حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق وفقًا للقانون العراقي
تعرف الزوجة الناشز بأنها الزوجة التي تترك منزل زوجها، أو تخالف توجيهاته، أو تمنع زوجها من الدخول إليها في بيته بدون مسوغ شرعي أو سبب قاطع.
تترتب آثاره على هذه الزوجة عقوبات تسقط حقوقها وفقًا للقانون العراقي، على سبيل المثال، يُفقد النفقة للمرأة الناشز خلال فترة نشوزها، كما تُعفى من نفقة سابقة كعقوبة لها. ومع ذلك، إذا عادت الزوجة إلى بيت زوجها وأدت واجباتها الزوجية، فإن نفقتها تصبح واجبة على الزوج، لكن النفقات التي تكبدها بشأنها سابقًا لا تُعاد بسبب نشوزها السابق.
المسؤوليات المترتبة على الزوجين بعد إثبات حكم النشوز
يتطلب إثبات حكم النشوز وفقًا للقانون العراقي عدة مراحل، إذ يُعتبر أحد أسباب التفريق. وفيما يلي توضيح لبعض الآثار المترتبة بعد إثبات الحكم طبقًا للمادة 25 من القانون:
- للزوجة الحق في طلب التفريق بعد مرور عامين من تاريخ صدور حكم النشوز ونهائيته، حيث يتعين على المحكمة الفصل في الطلب، ويسقط المهر المؤجل في هذه الحالة. وإذا كانت الزوجة قد استلمت كافة المهر، فإنها تُلزم برد نصفه إلى زوجها.
- من حق الزوج التقدم بطلب التفريق بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، ويتوجب على المحكمة أن تقضي بذلك، ويمكنها أيضًا أن تلزم الزوجة بدفع ما استلمته من المهر المعجل، ويسقط المهر المؤجل إذا تم التفريق دون الدخول، أما إذا حدث بعد الدخول، فتُعفى الزوجة من المهر المؤجل وتُجبر على رد نصف المهر إذا كانت قد استلمت الجميع.
- يستطيع الزوج أن يستعيد زوجته بعد تطبيق حكم التفريق بسبب النشوز وفقًا لأحكام القانون العراقي المتعلقة بالزواج والطلاق، حيث يُعتبر التفريق بسبب النشوز طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، ويُحتسب طلقة واحدة للمرأة.
المواقف التي يمكن الحكم فيها بنشوز المرأة وفق القانون العراقي
يقرر الحكم بنشوز المرأة في حال اتبعت أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون العراقي وثُبت هذا الفعل عليها، وهي كالتالي:
- إذا حُكم على الزوجة بالسجن بسبب ارتكابها لجرم ما أو إذا ترتب عليها دين.
- في حال رفض الزوجة الانصياع لطلبات زوجها في مسائل عديدة وعدم قيامها بالواجبات الشرعية المعينة، كامتناعها عن المعاشرة الزوجية.
- عندما تخرج من منزل الزوج دون إذنه في أي وقت ترغب فيه، دون اعتبار لمشاعر الزوج أو وجود سبب قاهر.
- إذا امتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها عند طلبه ذلك، ودون وجود عذر شرعي يبرر هذا الامتناع.
الحالات التي لا يُحكم فيها بنشوز المرأة وفق القانون العراقي
ينص القانون العراقي على عدم اعتبار المرأة ناشزًا في الحالات التي يظهر فيها تعسف الزوج في طلب الطاعة بقصد الإضرار بها، ومن هذه الحالات:
- عندما لا يلبي الزوج احتياجاتهما من خلال توفير منزل مناسب للعيش الزوجي يتناسب مع ظروفهما الاقتصادية والاجتماعية.
- إذا كان مكان السكن بعيدًا عن مكان عمل الزوجة، مما يصعب عليها تحقيق التوازن بين وظيفتها ومسؤولياتها المنزلية.
- إذا كانت الزوجة تعاني من مرض يجبرها على عدم الانصياع لطلبات الزوج.
- إذا كان الأثاث الموجود في المنزل لا يخص الزوج.