الاختصاص النوعي
الاختصاص النوعي هو مفهوم يُشير إلى كيفية توزيع القضايا بين المحاكم بمختلف درجاتها ضمن جهة قضائية واحدة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الاختصاصات المحددة. يتحدد هذا الاختصاص بناءً على طبيعة النزاع وأهميته وظروفه، مما يساعد في توضيح مقدار الصلاحية لكل مستوى من مستويات الجهاز القضائي في التعامل مع القضايا والمنازعات التي يمكن لها الحكم فيها. تتضمن هذه القضايا نوعيات مختلفة، مثل القضايا الجنائية، العقارية، وأحوال الشخصية كالإرث، الطلاق، والزواج، حيث يتم تخصيص محكمة معينة لكل نوع من هذه القضايا. كما يمكن أن تتغير الاختصاصات بناءً على قيمة القضية، حيث قد يتم تحويلها إلى محكمة أعلى عند تجاوزها حدودًا معينة.
أنواع المحاكم وفق اختصاصها
تتعدد أنواع المحاكم بحسب اختصاصاتها، إلا أن الأساس في هذا الاختصاص يمكن تصنيفه إلى أربعة أبعاد: الولائي، النوعي، القيمي، والمكاني. ويتم تحديد اختصاصات المحاكم وفقًا لهذا التوجه كمبدأ أساسي، لذا يتوجب أن يُنص عليه بوضوح في التشريعات. ينص المشرع على اختصاص كل درجة من درجات المحاكم في النظر في دعاوى معينة بغض النظر عن قيمتها. وفيما يلي توضيح لأهم المحاكم المختصة:
الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف
تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المتعلقة بالقضايا التي تم رفعها إليها بعد صدور أحكام من المحاكم الابتدائية الواقعة ضمن دائرتها. لا تُعتبر محاكم الاستئناف قادرة على النظر في القضايا من البداية، إلا في حالات استثنائية يُسمح فيها لهذه المحاكم بمعالجة دعاوى جديدة، بغض النظر عن قيمتها أو درجتها، مثل دعاوى المخاصمة التي تبرز بين القضاة أو أعضاء النيابة، وكذلك قضايا التعويض عن الاستئناف.
الاختصاص النوعي لمحكمة النقض
تختص محكمة النقض بمراجعة الطعون المرفوعة إليها ضد بعض الأحكام، وذلك بهدف فحص سلامة تطبيق القانون في تلك القرارات. وكنتيجة لاستثناء، قد يُخول للمشرع لمحكمة النقض النظر في دعاوى جديدة، مثل دعاوى المخاصمة ضد أحد المستشارين في نفس المحكمة، أو قضايا التظلمات المقدمة من قبل بعض أعضاء السلطة القضائية أو النيابة العامة.
أسباب تعدد مستويات المحاكم
تشمل كل جهة قضائية مجموعة من المحاكم أو الطبقات القضائية، حيث تُولي كل طبقة منها اختصاصات معينة وقضايا محددة باستناد إلى مبدأ الاختصاص النوعي. وفيما يلي بعض الأسباب التي تؤدي إلى تعدد هذه الطبقات:
- وجود محكمة عليا تتولى الإشراف على المحاكم بمختلف درجاتها، لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح عبر مختلف الطبقات، والمساعدة في توحيد الأحكام القضائية في القضايا القانونية.
- توزيع المحاكم بحسب القضايا المهمة والمعقدة على محاكم متخصصة، بينما يتم تخصيص محاكم أخرى للقضايا الأقل تعقيدًا والتي لا تتطلب جهدًا كبيرًا فيb اتخاذ القرارات.
- تحديد مهام المحاكم المختصة في فئات مختلفة، بما في ذلك المحاكم الابتدائية، والأخرى التي تتولى الاستئناف، ومحاكم النقض.