ما هو مفهوم الاختصاص الوظيفي؟
الاختصاص الوظيفي يشير إلى الطريقة التي يتم بها توزيع القضايا بين مختلف الجهات القضائية ضمن الدولة الواحدة. ويشمل ذلك توزيع القضايا على المحاكم المتخصصة التي لها القدرة على الفصل في أنواع معينة من القضايا، وفقاً للقواعد المتعلقة بتحديد الجهة القضائية المختصة لكل نزاع.
أسباب ظهور الاختصاص الوظيفي
برز مفهوم الاختصاص الوظيفي نتيجة لتعدد جهات القضاء ضمن الدولة. فهناك أنواع عدة من المحاكم التي تتولى الفصل في القضايا، وتنقسم هذه المحاكم إلى ثلاثة مجالات رئيسية، وهي:
- المحاكم النظامية.
- المحاكم الدينية.
- المحاكم الخاصة.
وبالنظر إلى ما سبق، تتضمن هذه المحاكم خمس جهات قضائية رئيسية، هي:
- القضاء العادي.
- القضاء الإداري (محكمة العدل العليا).
- القضاء الشرعي.
- مجالس الطوائف.
- المحاكم الخاصة.
تصنيفات الاختصاص الوظيفي
كل محكمة تتخصص في نوع معين من القضايا وفقاً لمبدأ الاختصاص الوظيفي، وتصنيف هذه القضايا يكون كما يلي:
الاختصاص الوظيفي للمحاكم النظامية (القضاء العادي)
بموجب الدستور، يتم تحديد كافة أنواع المحاكم وأقسامها واختصاصاتها. تقوم المحاكم النظامية بالنظر في القضايا المتعلقة بالأفراد وفقاً لأحكام القوانين المدنية والجزائية، ويشمل ذلك الدعاوى التي تقيمها الحكومة، ما لم تُستثنَ للمحاكم الدينية أو الخاصة. ومن المحاكم النظامية، تنبثق عدة مستويات، وهي كما يلي:
- محكمة التمييز
تُعتبر محكمة التمييز أعلى سلطة في النظام القضائي، وهي مختصة بالقضايا القانونية باستثناء الجنايات الكبرى وقضايا أمن الدولة وقضايا محكمة الشرطة.
- المحاكم الاستئنافية (الدرجة الثانية)
تُعتبر هذه المحاكم هي محاكم الاستئناف التي تتكون من محاكم الاستئناف المختلفة، بما في ذلك محاكم الاستئناف الضريبية ومحكمة استئناف الجمارك. وتختص هذه المحاكم بالنظر في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.
- المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية
تختص هذه المحكمة بالنظر والفصل في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح.
- المحاكم الابتدائية (الدرجة الأولى)
تنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى ثلاثة أنواع رئيسية: المحاكم الابتدائية، محاكم الصلح، والغرفة الاقتصادية.
الاختصاص الوظيفي للمحاكم الإدارية (محكمة العدل العليا)
تحدد اختصاصات المحاكم الإدارية بما يلي:
- النظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات، سواء من حيث سيرها أو نتائجها.
- النظر والفصل في الطلبات الهادفة لإلغاء اللوائح والقرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالأفراد أو الأموال المصادرة.
- دراسة طلبات الإفراج عن الموقوفين بوجه غير مشروع.
- النظر في المنازعات المتعلقة بالوظائف العامة، بما في ذلك التعيين والترقية والعلاوات والرواتب، إضافة إلى القرارات المتعلقة بالنقل التأديبي والإحالة والفصل.
الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية
تتولى المحاكم الشرعية النظر في المواضيع التالية:
- الأوقاف، والوقف، وشروطه.
- تحويل المسقفات.
- إدارة الممتلكات والعقارات الوقفية.
- التولية والحقوق المرتبطة بالأوقاف.
- الديون المرتبطة بأموال الأيتام وأوامر جمعية شرعية.
- الوصايا والميراث وتوزيع الثروات.
- الحجر وفك الحجر وإثبات الأهلية.
- تعيين الوصي والقيّم.
- النظر في مسألة أموال المفقودين.
- تنظيم عقود الزواج، الطلاق، المهر والنفقة.
- توثيق التركات والفصل في دعاوى الملكية.
- طلبات الدية.
- التخارج من التركة.
- الهبة في مرض الموت والوصايا.
- الإشراف على الوصاية وحساب الوصي والقيّم.
- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة.