فهم السلطة التنفيذية
تعرف السلطة التنفيذية في سياق الأعمال بأنها الكيان المسؤول عن تنفيذ الأوامر والقوانين المعتمدة. تعد هذه السلطة جزءاً أساسياً من الحكومة المعنية بتطبيق السياسات والقوانين وإدارة الشؤون العامة للدولة.
السلطة التنفيذية وفقاً للدستور الأردني
تنص المادة 26 من الدستور الأردني على ما يلي:
- تُناط السلطة التنفيذية بالملك، ويتم ممارستها من خلال مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الدستور.
- يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، ويمكن أن يدير الوزير وزارة واحدة أو أكثر بحسب ما يُحدد في مرسوم التعيين. وتُحدد صلاحيات مجلس الوزراء من خلال أنظمة تُقرّ من قِبل الملك.
- يتحمل مجلس الوزراء مسؤولية إدارة شؤون الدولة على المستويين الداخلي والخارجي، باستثناء الأمور التي يُسند إنجازها وفقاً للدستور أو أي تشريع آخر إلى أشخاص أو هيئات أخرى.
- يُعتبر كل من رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين بشكل متساوٍ أمام مجلس النواب عن السياسات العامة للدولة، كما يُحاسب كل وزير بشكل مستقل أمام مجلس البرلمان عن وزارته. وتظل الأوامر الشفوية والخطية للملك نافذة ولا تعفي الوزراء من المسؤولية.
صلاحيات السلطة التنفيذية
تشمل صلاحيات السلطة التنفيذية الأردنية ما يلي:
- تقديم المشورة للملك وتحمّل المسؤولية أمام مجلس البرلمان وفقاً لما نص عليه الدستور الأردني والتشريعات السارية.
- الإشراف المستمر على جميع الأنشطة التي تقوم بها الدولة ومراقبتها في إطار السياسة العامة المعتمدة.
- تطوير خطط اقتصادية وإعداد مشاريع تدعم الاقتصاد الوطني.
- تعيين أو عزل الموظفين، وتوفير كافة حقوقهم الوظيفية.
- صياغة مشروعات القوانين والأنظمة.
جدير بالذكر أن جميع القرارات والقوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية تكون قابلة للتنفيذ، ما عدا تلك التي تحتاج إلى موافقة الملك عبر التصديق عليها.