الوزارة المصرية للتجارة والصناعة
تُعتبر الوزارة المصرية للتجارة والصناعة الجهة المسؤولة عن تنظيم التجارة الداخلية والخارجية في جمهورية مصر العربية. تلعب هذه الوزارة دورًا حيويًا في تعزيز التنمية الصناعية بمختلف مستوياتها، وتهدف إلى الحفاظ على استدامة هذه التنمية، مما يُسهم في جعل البلاد من الدول المتقدمة والرائدة في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
الأهداف والمهام الخاصة بالوزارة المصرية للتجارة والصناعة
تسعى الوزارة المصرية للتجارة والصناعة إلى تحقيق عدد من الأهداف والمهام، ومن أهمها:
- توفير فرص عمل ملائمة ومنتجة لكافة فئات المجتمع المصري.
- تعزيز المنافسة والابتكار والتنوع بين أفراد المجتمع عن طريق خلق بيئة تنافسية تدعم نمو الاقتصاد وتحافظ على استدامته.
- رفع معدل النمو الصناعي في مصر ليصل إلى حوالي 8%.
- زيادة نسبة إسهام الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى 21%.
- تعزيز إسهام القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي في مجال الصناعة، بما في ذلك القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- زيادة معدل الصادرات إلى الدول الأخرى بنسبة حوالي 10% سنويًا.
- خلق فرص عمل مهنية ولائقة تصل إلى نحو 3 مليون فرصة لجميع المواطنين في المجتمع المصري.
- تحسين الأداء المؤسسي للوزارة.
الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة المصرية للتجارة والصناعة
تتضمن الوزارة عددًا من الهيئات والقطاعات، وأبرزها:
القطاع الإداري العام
يهتم هذا القطاع بمتابعة الشؤون المالية والإدارية للوزارة، بالإضافة إلى متابعة الخطط الاستثمارية، وإدارة كافة أوجه المصروفات وسياسات الشراء، ومراقبة الميزانية العامة وفقًا للقوانين والإجراءات المتبعة.
قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
يعنى هذا القطاع بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية والإشراف عليها، ويتولى إجراء المفاوضات والاتصالات الضرورية، بالإضافة إلى متابعة تطبيق قوانين التجارة الخارجية والقرارات والأنظمة المتعلقة بها.
قطاع الأبحاث التجارية والتنمية الصناعية
يتركز عمل هذا القطاع على إجراء الدراسات والبحوث التجارية في المجالات السلعية والخدمية، ودراسة معدلات التنمية الصناعية وتعميمها على كل القطاعات، وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة هذه المعدلات في المجتمع المصري، إضافة إلى تحليل تأثير السياسات العامة على الاقتصاد والنمو.
البنك المصري لتنمية الصادرات
تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 وبدأ نشاطه عام 1985، ويهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، بالإضافة إلى تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال توفير التمويل اللازم لعمليات التصدير.
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
تتولى هذه الهيئة طباعة الكتب الخاصة بالجهاز الإداري، والكتب المدرسية، والمصاحف، إلى جانب طباعة الصحف الرسمية والمطبوعات الخاصة برئاسة الجمهورية، والكتب الخاصة بكلا القطاعين العام والخاص، وغيرها من المطبوعات.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
تختص هذه الهيئة بدراسة القوانين المتعلقة بالصناعة، ووضع خطط التنمية الصناعية على المستويات القطاعية والجغرافية، ومتابعة تنفيذها، إلى جانب وضع السياسات العامة بالتنسيق مع المحافظات والجهات ذات الصلة بهدف تطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء مصر.