ما هو تعريف القرض؟
في اللغة، يُعرف القرض بأنه القطع، وكما يقال أيضاً: “أقرضته”. أما في السياق الفقهي، فإن القرض يُعرّف بأنه تقديم مال مماثل يُعاد بديله فيما بعد. والهدف الرئيسي من القرض هو مساعدة المدين على الاستفادة من المال مع الالتزام بإعادته أو بمثله، دون أن يكون هناك هدف لتحقيق ربح أو رد أكثر من الأصل.
حكم القرض
حكم المُقرض
يأتي حكم القرض بالنسبة للمُقرض على أنه مستحب، حيث يُعتبر من مصافّ الأعمال التطوعية والصدقات في سبيل التيسير على المسلمين. وقد أكد القرآن الكريم والسُنة النبوية والإجماع على هذا الحكم، كما يتضح من قوله -تعالى-: (مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّـهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّـهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ).
كما رُوي عن أبي هريرة -رضيَ الله عنه- أنه قال: (إنَّ ملكًا عند أحد أبواب السماء ينادي: مَن يقرض اليوم يُجزى غدًا، بينما ملك آخر عند باب آخر يقول: اللهمَّ أعطِ منفقًا خلفًا وعجِّل لممسِك تلفًا). وقد أجمعت آراء الفقهاء على صحة إقراض أي مال مثلي مثل المكيل أو الموزون أو المعدود من الدنانير أو الدراهم.
حكم المقترض
أما حكم القرض بالنسبة للمقترض، فهو مباح عمومًا، حيث لا يُعتبر مخالفًا أو ضارًا، مما يجعله جائزًا شرعًا.
أركان القرض
يتكون القرض من ثلاثة أركان أساسية، وهي كما يلي:
- الركن الأول: الصيغة
تتكون الصيغة من الإيجاب من طرف والقبول من الطرف الآخر؛ فمثلاً، يمكن أن يقول المُقرض للمقترض: “أقرضتك هذه الدراهم” أو “أعطيتك قرضًا على أن ترد لي مثله”، ويجب على المقترض أن يرد عليه بعبارات مثل: “استقرضت” أو “قبلت”.
- الركن الثاني: العاقدان
وهما المُقرض والمقترض. يُشترط في المقترض أن يكون مؤهلاً للقيام بالتبرع، أي يجب أن يكون حراً، بالغاً، رشيداً، وعاقلاً، كما يلزم أن يكون المُقرض مؤهلاً أيضاً للمعاملات والتصرفات الشرعية، ويجب أن يكون عاقلاً ورشيداً وحراً.
- الركن الثالث: المحل
المحل المقصود هنا هو المال المُقرض، ويجب أن يكون مالاً مثلياً، أي متماثلاً ولا يتغير مقداره، كما يجب أن يكون معلوماً ليتسنى للمقترض إرجاعه دون أي زيادة أو نقص.
الأمور التي يصح فيها القرض
استنادًا لما أكده الفقهاء في مؤلفاتهم، توجد عدة أمور يجوز فيها القرض، نوردها كما يلي:
- أوضح المالكيّة والشافعيّة والحنابلة أن القرض جائز في كل مال يُقبل أن يكون سلمًا، أي في أي مال يمكن أن يُثبت في الذمّة، سواء كان مكيلاً أو موزوناً كالفِضة أو الذهب. كما أن القرض غير جائز في الأموال التي لا تُقبل السلم.
- بينما قال الحنفيّة بأن القرض صحيح في الأموال المثليّة، أي التي لا تختلف قيمة آحادها مثل المكيل أو الموزون أو المعدود.
شروط صحة القرض
توجد شروط عدة لصحة القرض، والتي تتمثل فيما يلي:
- يجب أن يتضمن عقد القرض صيغة الإيجاب والقبول، أو ما يُعادل ذلك من المعاطاة حسب رأي الجمهور، بينما اشترط الشافعية وجود الإيجاب والقبول ولم يكتفوا بالمعاطاة.
- يجب أن يكون كلٌ من المقترض والمقرض مؤهلين للتعاقد، أي ينبغي أن يكونا بالغين وعاقلين ورشداء.
- يجب أن يكون المال مثلياً كما أفاد بذلك الحنفيّة، أو أن يكون أي مال يُمكن إثباته في الذمة وفقًا لرأي الجمهور.
- يجب أن يكون مال القرض معروف المقدار، حتى يتمكن المقترض من إعادته، ويجب أن يكون من نوع واحد دون أن يُختلط بغيره لتسهيل عملية الإرجاع.