الدخل الوطني
يُعرَّف الدخل الوطني (بالإنجليزية: National Income) بأنه القيمة الإجمالية لجميع الخدمات والسلع الجديدة المنتجة داخل دولة ما خلال فترة زمنية محددة. كما يُنظر إليه كناتج صافي للأرباح المحققة من إنتاج السلع في بلد معين خلال سنة معينة. من المفاهيم الأخرى للدخل الوطني هو إجمالي قيمة الدخل المتراكم لمواطني دولة ما خلال فترة معينة، والذي يتكون عادة من الرواتب، والأرباح، والفوائد المالية، إلى جانب الرواتب التقاعدية.
طرق توزيع الدخل الوطني
يُعتبر توزيع الدخل الوطني من المفاهيم الأساسية في الاقتصاد، نظراً لارتباطه الوثيق بالتحديات الاقتصادية. وقد شهد توزيع الدخل الوطني اختلافات ملحوظة بين المجتمعات، نتيجة لاختلاف الأنظمة الاقتصادية. فيما يلي أبرز طرق توزيع الدخل الوطني:
التوزيع الوظيفي
التوزيع الوظيفي يُعرَّف بأنه عائد العوامل الإنتاجية المتنوعة نظير مساهمتها في عملية الإنتاج. فالعامل يحصل على أجر مقابل عمله، بينما يحصل أصحاب رؤوس الأموال على عوائد استثمارية. تسعى دراسة هذا التوزيع إلى توضيح طبيعة الدخل المتعلق بالعوامل الإنتاجية من خلال تحليل كل من العرض والطلب المرتبطين بكل عنصر.
اهتمت العديد من المدارس الاقتصادية بتفسير توزيع الدخل الوظيفي، وفيما يلي أبرز الآراء من هذه المدارس:
- المدرسة الطبيعية: وضع أفكارها المفكر الاقتصادي فرانسوا كيناي، حيث تناول توزيع الدخل في طبقات المجتمع.
- المدرسة الكلاسيكية: اعتبرت أن توزيع المكافآت هو القضية الرئيسية في الاقتصاد. ومن أبرز الأفكار هنا:
- وفقاً لآدم سميث: يُقسم الناتج السنوي إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي الأرباح الرأسمالية، والأجور، والريع، مما يعكس توزيع العوائد بين طبقات المجتمع.
- وفقاً لديفيد ريكاردو: صنّف توزيع الدخل بناءً على خمسة فرضيات رئيسية تتعلق بالقيمة، والعوامل الإنتاجية، والعلاقة بين الأجور ونمو السكان، بالإضافة إلى التراكم المرتبط بالأرباح.
- المدرسة الماركسية: اعتمدت على نظريات كارل ماركس في دراسة توزيع الدخل، حيث يُحدد ذلك على ضوء فائض القيمة والعلاقات الإنتاجية المجتمعية.
التوزيع الشخصي
التوزيع الشخصي للدخل يُعبر عن نصيب الأفراد من الدخل الوطني، والذي يتم توزيعه وفق نسب مئوية بين فئات المجتمع. وعند تحليل التوزيع الشخصي، يتم تجاهل عوامل مثل مكان الحصول على الدخل، ومصادر الدخل المهنية، ومصادر الدخل العامة.
الحصص التوزيعية
الحصص التوزيعية هي النسب المتنوعة المتاحة للأفراد من العوامل الإنتاجية المتصلة بالدخل الوطني، ويستند توزيع هذه الحصص إلى عدة عوامل، منها:
- العمل: يعتبر عنصراً مهماً للعديد من الأفراد في المجتمع الذين لا يملكون وسائل الإنتاج.
- ممتلكات الأفراد: الملكية التي يمتلكها كل فرد والتي يتمثل دورها في تأمين نصيب من الناتج الإجمالي.
- النفوذ السياسي: توفير فرصة الحصول على نصيب أكبر من الدخل نتيجة لدورهم أو سلطتهم الاقتصادية.
طرق حساب الدخل الوطني
يستند حساب الدخل الوطني إلى عدة طرق رئيسية، وهي:
- الإنتاج الإجمالي الخام: يشمل جميع النشاطات الاقتصادية بما في ذلك الصناعة، والأشغال العامة، والصيد، والزراعة، والخدمات المتعلقة بالإنتاج المادي وغير المادي.
- الإنتاج الداخلي الخام: يُشير إلى القيمة المضافة التي توضح الإنتاج الفعلي خلال فترة زمنية محددة، ويتم قياسها وفق المعادلة التالية:
القيمة المضافة + الرسوم المترتبة على القيمة المضافة + رسوم الجمارك = الإنتاج الداخلي الخام وفقاً لسعر السوق
- الدخل الداخلي: يُمثل صافي الإنتاج الداخلي المُقاس حسب سوق العمل، بحيث يُعبر عن العلاقة بين الإنتاج الصافي والدخل الداخلي.
- الدخل الوطني: يُعد مقياساً لمساهمة الأفراد والمؤسسات الأجنبية في الاقتصاد الوطني، ويتم حسابه وفق المعادلة التالية:
الدخل الداخلي + رصيد التعويضات من/إلى الخارج + رصيد دخول المؤسسات من/إلى الخارج = الدخل الوطني
زيادة الدخل الوطني
تهدف الدول، وخصوصاً النامية، إلى زيادة معدل دخلها الوطني كجزء من جهود دعم التنمية الاقتصادية. تعتبر هذه الزيادة وسيلة لمواجهة الفقر، والانخفاض في مستوى المعيشة، وارتفاع نسبة النمو السكاني. لتعزيز قيمة الدخل الوطني، تحتاج الدول إلى تنفيذ تغييرات هيكلية في اقتصاداتها. وتعتمد زيادة الدخل الوطني على عوامل مختلفة مثل زيادة عدد السكان والقدرات التكنولوجية والموارد المتاحة. يتطلب نجاح هذه الزيادة توافر رؤوس الأموال والعمالة الفعالة.