حكم الدَّيْن
يعتبر الدَّين الحَسَن وسيلة تقرب المسلم إلى الله -عز وجل-، كونه يتضمن معاني الرِفق وتسهيل الأمور للآخرين ومساعدة المحتاجين في تخفيف أعبائهم. كلما كانت حاجة الآخرين إلى الدَّين أكبر، كان أجر المقرض أعظم. ويندرج حكم الدَّين تحت الاستحباب بالنسبة للدائن (المقرِض)، في حين يُعدّ مباحًا للمدين (المقترض)، حيث يشجع الإسلام المقرِض على مساعدة الآخرين عبر منحهم الديون، كما يتيح للمدين أخذ القرض بدون أن يكون ذلك من الأمور المكروهة، إذ إن القرض يُستخدم لتيسير شؤون الحياته، ومن ثمّ يتم إعادته. ومع ذلك، فإن أيّ قرض يتمتع بعائد مالي يُعتبر ربا محرم، مثل القرض الذي يُلزم فيه المقترض بالسكن في منزل المقرض، أو الذي يُطلب فيه زيادة على المبلغ المُقرض.
حكم المُماطلة في سداد الدَين
تحظر الشريعة الإسلامية على المسلم المماطلة في سداد دَينه أو التآخر في ذلك، حيث تُعتبر هذه التصرفات من الذنوب الكبيرة التي نهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ تنطوي على ظلم للمال، وقد اعتبرها بعض العلماء من الكبائر. وقد أشار الفقهاء إلى أن المماطل في سداد دَينه يُعتبر فاسقاً، ولا تقبل شهادته بسبب تقصيره وعدم احترامه لحقوق الآخرين. يُسمح للدائن بأن يتقدم بشكوى ضد المدين المُماطل إلى الحاكم، الذي يمكنه بدوره أن يُعاقب المدين حتى يسدد دَينه. كما يجوز للدائن الدعاء على المدين المُماطل، كونه مظلومًا في هذه الحالة، حيث أن دعوة المظلوم مُستجابة. يجدر بالذكر أن المُماطل المذموم شرعاً والمستحق للعقوبة هو ذلك الغني القادر على سداد دَينه، بينما يُعفى العاجز الذي لا يملك سبيلًا للسداد.
الشروط الصحيحة للدَين في الشرع
تتضمن الشروط الصحيحة لإبرام الدَّين وفقًا للشريعة الإسلامية ما يلي:
- تحديد المدة التي يتعين على المدين السداد خلالها.
- تدوين تفاصيل الدَّين بين الدائن والمدين بما في ذلك تحديد أجله.
- ينبغي أن يقوم المدين بإملاء الدَّين إذا لم يكن الكاتب المدين نفسه.
- إذا كان المدين غير قادر على إملاء ما يُكتب، فيجب على وليه القيام بذلك نيابةً عنه.
- ضرورة وجود شاهدين على عملية الإقراض، حيث يجب أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين.