ما هو القانون الضريبي؟
القانون الضريبي يُعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونية والإجراءات التي تفرضها الدولة على الأفراد والكيانات الملزمة بدفع مبالغ مالية معينة لخزينة الدولة، وذلك نتيجة الحصول على خدمات معينة أو إنجاز أعمال محددة. ويعتبر هذا القانون أحد فروع القانون العام.
من المهم الإشارة إلى أن نظم تحديد الضرائب ومعدلاتها تختلف من دولة إلى أخرى، حيث تخضع هذه الأنظمة للسياسات النقدية التي تتبناها الحكومات، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد، مثل ظروف النمو أو الركود أو التضخم.
تتناول أحكام القانون الضريبي العديد من الأفراد الطبيعيين والكيانات الاعتبارية، حيث تُلزَم هذه الأطراف بدفع الضرائب لخزينة الدولة، ومن بين هؤلاء:
- الأفراد الطبيعيون.
- رجال الأعمال.
- مالكو المؤسسات.
- الشركات المالية.
- المنظمات الربحية.
الضرائب المفروضة بموجب القانون الضريبي
الضريبة هي قيمة مالية تستوفيها خزينة الدولة من الأفراد والكيانات لتعزيز تمويل نفقات الحكومة المختلفة، وتشمل هذه النفقات قطاعات تقدم خدمات عامة مثل التعليم الحكومي، وكذلك لدعم السلع الأساسية وتمويل صيانة البنية التحتية مثل الطرق والجسور ومشروعات التأمين ضد البطالة.
جدير بالذكر أن في العديد من الدول الديمقراطية، يتم تحديد قيم الضرائب من خلال قوانين يتم الموافقة عليها من قبل ممثلي الشعب، وتقوم وزارة المالية بمهام جمع الضرائب وإعادة توجيهها للقطاعات المختلفة بعد إقرار الميزانية العامة من قبل السلطات المعنية.
الأسس العامة لفرض الضرائب
تقوم كل دولة بوضع أسس معينة يتم بموجبها فرض الضرائب على المكلفين من الأفراد أو الكيانات، ومن هذه الأسس ما يلي:
تعزيز الوضع المالي للحكومة
تُعزز الضرائب من قدرة الحكومة على تمويل أنشطتها وزيادة إيراداتها المالية.
ثبات قيمة الضرائب
يجب أن يكون واضحًا لكل شخص المبلغ الذي يتعين عليه دفعه لخزينة الدولة.
تحديد الوسائل العامة لتحصيل الضرائب
لتسهيل عملية دفع المكلفين للضرائب في الوقت المناسب وبدون تأخير.
تقدير الوضع المالي للأفراد
يتم فرض الضرائب بناءً على قيمة الدخل الخاص بكل فرد، مع مراعاة ذوي الدخل المحدود.
الأهداف العامة للضرائب
تسعى الدولة لتحقيق العديد من الأهداف من خلال نظام الضرائب، ومن هذه الأهداف:
الأهداف الاقتصادية
عادة ما يكون الهدف من فرض الضرائب اقتصاديًا، حيث تستخدم في توجيه الفائض من القدرة الشرائية أو كوسيلة لمكافحة التضخم. كما يمكن استخدامها لدعم قطاعات معينة مثل البناء والإسكان أو الصناعة والإنتاج.
الأهداف الاجتماعية
تشمل إحدى أهداف فرض الضرائب الأبعاد الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل الوطني لدعم الفئات الضعيفة، إضافة إلى دعم بعض السلع الأساسية التي تُستخدم على نطاق واسع، مما يساعد في تحقيق الرفاهية العامة في المجتمع.
أنواع الضرائب التي تفرضها الدولة
تتعدد أنواع الضرائب التي تُفرض من قبل الحكومات، ومن بينها:
ضريبة الأرباح على رأس المال
تُفرض على العوائد الناتجة عن بيع الأصول مثل العقارات والأسهم.
ضريبة القيمة المضافة
تُطبق على الشركات في البلاد وتفرض في مراحل إنتاج السلع أو الخدمات.
ضريبة المبيعات
تُتحصل على عمليات بيع المنتجات، وعادة ما يتم احتسابها كنسبة مئوية من سعر البيع.
ضريبة الممتلكات
تُفرض على مالكي العقارات، بما في ذلك الأراضي والمباني وأي نوع آخر من الممتلكات العقارية.
ضريبة الدخل
تُفرض على إجمالي دخل الأفراد والكيانات.
ضريبة الجمارك
تُطبق على السلع والمنتجات المستوردة إلى الدولة.