الدستور
كلمة “دستور” تعود جذورها إلى اللغة الفارسية، حيث تعني “دفتر” يتم فيه تسجيل القوانين. تتكون هذه الكلمة من جزئين: الأول هو “دست” والذي يعني “القاعدة”، والثاني هو “ور” والذي يعني “صاحب”. وقد استخدمت هذه الكلمة في اللغة العربية للإشارة إلى القوانين المنظِّمة. يشير الدستور في التعريف الفقهي إلى الأحكام التي تستند إليها الدولة لتنظم جميع قوانينها، وآليات تنفيذها، بالإضافة إلى حقوق وواجبات المواطنين والأشخاص الذين يعيشون على أراضيها.
يتم صياغة الدستور من خلال مجموعة من القوانين والأعراف من قبل هيئة مختصة قانونياً، ويحق لها تعديل الدستور عند الحاجة. من الضروري الالتزام بأحكام الدستور والرجوع إليها كلما اقتضت الظروف.
أنواع الدستور
تصنف الدساتير عالمياً إلى نوعين: الدستور المكتوب والدستور المُعدل.
الدستور المكتوب
ينقسم هذا النوع إلى فئتين: الدستور المدون والدستور غير المدون.
- الدستور المدون: هو الدستور الذي لا يقتصر على الكتابة فحسب، بل يعتمد أيضاً على مصادر تشريعية ويتم تسجيله ضمن وثائق رسمية.
- الدستور غير المدون: يعتمد على مصادر غير تشريعية، مثل العرف أو الأحكام القضائية التي تُستخلص منها القوانين المتعلقة به.
الدستور المُعدل
يمكن تقسيم هذا النوع إلى الدستور المرن والدستور الجامد.
- الدستور المرن: هو الدستور الذي يمكن تعديله وفقًا للتعديلات التي تطبق على القوانين العادية.
- الدستور الجامد: هذا النوع يتطلب إجراءات معقدة لإجراء التعديلات، وقد يكون محظورًا تعديله بسبب اعتبارات قانونية معينة. وعندما يجوز تعديله، يجب اتباع مجموعة محددة من القوانين التي تسمح بإجراء التعديلات.
مراحل تطور الدستور
مر الدستور بثلاث مراحل رئيسية في تطوره، على النحو التالي:
- المرحلة الأولى: بدأت بعض الأحزاب في الدول الأوروبية بالسعي إلى وجود قانون عام ينظم قواعد الدول التابعة لها، مما أطلق عليه فيما بعد مصطلح الدستور.
- المرحلة الثانية: تم إدخال فكرة التعاقد في صياغة الدستور، والتي تتيح المشاركة الشعبية من خلال التصويت على مواده.
- المرحلة الثالثة: تم تأسيس سلطات مختصة لتشريع الدستور، والتي تشكلت من خلال انتخابات شعبية، وانتشر هذا النهج في العديد من الدول حول العالم.
مصادر الدستور
يستند أي دستور إلى ثلاث مصادر تشريعية رئيسية، وهي: القانون، والعرف، والقضاء.
القانون
يمثل مجموعة القواعد الأساسية التي يستند إليها في صياغة الدستور، ويجب الالتزام بها. كل دستور يتضمن مجموعة من المواد القانونية، تعتبر هذه المواد ثابتة وغير قابلة للتغيير أو التجاوز، وإلا سيتم فرض عقوبات قانونية.
العرف
يشير إلى مجموعة التشريعات المتعارف عليها والتي اكتسبت الطابع القانوني مع مرور الزمن، ويلتزم بها طالما أنها تهدف لتحقيق قواعد دستورية. تختلف الأعراف من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال، تعتبر اللغة العربية في معظم الدول العربية هي اللغة الرسمية، بينما قد لا تتضمن الدساتير في الدول الأخرى نصاً مماثلاً.
القضاء
يمثل التشريعات والقوانين التي يتم اعتمادها من المحاكم بشكل مباشر. أي نص داخل الدستور يخضع لنفوذ السلطة القضائية، ويجب الالتزام بتنفيذه وفقاً للغرض المحدد له وبناءً على الإجراءات الدستورية المعمول بها.