مفهوم فترة الريبة في حالات الإفلاس
تُعرف فترة الريبة بأنها الفترة التي تمتد من تاريخ توقف المدين عن السداد حتى تاريخ إعلان الإفلاس. وتشمل هذه الفترة تصرفات المدين التي تثير الشكوك، مما يجعلها تُسمى بفترة الريبة. وهذا يعود إلى ارتياب المشرع حيال تصرفات التاجر المدين في هذه الفترة، حيث إن تلك التصرفات قد تلحق الضرر بالمدينين أو تفضيل أحدهم على الآخر، بما يضر بمصالح باقي الدائنين.
لذا، فإن المشرع يشعر بالقلق حيال تصرفات المدين في هذه المرحلة الحرجة، نظرًا لما قد تسببه من أضرار جسيمة للدائنين. ولهذا، أقر المشرع ببطلان تلك التصرفات بشكل وجوبي أو جوازي، بهدف حماية حقوق الدائنين، ولضمان أن تكون تصرفات المدين خلال فترة الريبة محدودة وغير ضارة بالدائنين.
أبعاد البطلان خلال فترة الريبة
تستدعي حالات البطلان في هذه الفترة إعادة كل الأمور إلى ما كانت عليه. إذ تُعيد الأطراف إلى وضعهم السابق قبل إجراء التصرف. ويهدف بطلان التصرفات التي حددها المشرع في فترة الريبة إلى التأكيد على عدم نفاذ التصرف تجاه مجموعة الدائنين، مع بقاء الأثر القانوني للتصرف ساريًا بين المدين والدائن. كما يحق للمدين والدائن المطالبة بتنفيذ هذا التصرف بعد انتهاء إجراءات الإفلاس.
ضبط فترة الريبة
تحديد فترة الريبة يعد أمرًا بالغ الأهمية، إذ تمثل الفترة الفعلية التي ممكن أن يترتب عليها الإفلاس، وهي الأكثر خطرًا وتأثيرًا على الدائنين. تتسم تصرفات المدين في هذه الفترة بالريبة والشك، حيث يواجه التاجر المدين المتعثر تحديات مالية تنبئ بإمكانية حدوث الإفلاس، ما يدفعه أحيانًا إلى القيام بتصرفات غير قانونية كوسيلة للتخلص من هذا الخطر، مثل توزيع ممتلكاته عبر عقود صورية مثل الهبات أو عمليات البيع.
تُحدد فترة الريبة بين تاريخ توقف المدين عن السداد كما تحدده المحكمة وبين صدور الحكم بإعلان الإفلاس. يرتكز مفهوم التوقف عن السداد على عنصرين: الأول هو العنصر المادي الذي يتمثل في عدم إمكانية السداد في المواعيد المحددة، والثاني هو العنصر المعنوي الذي يعكس عدم قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته تجاه الدائنين.
أنواع البطلان خلال فترة الريبة
يمكن تقسيم البطلان في فترة الريبة إلى نوعين رئيسيين:
- البطلان الوجوبي: يُعرَف قانونيًا بأنه عدم نفاذ التصرف نتيجة حكم وقوة القانون، ويستلزم ذلك صدور حكم من المحكمة لإقرار هذا النوع من البطلان، وتتجلى آثاره عند توفر كافة الشروط اللازمة.
- البطلان الجوازي: يُعرف هذا النوع من البطلان بعدم إلزام المحكمة بإصدار حكم يقر بعدم نفاذ التصرف، حتى وإن توافرت الشروط اللازمة، بسبب أن للمحكمة صلاحية تقديرية واسعة في قضايا عدم النفاذ الجوازي.