تتقدم بعض الزوجات بطلب الطلاق لأسباب متعددة، وفي بعض الأحيان يرفض الأزواج هذا الطلب، مما يدفع الزوجات إلى إتخاذ إجراءات قانونية من خلال رفع دعوى الخلع في المحاكم لتطليق أنفسهن.
دفاعات الزوج في دعوى الخلع
- عند تقديم الزوجة لدعوى الخلع، يوجد ما يُعرف بدفاعات الزوج، وهي عبارة عن محاولات الزوج للدفاع عن نفسه من خلال تقديم تصريحات تواجه ادعاءات الزوجة، وذلك أمام هيئة المحكمة.
- يدعي بعض الأزواج أنهم دفعوا مهراً للزوجة يعكس تجربتهم الواقعية، وأن المهر المدون في العقد هو مجرد شكل ظاهري.
- ويُفهم من ذلك أن المهر المدون قد يكون مجرد وثيقة للحصول على مبلغ مالي من الزوجة.
- توضح المادة 11 من قانون الإثبات أنه:
- (المحررات الرسمية تُعتبر حجة على الجميع بشأن الأمور التي قام بها محررها ضمن صلاحياته أو التي حدثت بحضور المعنيين، طالما لم يُثبت تزويرها وفق القوانين).
- كما تشير المادة 61 من قانون الإثبات إلى:
- (لا يمكن إثبات أية أقوال بشهادة الشهود، إذا كانت القيمة تفوق ألف جنيه، في حال وجود دليل كتابي، وخصوصاً إذا كان المطلوب هو جزء من حق يتطلب الإثبات كتابة).
- في حال كان المهر شكلياً وتم رد مبلغ مقدم الصداق من قبل الزوجة أثناء دعاوى الخلع، وهو مبلغ يتناقض مع الواقع.
- مثلاً، لو قامت الزوجة برد مبلغ خمس جنيهات من أصل مائة ألف جنيه المهر المتفق عليه.
- في هذه الحالة، سيكون من الضروري على الزوج دفع قيمة المهر الصوري خلال دعوى الخلع.
- وتُحال هذه الدعوى للتحقيق للاستماع إلى الشهود.
- قد تتجنب بعض الزوجات دفع المهر المقدم الصوري، وتقوم برفضه أثناء دعوى الخلع، بشرط أن يتم ذلك عن طريق إنذار رسمي يقدمه المحضر للزوج.
- يعتقد بعض الأزواج أن عدم حضورهم جلسات الخلع سيؤدي إلى رفض الدعوى، وهذا اعتقاد خاطئ.
- ففي هذه الحالة ستُقبل الدعوى، وستتمكن الزوجة من الحصول على الخلع في فترة زمنية قصيرة.
- مع ذلك، قد لا تتمكن الزوجة من المطالبة بقائمة منقولاتها.
- وفي بعض الأحيان، يقدم الزوج شهادات قانونية للمحكمة بهدف إثبات أن قيمة المهر تشمل قيمة المنقولات.
كما يُعتبر من المفيد قراءة مقالنا حول:
ما ينبغي على الزوجة معرفته قبل رفع دعوى الخلع
- هناك مستندات مهمة يتعين على الزوجة تقديمها قبل شروعها في دعوى الخلع، مثل شهادات ميلاد الأبناء، بالإضافة إلى وثيقة الزواج.
- كذلك، ينبغي إحضار الإنذار الخاص بمقدم الصداق، وتوكيل لإدارة القضايا لمتابعة مسار دعوى الخلع.
- من المهم الإشارة إلى أن دعوى الخلع قد تستغرق ما بين 3 إلى 6 أشهر، ويمكن أن تحدث بعض التأجيلات خلال هذه الفترة.
- هذا الأمر قد يؤدي لتأخير أكثر من المعتاد في المحكمة.
- تسعى المحكمة في البداية إلى التوافق بين الزوجين من خلال تعيين حكمين يمثلان الطرفين.
- كما يتوجب على الحكمين أن يكونا من شيوخ الأزهر الشريف، ويتم تأجيل القضية حتى تقديم كل حكم لتقريره.
- يشترط على القاضي أن يكون الزوج والزوجة حاضرين في جلسة دعوى الخلع، ويجب الالتزام بحكم القاضي.
- وهذا لتقليل تعطل دعوى الخلع، حيث يُحكم القاضي بتطليق الزوجة بطلاق بائن.
- هذا الحكم نهائي ولا يُقبل استئنافه، وفي النهاية يتم استخراج نسخة رسمية من حكم القاضي.
كما بإمكانك التعرف على:
حقوق الزوجة في حالة الخلع
- تنص المادة 20 من قانون رقم 1 على أنه (يحق للزوجين التوصل إلى اتفاق بشأن الخلع، وإذا لم يتم الاتفاق، وتقدمت الزوجة بدعواها لافتداء نفسها، فإن المحكمة تُحكم بتطليقها بشرط أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية وتعيد المهر).
- إذا رفعت الزوجة دعوى خلع، فإنها تسقط جميع حقوقها المالية بما في ذلك نفقة العدة وحقوق المتعة ومؤخر الصداق.
- وعليها كذلك رد مقدم الصداق للزوج، حتى تُقبل دعوى الخلع.
- بعد انتهاء دعوى الخلع، تستطيع الزوجة الحصول على حضانة الأطفال.
