تعتبر شهادة الشهود من العناصر الحيوية في الإثبات الجنائي، حيث تلعب دورًا أساسيًا في توضيح الحقائق أثناء سير الدعوى القضائية. يمكن أن تكون هذه الشهادات مفيدة في تحقيق البراءة للمتهم أو إثبات إدانته.
أهمية شهادة الشهود في الإثبات الجنائي
- شهادة الشهود تُمثل إفادة الفرد عن ما رآه أو سمعه أو استشعره بحواسه في الحادثة التي يدلي بشهادته بشأنها، وعادةً ما تُقدم هذه الإفادة بشكل شفهي.
- تُعتبر شهادة الشهود من وسائل الإثبات الرئيسية في القضايا الجنائية، بينما تُعتبر الكتابة وسيلة إثبات أساسية في القضايا المدنية.
- تمثل شهادة الشهود دليلاً مباشراً يتعلق بالواقعة محل القضية، وتمر بمرحلتين أساسيتين، وهما التحقيق والمحاكمة.
- يمكن للمحكمة الدعوة للشاهد للحضور والاستماع إلى أقواله، خاصة إذا كانت معلوماته حاسمة لكشف الحقيقة في القضية.
- تمثل شهادة الشهود دليلًا محوريًا في الدعوى، حيث قد تؤدي شهادة واحد منهم إلى براءة المتهم أو تؤذي إلى إدانته.
تعريف الشهادة
- في القانون، تُعرف الشهادة بأنها إخبار الشخص بحقيقة تخص شخص آخر أمام القضاء.
- قد تكون شهادة الشخص صادقة أو كاذبة، حيث يُحلف الشاهد على صحة ما يقوله ويؤكد خلو أقواله من الكذب أو التحريف.
- تواجه الشهادة الشفوية انتقادات بسبب ميل الأفراد للنسيان، مما يبرز أهمية الكتابة كوسيلة إثبات.
- في بعض الحالات، يتعرض الشاهد لضغوط قد تؤدي به إلى عدم قول الحق، لذا وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط مشددة حول الشهادة.
تصنيف أنواع الشهادة
تنقسم الشهادة وفقاً للفقه الجنائي إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
1- الشهادة المباشرة
- تمثل هذا النوع الأصل في الشهادة، حيث يدلي الشاهد بأقواله مباشرة أمام القاضي خلال مرحلة جمع الأدلة أو التحقيق النهائي.
- يقوم الشاهد بإفادة العملاء بما شهد به أو سمعه بشكل مباشر بشأن الواقعة المرتبطة بالقضية.
- في حالات خاصة، قد يكتفي القاضي بأقوال الشاهد المكتوبة التي تُضاف إلى ملف القضية.
2- الشهادة السماعية
- تعرف هذه الشهادة أيضًا بأنها غير مباشرة، حيث يؤدي الشاهد بإفادته بناءً على ما سمعه من شخص آخر.
- وتكون هذه الشهادة أقل مصداقية من الشهادة المباشرة، حيث قد يقول الشخص أنه سمع عن الحادثة من شخص آخر.
- تُقبل هذه الشهادة في حالة وفاة الشاهد الأصلي، ولا يوجد نص قانوني يمنع ذلك.
- لكن وفقًا للشريعة الإسلامية، تُعتبر هذه الشهادة غير مقبولة، حيث يشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الشهادة المباشرة.
- هذه الشهادة أكثر عرضة للتحريف، وإذا اعتمدت عليها المحكمة فقط، فإن الحكم يكون ناقصاً وفقاً للشريعة الإسلامية.
3- الشهادة بالتسامع
- تتميز عن الشهادة السماعية بأنها تتعلق بواقعة معينة تم نقلها من شخص شهد بها بنفسه، ولكن دون إسنادها لشخص بعينه.
- تتمحور حول ما سمعه الشخص من آخرين حول واقعة معينة، ويُعتبر معيار قبولها ضيعفاً ولا تُعتمد عامةً إلا في بعض الأمور الاستثنائية.
- وفق الفقه الإسلامي، يتم النظر في هذه الشهادة فقط في حالات خاصة مثل المسائل المتعلقة بالنسب والزواج.
الأشخاص الممنوعون من أداء الشهادة
- توجد فئات معينة ممنوعة من الشهادة نظرًا لالتزاماتهم التي تتعارض مع واجب الشهادة.
- يتوجب على الشاهد أن يكون محايدًا تمامًا، وعليه فإن المحامين ملزمون بعدم الكشف عن اعترافات موكليهم.
- الأطباء والوكلاء ملزمون بالحفاظ على أسرار وظيفتهم، ولا يحق لهم إفشاء أي معلومات يتوصلون إليها.
- كما يُمنع القضاة وأعضاء النيابة من الشهادة في الدعاوى المرفوعة إليهم.
تعريف الإثبات الجنائي
- الإثبات الجنائي يعد من الأسس التي تبنى عليها القواعد القانونية منذ وقوع الحادثة وحتى إصدار حكم نهائي من المحكمة.
- يتمثل في إيجاد دليل مادي أو واقعي حول الحادثة واثباته بالطرق التي حددها القانون الجنائي.
- أي إثبات يتطلب توفر شروط الجريمة وعواملها المختلفة ونسبتها إلى فاعلها.
- كما يُعرف الإثبات الجنائي بأنه دليل برهاني يستند إلى منطقي وعقلاني ضمن إطار قانوني لتحقيق صحة الدليل أو عدمه في القضايا الجنائية.
متطلبات الطعن في شهادة الشهود
- الطعن في الشهادة يُعتبر وسيلة حيوية يمكن أن تؤدي إلى تغيير مجرى القضية، مثل تبرئة المتهم.
- يمكن الطعن في الشهادة أمام المحكمة إذا كانت غير مرتبطة بالقضية محل النظر.
- يجوز الطعن إذا كان الشاهد فاقد الأهلية، كالأطفال أو الأفراد الذين لا يستطيعون التمييز.
- إذا كان الشاهد تحت الضغط لإدلاء شهادته، تعتبر أقواله غير قابلة للاحتساب.
- يمكن أيضاً الطعن في أقوال الشهود الذين لديهم مصالح شخصية مع الطرف المدعي.
- تشمل حالات الطعن تلك التي تُطال فيها الشهادات لأشخاص محظورين مثل الأطباء والمحامين.
الشروط الأساسية للشاهد
توجد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشاهد، تشمل:
- على الشاهد أن يكون بالغًا عاقلًا وقادرًا على التمييز.
- لا تقبل شهادة الأفراد الذين يعانون من إعاقة عقلية أو غيرهم ممن لم يبلغوا السن القانونية.
- يشترط أن يكون الشاهد غير مكره وأن يتمتع بحرية التعبير عن رأيه دون ضغوط خارجية.
- يجب أن يؤدي الشاهد اليمين قبل الإدلاء بشهادته.
- الشهادة التي لا تسبقها اليمين تُعتبر غير صالحة وغير معترف بها قانونيًا.
- يجب أن يكون الشاهد محايدًا وألا يتلقى أي تعويض مالي يدفعه للتصريح بغير الحقائق.