الموصى به.
- يعمل القانون أيضاً على تأكيد أن الأجر يجب أن يكون بالعملة المحلية المعترف بها، وأن يُدفع مرة واحدة في الشهر، باستثناء عمال الإنتاج الذين يتلقون أجورهم أسبوعياً.
- بعد انتهاء عقد العمل، يجب على صاحب العمل تسوية مستحقات العامل المالية، إلاّ إذا ترك العامل العمل دون إشعار.
- لا يُسمح لصاحب العمل بطلب أي تغييرات على الأجر دون موافقة العامل، كما أن الأجر لا يجوز أن يتغير في نهاية الشهر إلى نظام آخر بشكل مفاجئ.
- ينص القانون على أن العامل الذي يتوجه للعمل ولكنه لا يستطيع إكمال يومه بسبب ظروف صاحب العمل، يُستحق له أجره كاملاً، بينما إذا كانت الظروف تعود له فإنه يُستحق نصف الأجر.
الزيادة السنوية بموجب قانون العمل المصري
- بعد قضاء عام كامل داخل مكان العمل، يجب على صاحب العمل زيادة راتب العامل وفقاً للبنود المحددة في قانون العمل.
- ينبغي أيضاً منح العامل علاوة سنوية بنسبة 7% بناءً على مدة خدمته في المكان.
- تتم هذه الزيادة من وقت التعيين.
الإجازات في قانون العمل المصري
- لم يغفل القانون عن تضمين نقاط تتعلق بالإجازات المستحقة للعامل، سواء كانت مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة.
- ينص القانون على إجازة مدتها 21 يومًا يجب أن تكون متاحة لجميع العاملين، بشرط أن يكون قد مضى عام على بداية عملهم.
- لا تُعتبر في هذه الإجازة أيام الأعياد الرسمية أو يوم الجمعة.
- تزداد عدد الإجازات مع طول فترة خدمة العامل؛ حيث يُمكن أن تصل الإجازات الثانوية لشهر كامل للعاملين الذين تتجاوز خدمتهم العشر سنوات.
- كما يحدد القانون فترة إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة بإضافة أسبوع كامل لإجازاتهم السنوية.
- يطلق حق لصاحب العمل في تحديد مواعيد الإجازات، ولكن إذا اعترض العامل على ذلك، يحدث ذلك من خلال إشعار خطي.
- يمكن للعامل أخذ إجازة لمدة 15 يوماً، تتضمن 6 أيام متصلة.
- يجب على العامل عدم الغياب عن العمل لفترة تتراوح بين يومين وستة أيام، ويتم خصم تلك الأيام من رصيد الإجازة السنوية.
- يجب على صاحب العمل إجراء جرد دوري للموظفين الذين لم يأخذوا إجازاتهم طوال ثلاث سنوات لتعويضهم مادياً.
- يمكن للطلاب الجامعيين الذين يعملون في القطاع الخاص تحديد مواعيد إجازاتهم، مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل نصف شهر على الأقل.
- يسمح للعاملين بأخذ إجازة شهر متواصل إذا تجاوزت مدة عملهم خمس سنوات، وتكون تلك الإجازة مرة واحدة فقط.
- يترتب على العامل الحق في أخذ جميع الإجازات المنصوص عليها من قبل الدولة، وفي حال اعتبر صاحب العمل أن اليوم يوم عادي، يجب عليه منح الموظف أجرًا إضافيًا.
ساعات العمل المعتمدة في قانون العمل
ينص القانون على أن يجب ألا تتجاوز ساعات عمل الموظف في كلا القطاعين ثماني ساعات يومياً، ويتعين تضمين ساعة راحة خلال تلك الساعات.