ما هو علم الاقتصاد؟
يعتبر علم الاقتصاد (بالإنجليزية: Economics) مجموعة من النظريات والنماذج الفكرية التي تهدف إلى توضيح كيفية إنشاء الثروة وتوزيعها داخل المجتمعات، بالإضافة إلى فهم كيفية تفاعل الأفراد مع الموارد، خاصة في ظل ندرتها. يُعرف الاقتصاد بأنه النظام المستخدم لتنظيم مختلف القطاعات، مثل القطاع المالي والصناعي والتجاري. كما يسعى لدراسة الأفكار الاقتصادية المرتبطة بمجموعة من السياسات. ومن التعريفات الأخرى، أن علم الاقتصاد يشمل دراسات إنسانية تتعلق بطبيعة الاختيارات البشرية المعتمدة على استخدام الموارد المحدودة، حيث يتم تقديم التحليل الاقتصادي من خلال عمليات استنتاجية تعتمد على المنطق الرياضي.
تاريخ علم الاقتصاد
يُعتبر علم الاقتصاد من أهم العلوم التاريخية، حيث ارتبط بتفكير مجموعة من العلماء والمفكرين البارزين مثل آدم سميث وكارل ماركس وتوماس مالتوس، الذين استخدموا بيانات تاريخية في تحليلاتهم الاقتصادية. وفي أواخر القرن التاسع عشر، برزت المدرسة الاقتصادية في ألمانيا كاستجابة لنظرية التجارة الحرة التي قدمها المفكرون في بريطانيا. وتجلى الجدل بين الاقتصاديين حول إمكانية وجود قوانين اقتصادية عالمية، مما أدى إلى ظهور رأي يطالب كل دولة بتطبيق نهجها الاقتصادي الخاص.
أدت الثورة الصناعية بين عامي 1760 و1850 إلى حدوث تحول نوعي في النمو الاقتصادي، إذ نتجت عن التطورات التكنولوجية الرائدة في أوروبا. وشهدت تلك الفترة ابتكارات عدة مثل الآلة البخارية، كما تحقق تقدم ملموس في قطاع الصناعة من خلال تقنيات جديدة مثل صهر الحديد باستخدام الفحم بدلاً من الخشب، بالإضافة إلى انتشار اختراعات ميكانيكية مثل السفن البخارية والسكك الحديدية.
في القرن التاسع عشر، حقق علم الاقتصاد نجاحًا ملاحظًا مقارنة بغيره من العلوم الاجتماعية، مما أسفر عن ظهور نظرية اقتصادية متماسكة تُعرف باسم النظرية الكلاسيكية، التي أولت أهمية لطبيعة الأنشطة الاقتصادية للأفراد، وأشارت إلى إمكانية التنبؤ بالنشاط الاقتصادي البشري بسهولة أكبر مقارنةً بالأنماط السلوكية الأخرى.
مناهج علم الاقتصاد
يعتمد علم الاقتصاد على مجموعة متنوعة من المناهج الفكرية والعلمية، ومن أبرزها:
- المنهج الاستنباطي: (يُعتبر من أقدم مناهج المعرفة، ويمتد إلى عصر أرسطو. يشمل الاستنباط عملية عقلية تستند إلى فرضيات معتبرة تمثل مقدمة تؤدي إلى نتيجة معينة. ومن خلال هذا المنهج، يُطلب من المفكر أو المحلل الاقتصادي صياغة مجموعة من المقدمات الصحيحة وفقًا لافتراضاته، ثم استخدام التفكير العقلاني لاستنتاج جميع النتائج المترتبة عليها. ويعتمد نجاح النظريات الاقتصادية على صحة هذا التفكير والمنطلقات المستخدمة).
- المنهج الاستقرائي: (يُعد عملية منطقية تستنتج من خلالها القوانين العامة من الوقائع الفعلية محل الدراسة). يرتبط هذا المنهج بنشاط المفكر أو المحلل الاقتصادي من خلال توصلهم إلى نظريات اقتصادية معتمدة على تحليل منهجي للوقائع المشاهدة. ويمكن اعتبار المنهج الاستقرائي نقيضًا للمنهج الاستنباطي، حيث يُطلق على الأول الاستدلال الصاعد، في حين يُعرف الثاني بالاستدلال النازل.
عناصر علم الاقتصاد
يتضمن علم الاقتصاد مجموعة من العناصر التي تساعد في تحقيق احتياجات الأفراد، وأهم هذه العناصر ما يلي:
- الإنتاج (بالإنجليزية: Production): يعني إنشاء منفعة أو السعي لزيادتها، حيث لا يُعتبر المنتج موجودًا مسبقًا، بل يُساهم في إضافة منفعة إلى منتج يحتوي على كمية محددة منها. تُعتبر أي عملية تلبي احتياجات الأفراد مباشرةً أو غير مباشرة نوعًا من الإنتاج. وغالبًا ما يعتمد الإنتاج على رأس المال، العمل، وغيرها من العوامل. يساهم الإنتاج في تقليل الفجوة بين الاحتياجات الاستهلاكية والموارد المتاحة، ويتفاوت مقدار الإنتاج في كل دولة بناءً على كيفية استخدام الموارد وطرق التنظيم المتبعة.
- التبادل (بالإنجليزية: Exchange): يُعتبر العنصر الثاني بعد الإنتاج، ويظهر نتيجة لعدم الاكتفاء الذاتي لدى الأفراد، مما أدى إلى ظهور التبادل كوسيلة لتحقيق الاكتفاء. في البداية، تمت المبادلة عن طريق المقايضة، لكن الآن يعتمد التبادل على استخدام النقود كأداة مقبولة للحصول على المنتجات.
- التوزيع (بالإنجليزية: Distribution): يتعلق بتوزيع الدخل (القدرة الشرائية) بين الأفراد المشاركين في العملية الإنتاجية. يُقسم هذا التوزيع إلى نوعين:
- التوزيع الوظيفي: يُشير إلى تقسيم الدخل بناءً على أجور الموظفين ومكافآت رؤوس الأموال والأرباح التنظيمية، ويُسمى وظيفيًا لأن توزيع الدخل يتوقف على طبيعة وظائف الأفراد أو مساهماتهم في الإنتاج.
- التوزيع التسويقي: يُعنى بتحرك المنتجات خلال انتقالها من المنتجين إلى المستهلكين النهائيين، ويمثل جزءًا من عملية الإنتاج.
- الاستهلاك (بالإنجليزية: Consumption): يُشير إلى استفادة الأفراد من الخدمات والسلع التي تُساعد في إشباع احتياجاتهم. ويتوقف الطلب على التنويع في المنتجات وفقًا لأهداف الاستهلاك وقدرتها على تحقيق الإشباع للمتطلبات. ولا يكفي وجود الرغبات الاستهلاكية بدون قوة شرائية تدعمها، مما يجعل الأفراد يعبرون عن طلباتهم وفقًا للأسعار التي يستطيعون دفعها. وغالبًا ما تؤدي زيادة الطلب على منتج ما إلى زيادة سعره، مما يسهم في زيادة إنتاجه، وهو ما يُعرف بزيادة سيادة المستهلك.