تعريف الشخصية المعنوية
تُعرَّف الشخصية المعنوية أو الاعتبارية في المجال القانوني بأنها الشخص الذي يمتلك القدرة على التعاون مع الآخرين لتحقيق هدف أو غاية معينة، شرط أن يكون مؤهلاً للالتزام بالواجبات القانونية ومتقبلاً لحقوقه. كما يشير القانون إلى الأموال التي تخصص لغرض معين أو لتحقيق هدف محدد، حيث تُمنح هذه الأموال شخصية قانونية مستقلة. وتنقسم الشخصية المعنوية إلى نوعين رئيسيين، وهما:
- الشخصية المعنوية الخاصة: وهذه الشخصيات ليست خاضعة لأحكام الدولة التي تعمل تحت سلطتها، بل تخضع للأحكام القانونية الخاصة بالمؤسسات، والشركات، والمنظمات، والجمعيات، ومنها الشركات التجارية والجمعيات المدنية الخاصة.
- الشخصية المعنوية العامة: وتشتمل على مجموعة من الأفراد والأموال التي تقع تحت سيطرة الدولة وتخضع لقوانينها. وتتضمن هذه الشخصيات المشروعات التي تُشيدها الدولة وفقاً لنظمها، مثل مؤسسات القطاع العام والهيئات الحكومية ومجالس الإدارات المحلية والبلديات. وتقوم الشخصية المعنوية العامة على مبدأ “حيث توجد السلطة، توجد المسؤولية”.
الأساس القانوني لتأسيس الشخصية المعنوية
تستند الشخصية المعنوية إلى أساس قانوني يتكون من عدة نظريات، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
- النظرية الافتراضية: تستند هذه النظرية إلى فرض قانوني اقترحه المشرع بهدف تمكين الأفراد من إدارة بعض شؤونهم العامة، إذ تعتبر أن الشخص هو الكيان القانوني الوحيد، استنادًا إلى مهاراته في الإدراك والانتباه والإرادة.
- نظرية إنكار الشخصية المعنوية: ترفض هذه النظرية بشكل قاطع فكرة وجود الشخصية المعنوية، إذ ترى أن قيام هذه الشخصية يتعارض مع الواقع الفعلي، حيث إن القانون يعتمد على الوقائع الملموسة بعيداً عن الخيالات. وقد وُجدت نظرية الملكية المشتركة كبديل لهذه الرؤية.
- نظرية الشخصية المعنوية الحقيقية: تؤكد هذه النظرية على أن الشخصية المعنوية تمثل واقعاً مادياً ملموساً وليست مجرد أوهام أو فرضيات منتهجة بقوانين، حيث تُفرض هذه الشخصيات نفسها داخل حدود الدولة كواقع حقيقي. وتُعبر هذه الشخصيات عن إرادة الأفراد والجماعات التي ترتبط بمصالح مشروعة تحت الحماية القانونية.