منظمة التجارة العالمية
تُعد منظمة التجارة العالمية إحدى المنظمات الدولية الرائدة التي تم إنشاؤها بهدف رئيسي يتمثل في ضمان انسيابية التجارة بين دول العالم بأقصى درجة من السلاسة، وتعزيز حرية تلك التجارة. وهي المنظمة الدولية الوحيدة المعنية بالقوانين التجارية على الصعيد الدولي، حيث تضم في عضويتها 160 دولة كاملة العضوية، بالإضافة إلى 24 دولة أخرى بصفة مراقب.
أهداف منظمة التجارة العالمية
- توفير إطار عمل يسهم في إقامة عالم يتمتع بالرخاء من خلال تعزيز التجارة، عبر ضمان التواصل المستمر بين المستهلكين والمنتجين. يهدف ذلك إلى تلبية احتياجات المستهلكين العالميين من السلع في أي وقت يشاؤون، مع الحفاظ على الأسواق الخارجية مفتوحة لجميع المنتجين والمصدرين. كما تسعى المنظمة إلى توفير آلية داخلية لحل النزاعات التجارية بين الأعضاء، مما يساهم في منع تطور هذه النزاعات إلى خلافات سياسية أو عسكرية.
- تهيئة وتحسين بيئة التجارة الدولية بحيث تتناسب مع مستويات الاقتصاد والتنمية بين الدول المصدرة والمستوردة، مما يسهم في خلق حالة من التنافسية تستند إلى الكفاءة الاقتصادية والتخصص في الموارد بين الدول، وبالتالي تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتنوعة عالمياً.
المهام الأساسية لمنظمة التجارة العالمية
من أجل تسهيل عمل المنظمة في إدارة التجارة الدولية بحرية وكفاءة، تتولى الإشراف على الاتفاقات التجارية بين الدول، وتعمل كمنتدى للتفاوض بين الوفود التجارية الدولية لتوقيع اتفاقيات جديدة أو حل المنازعات التجارية القائمة. تسعى المنظمة أيضاً إلى الحد من وقوع المنازعات من خلال مراجعة السياسات التجارية الدولية في ظل المستجدات العالمية.
تقدم المنظمة دعماً خاصاً للدول النامية في تعزيز علاقاتها التجارية الدولية من خلال توفير دعم لوجستي يتمثل في التدريب وتقديم التكنولوجيا، بالتعاون مع منظمات دولية أخرى ذات صلة.
تأسيس منظمة التجارة العالمية
تأسست منظمة التجارة العالمية بناءً على اتفاقية الجات التي تم توقيعها بعد الحرب العالمية الثانية. على الرغم من أن عمل المنظمة بصيغتها الحالية حديث نسبياً، إلا أن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تعمل به يعود إلى خمسين عاماً مضت.
بدأ تأسيس المنظمة في أوائل عام 1995 بعد النمو الكبير الذي شهدته التجارة العالمية، وقد جاء ذلك بعد جولات متعددة من المفاوضات بين الدول الأعضاء المؤسسين. شملت هذه المفاوضات الاتفاق على إجراءات تجارية تتعلق بإغراق الأسواق والرسوم الجمركية، وأبرزها مفاوضات الأوروغواي. عقب التأسيس، تم التوصل إلى اتفاقيات جديدة في مجال خدمات الاتصالات بموافقة 69 دولة، مما مثل زيادة ملحوظة على ما تم التوصل إليه في اتفاقات الأوروغواي.