مفهوم الاستفتاء التشريعي
الاستفتاء التشريعي يُشير إلى العملية التي تنفذها الحكومة أو أحد سلطاتها المختصة، بهدف استقصاء رأي المواطنين بشأن قانون معين أو مشروع قانون. يتجاوز هذا التعريف طابع القانون العادي ليشمل أي قانون ينظم شؤون السلطة العامة في البلاد، بحيث يتمكن الشعب من إعطاء رأيه النهائي بالموافقة أو الرفض.
أنواع الاستفتاء التشريعي
تختلف أشكال الاستفتاء التشريعي باختلاف توقيتها، ويمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسيين:
الاستفتاء الاستئذاني
يُمثل هذا النوع من الاستفتاء أحد أشكال الاستفتاء التشريعي، حيث يُجرى قبل إصدار القانون. وتكون الغاية منه هي استقصاء رأي الشعب حول مشروع القانون المزمع إصداره لاحقاً. وبالتالي، تسعى السلطة العامة أو الحكومة إلى استشارة الشعب قبل الشروع في اتخاذ قرار إصدار أي قانون، دون اعتبار لموضوعه.
الاستفتاء التصديقي
يمثل النوع الثاني من الاستفتاء التشريعي، ويُعتبر أكثر أنواع الاستفتاءات شيوعاً. يُجرى هذا الاستفتاء بعد استكمال إعداد مسودة مشروع القانون، بغرض الحصول على موافقة الشعب، مما يبقي المشروع عرضة للتعديل حتى تتم الموافقة عليه من قبل المواطنين، ليصبح بعد ذلك قانوناً نافذاً.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الاستفتاء يُعتبر أكثر أهمية من نظيره، إذ يبقى المشروع مجرد مسودة ولا يكتسب القيمة القانونية إلا بعد موافقة الشعب عليه.
أهمية الاستفتاء التشريعي
تتجلى أهمية الاستفتاء التشريعي في عدة جوانب، ومنها:
- تظهر هذه الأهمية جلياً في الاستفتاء التصديقي من حيث منح القيمة القانونية لمشروع القانون، حيث يتحول المشروع إلى قانون نافذ بعد حصوله على موافقة الشعب.
- تلعب أهمية الاستفتاء التشريعي دوراً في إشراك المواطنين البرلمان (السلطة التشريعية) في وضع القوانين.
- تمكن المواطنين من خلال الاستفتاء التشريعي من اختيار القوانين التي تنظم حياتهم العامة، ورفض القوانين التي لا تتناسب مع تطلعاتهم.
نماذج على دساتير اعتمدت الاستفتاء التشريعي
هناك العديد من الدول التي أكدت في دساتيرها على ضرورة اتباع آلية الاستفتاء التشريعي، ومن أبرز هذه الدول:
الدستور الفرنسي الحالي لعام 1958
اعتمد الدستور الفرنسي على الاستفتاء التشريعي، حيث يُلزم بتنفيذ الاستفتاء على كل مشروع قانون ينظم السلطة العامة أو يتعلق بإقرار اتفاق بين دول عدة، أو يتطلب موافقة الشعب على التصديق على المعاهدات وغيرها من القضايا ذات الطابع العام.
الدستور المغربي الحالي لعام 1996
يعتبر المغرب أيضاً من الدول التي احتوت دساتيرها على الاستفتاء التشريعي، وذلك في الفصل 69 الذي يمنح الملك الحق في استفتاء الشعب حول مشروع قانون معين أو اقتراح قانون. ويُلاحظ أن نتائج هذا الاستفتاء تعد ملزمة لجميع سلطات الدولة.
الدستور الجزائري الحالي لعام 1996
كذلك، ينص الدستور الجزائري الحالي على الاستفتاء التشريعي، حيث منح رئيس الجمهورية صلاحية اللجوء إلى الاستفتاء، مما يُعتبر وسيلة يمارس من خلالها الشعب سيادته ويعبر عن إرادته بشأن موضوع معين.