تعريف اختلاس الأموال
يسمى اختلاس الأموال لغويًا بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين دون موافقتهم أو رضائهم. من الناحية القانونية، يعرّف اختلاس الأموال بأنه الاستيلاء على أموال تعود للدولة أو الشركات من قِبل موظف يعمل في تلك الجهة ويتولى مسؤولية تحصيل أو إدارة الأموال أو الإشراف عليها.
هل يعتبر اختلاس الأموال جريمة قانونية؟
يُعد اختلاس الأموال جريمة يُعاقَب عليها القانون في كلا القطاعين العام والخاص. إذا قام الموظف بالاستيلاء على أموال تُعهد إليه بحكم وظيفته، أو اختلس أموالًا من خزينة الشركة أو الدولة، فإنه يواجه عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة. في بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد مع فرض غرامة مالية تعادل المبلغ المختلس.
أركان جريمة اختلاس الأموال
تتكون جريمة اختلاس الأموال من أربعة أركان رئيسية؛ الركن المفترض، الركن المادي، الركن المعنوي، وما تم اختلاسه سواء أكانت أموالاً أو ممتلكات أخرى. يتمثل الركن المفترض في صفات الجاني وطبيعة عمله كموظف حكومي أو في شركة. أما الركن المادي، فهو الفعل الفعلي للاختلاس والاستيلاء على المال. وفيما يتعلق بالركن المعنوي، ينبغي أن يكون الموظف مدركًا أنه يأخذ مالًا يعود للدولة أو الشركة ليس من حقه.
اختلاس الأموال مقابل السرقة
الفرق الأساسي بين اختلاس الأموال والسرقة يكمن في طبيعة الجاني. اختلاس الأموال يتم من قبل موظف مسؤول، بينما يمكن أن يكون السارق غير موظف لدى الجهة المعنية. أيضًا، المال المسروق قد يعود للشركة أو لأي فرد وضع أمواله فيها لأسباب مختلفة، وعليه، لا يتم توكيل المال المسروق للسارق لإدارته، كما هو الحال في اختلاس الأموال.
اختلاس الأموال مقابل إساءة الائتمان
يرتبط الفرق بين اختلاس الأموال وإساءة الائتمان بصفة الجاني. فليس بالضرورة أن يكون المتهم بإساءة الأمانة موظفًا معتمدًا، كما هو الحال في اختلاس الأموال. بالإضافة إلى ذلك، فإنه في سياق إساءة الائتمان، يكون المال المعني غالبًا خاصًا بشخص معين وليس عامًا لصالح الدولة أو الشركات.
متى يمكن تخفيف العقوبة في جرائم اختلاس الأموال؟
يمكن للجاني أن يُعفى من تنفيذ العقوبة المفروضة عليه إذا تعاون مع السلطات في تحديد هوية شركائه في جريمة اختلاس الأموال، وذلك شريطة أن تكون القضية غير قائمة بعد. أما إذا كانت الدعوى قد أُقيمت وقرر الجاني التعاون في التعرف على شركائه، فإن العقوبة ستُخفف إلى النصف فقط.