ما هو الغش التجاري؟
يمكن تعريف الغش التجاري على أنه أي عمل يهدف إلى تغيير الخصائص الطبيعية لمنتج أو سلعة معدة للبيع، مما يؤثر سلبًا على جوهرها الأصلي أو خصائصها الأساسية. ويشمل هذا التعريف جميع الأنشطة التي تهدف إلى إخفاء عيوب السلعة أو تغيير مظهرها لتبدو بغرض خداع المستهلك.
المسؤولية الجنائية المرتبطة بالغش التجاري
تتحمل المسؤولية الجنائية في حالات الغش التجاري الشخص الذي يقوم بعملية الغش ويهدف من خلال هذا العمل إلى إخفاء الحقيقة عن المنتج الذي يقدمه. يتضمن ذلك إجراء تعديلات مادية على السلع لتظهر بشكل مختلف، مما يستهدف تضليل المشتري أو المستهلك.
بناءً على ذلك، تُعتبر هذه الجريمة قائمة بغض النظر عن وجود مشترٍ من عدمه، حيث تعاقب القوانين في مختلف البلدان على هذه الأفعال، سواء تم بيع المنتج أم لا. فمن الممكن أن تتم عملية الغش التجاري بمجرد إجراء تغيير على المنتج أو السلعة وعرضها للبيع، بغض النظر عما إذا كانت قد بيعت أم لا تزال معروضة.
أسباب الغش التجاري
تتعدد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ممارسة الغش التجاري، ويمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
الافتقار إلى الوعي الأسري
يُعتبر الافتقار إلى الوعي الأسري واحداً من الأسباب الرئيسية التي تدفع الأشخاص إلى ارتكاب الغش في أعمالهم. حيث أن الأسرة تُعتبر الوحدة الاجتماعية الأولى التي يتلقى فيها الأفراد القيم الأخلاقية والتربوية. وعندما تفشل الأسرة في القيام بدورها التربوي على أكمل وجه، ينشأ الفرد في بيئة لا تُميز بين الصح والخطأ.
تزايد تنوع السلع والمنتجات
قد تؤدي الزيادة في تنوع السلع والمنتجات إلى تفشي الغش التجاري. فكلما زادت هذه السلع، ازدادت رغبات المواطنين في الحصول على كل ما هو جديد، مما يخلق حوافز للمصنعين لتلبية هذه الاحتياجات بأقل التكاليف، وبالتالي الزج بمعايير منافية للأخلاقيات لتحقيق المزيد من الأرباح.
قلة وعي المستهلكين
يظهر أن قلة الوعي من جانب المستهلكين قد شجعت العديد من التجار على ممارسة الغش التجاري. يعود ذلك بشكل أساسي إلى قلة البرامج التوعوية المجتمعية التي تشرح كيفية تجنب الغش، فضلاً عن ضعف دور الجهات الرقابية في فحص المنتجات المعروضة في الأسواق.
ضعف الدافع الديني
تتسبب البيئة التي تفتقر إلى الدوافع الدينية في انتشار الغش التجاري، حيث يُمارس الغش من قبل الأفراد أو المؤسسات دون أن يكون هناك ما يمنعهم بسبب غياب الالتزام الديني. ينظرون إلى هذا الفعل كوسيلة لتحقيق الأرباح دون التفكير في العواقب السلبية التي قد تترتب على ذلك، أو اعتباره محرمًا من قبل الأديان والقوانين الوضعية.
أركان جريمة الغش التجاري
لكي تتحقق جريمة الغش التجاري، ينبغي أن تكون هناك أركان قانونية واضحة. وتتكون هذه الأركان من عنصرين أساسيين كما يلي:
الركن المادي
يُعتبر الركن المادي الأساس في جريمة الغش التجاري، ويتضمن السلوك الإجرامي الذي يقوم به الشخص والذي يؤدي إلى النتيجة الجرمية. يمكن تلخيص صور هذا السلوك فيما يلي:
- الغش في المواد الغذائية أو الطبية من خلال إضافة أو إنقاص عناصر منها بغرض إيهام المستهلك بالسلعة.
- عرض منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية أو تحتوي على مواد سامة مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.
- الترويج لمنتجات غير صالحة للاستهلاك بأي شكل من الأشكال، سواء شفهيًا أو كتابيًا.
الركن المعنوي
يمثل الركن المعنوي في جريمة الغش التجاري النية الجنائية للمسؤول عن الغش، حيث يتم تحقيق القصد الجنائي من خلال الوعي بطبيعة الفعل ونتائجه، وتوجيه الإرادة لتحقيق الهدف من الغش.
وبذلك، فإن البائع الذي يعرض منتجًا دون أن يعلم بأنه مغشوش لا يمكن تحميله المسؤولية الجنائية. أما إذا كان على علم بأنه مغشوش ومع ذلك قام بعرضه للبيع، فإن جميع أركان جريمة الغش التجاري ستكون قائمة وسيتعرض للمسائلة القانونية، بغض النظر عما إذا تم بيع المنتج أو لا.