- كما يحق لها النفقة الخاصة بهم، بالإضافة إلى كافة حقوقها المتعلقة بالحضانة فقط.
ما هي شروط الخلع؟
- يشترط أن تتوافر بعض الشروط في الزوج لإثبات أهليته للطلاق، ومن بينها أن يكون عاقلاً.
- يجب أن يكون خالياً من الأمراض العقلية، وأن يكون مدركاً لكل ما يدور حوله.
- ينبغي أن يكون ميثاق الزواج صحيحاً، سواء تم الدخول بالزوجة أو لم يتم.
- تجب أيضاً توافر شروط معينة في الزوجة لإثبات قدرتها على التصرف في مالها.
- تشمل هذه الشروط أن تكون عاقلة وكاملة الأهلية، وألا تكون تحت الوصاية، وأن تكون حرة.
- كما يُشترط ألا تعاني من أي أمراض تمنعها من التصرف، فإذا لم تتحقق هذه الشروط فلا يمكنها تقديم دعوى الخلع.
كما يمكنك الاطلاع على:
كيف يُمكن الزوج تعطيل دعوى الخلع المقدمة من الزوجة؟
في بعض الحالات، قد يسعى الزوج لإبطاء إجراءات دعوى الخلع المرفوعة من الزوجة. هناك بعض الطرق التي قد يتبعها الزوج لتحقيق ذلك، مع العلم أن الأساليب القانونية قد تتباين حسب القوانين المعمول بها في كل بلد:
- التعاقد مع محامٍ: يُمكن للزوج توظيف محامٍ للدفاع عنه وتقديم الدفاعات القانونية المناسبة، حيث يمكن للمحامي تحديد نقاط الضعف في دعوى الخلع ودحضها بالحجج القانونية.
- الطعن في صحة الأسباب: يمكن للزوج الطعن في الأسباب المقدمة من الزوجة، وإذا كانت هذه الأسباب غير مقنعة أو لا تستند إلى أدلة قوية، فقد ينجح في إبطاء القضية.
- طلب الصلح: في بعض الأنظمة القانونية، يمكن للزوج طلب إجراء جلسات صلح مع الزوجة قبل النظر في دعوى الخلع، بهدف إيجاد حلول للخلافات بينهما.
- تأجيل الجلسات: يجوز للزوج أو محاميه طلب تأجيل الجلسات عدة مرات، مما يؤدي إلى تأخير الحكم في الدعوى.
- تقديم دعاوى مضادة: يمكن للزوج توقع تقديم دعاوى مضادة ضد الزوجة، مثل دعاوى الطلاق، أو النفقة، أو الحضانة، مما يعقد القضية ويطيل مدة النظر فيها.
- تقديم شهود وأدلة مضادة: إذا كان لدى الزوج شهود أو أدلة تدحض ادعاءات الزوجة في دعوى الخلع، يمكن تقديمها للمحكمة لدعم موقفه.
- إظهار حسن النية: يمكن للزوج أن يُظهر للمحكمة حسن نيته ورغبته في الحفاظ على الزواج، مما قد يؤثر على قرار المحكمة.
ما هي الدعوى المتعلقة بصورية مقدم الصداق؟
- دعوى صورية مقدم الصداق تُعد دعوى تُرفع لإثبات أن قيمة مقدم الصداق (المهر) المكتوبة في عقد الزواج ليست صحيحة، وأن القيمة صحتها أقل مما هو مدون.
- قد يكون هناك اتفاق غير رسمي بين الزوجين أو أسرهم بشأن قيمة مختلفة للصداق، وغالبًا ما تُرفع هذه الدعوى في حالات الخلاف الزوجي، مثل دعوى الخلع.
كيفية الدفع بصورية مقدم الصداق في دعوى الخلع
- رفع الدعوى: يمكن للزوج تقديم دعوى صورية مقدم الصداق أمام المحكمة المعنية، مستنداً إلى الأدلة التي تثبت عدم صحة المبلغ المدون في عقد الزواج.
- تقديم الدفوع القانونية: في دعوى الخلع، يمكن للزوج استخدام صورية مقدم الصداق كذريعة دفاعية لتقليل المبلغ المقرّر دفعه في سياق إجراءات الخلع.
- تجميع الأدلة: يجب على الزوج جمع الأدلة التي تدعم دعواه بوجود صورية مقدم الصداق.
كيفية إثبات صورية مقدم الصداق
- الشهود: يمكن استدعاء الشهود الذين شهدوا عند الاتفاق على المهر الحقيقي، لإثبات أن المهر المتفق عليه كان أقل من المبلغ المدون في العقد.
- المراسلات: تقديم أي مراسلات أو رسائل (بما في ذلك الرسائل النصية أو الإلكترونية) بين الزوجين تشير إلى الاتفاق على المهر الحقيقي.
- الإقرار الكتابي: إذا توافرت اعترافات كتابية من الزوجة أو أي طرف آخر تُشير إلى عدم صحة المهر المشار إليه في العقد.
- التسجيلات: إذا كان هناك تسجيلات صوتية أو فيديو تُظهر الاتفاق على المهر الحقيقي.
- الذكاء المالي: في حالات معينة، يمكن استعمال العادات والتقاليد كدليل على أن المهر المُتفق عليه لا يتناسب مع المبالغ المعتادة في تلك المنطقة.
- الأدلة المالية: تقديم وثائق مالية مثل إيصالات أو سجلات مصرفية تثبت المبلغ الفعلي الذي تم دفعه كمهر.