تُعد الخصائص القانونية القاعدة الأساسية في أي نظام قانوني حيث تصف خصائص القاعدة القانونية بأنها عامة ومجردة. يعود القانون إلى عصور قديمة، مثل فترة حمورابي، حيث تم فرض القوانين من قِبل السلطة على المخالفين، وقد أقرّ هذا الملك قواعد قانونية وضعها بنفسه.
يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل والمقالات المتميزة في موقعنا.
خصائص القاعدة القانونية العامة والمجردة
- تتميز بأنها قواعد عامة، أي أنها لا تستهدف شخصًا بعينه أو واقعة محددة، بل تنظم وفق شروط معينة.
- لا تصدر أحكامًا محددة، بل تهدف إلى تنظيم سلوك جميع الأفراد في المجتمع وتطبق بشكل عام.
- تتكون القاعدة القانونية من عنصرين هما الفرض والحكم، حيث يعبر الفرض عن الواقعة أو المسألة التي تعالجها القاعدة القانونية.
- أما الحكم، فهو الحل المقدم لتلك المسألة.
مفهوم القاعدة القانونية
- تمامًا كما تعتبر الخلية وحدة بناء الكائن الحي، تُعتبر القاعدة القانونية الوحدة الأساسية التي يتشكل منها القانون بأكمله.
- تُعد مبدأً قانونيًا يهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع وإلزامهم وفق نظام يتماشى مع أهداف الضمير الاجتماعي.
خاصية التحديد
- رغم وجود قواعد قد تكون غير محددة، فإن ذلك لا يقلل من قيمتها القانونية، ولكن قد تستدعي صياغة القانون وضعه بعبارات مرنة.
- لتكون قابلة للتطبيق على نطاق أوسع.
- مثل قاعدة “كل خطأ يؤدي إلى ضرر للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض”.
الشخصية المزدوجة للقانون
- لا يقتصر القانون على إنشاء حقوق للأفراد فحسب، بل يخلق أيضًا مراكز قانونية موضوعية.
- تشمل هذه المراكز الأعباء والالتزامات، بالإضافة إلى الفوائد، مثل الزواج.
- بينما يتميز المركز القانوني الشخصي بطابع المصلحة مثل حق الملكية.
- تتميز القاعدة القانونية بعدد من الخصائص التي نستعرضها فيما يلي.
1- خطاب موجه للأفراد
- لا توجه القاعدة القانونية إلى الجمادات أو الكائنات الحية بشكل عام، بل تستهدف الأفراد ذوي الشخصية القانونية.
- والمقصود في الأصل بالأشخاص الطبيعيين.
- تتضمن الكيانات مثل الشركات والجمعيات، وتركز على تحديات معينة أو تحذيرات معينة أو السماح بأعمال معينة.
2- عامة ومجردة
- مثلاً، تنص القاعدة القانونية على عدم سرقة أي شخص، لكن تطبيقها يكون على الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط فقط.
- كذلك فيما يتعلق بالقوانين التجارية، تقع تحت القوانين العامة لكنها تطبق على فئة معينة من التجار.
- وعموماً، القاعدة القانونية تحدد الشروط اللازمة لتولي المناصب مثل رئيس محكمة النقض، مما يعني إمكانية تطبيقها على فرد واحد.
- ومجردة لأن إنشائها لا يخص شخصًا بعينه أو واقعة محددة، بل تبقى قائمة حتى مع وجود الكثير من الأشخاص والوقائع التي تخضع لها.
- طالما كانت الشروط متوفرة.
- تُعد جميع القوانين عمومية ومجردة، حيث يُمكن تطبيقها على الجميع.
- يوجد ترابط قوي بين كونها عامة ومجردة، فهي تُصاغ أولاً بشكل مجرد، وبعد ذلك تُطبق بشكل عام.
- تُعتبر القاعدة القانونية خطابًا عامًا ومجردًا على حد سواء، حيث تظل سارية المفعول ما دامت الشروط متوفرة.
- فإذا ارتكب طبيب خطأ مهني محدد، فإن الحكم القضائي في هذه الحالة قد لا يعتبر قاعدة قانونية.
- لأنه يتعلق بواقعة خاصة لشخص بعينه.
صياغة قواعد القانون
1- قواعد جامدة
تنقسم القواعد القانونية إلى فئتين، الأولى قواعد جامدة لا تمتلك أي شخص السلطة لفرضها.
مثل قواعد تحديد سن الرشد، أو مواعيد الطعن في الأحكام القضائية.
2- قواعد مرنة
أما الفئة الثانية فهي القواعد المرنة التي تطبق على حالات معينة، وليس من الضروري أن ترتبط بشخص أو واقعة محددة.
حيث تسري على من تنطبق عليهم شروط القاعدة.
خصائص القاعدة القانونية
1- القاعدة القانونية ملزمة وجزاء عدم احترامها
- يتوجب على جميع أفراد المجتمع الالتزام بالقاعدة القانونية، لما لها من صفة إلزامية.
- لأن مبدأ الإلزام يستند إلى أوامر الجزاء ضد من يخالفها.
- تختلف القواعد القانونية عن قواعد السلوك الأخرى، حيث إن الجزاء في القواعد السلوكية قد يكون مجرد تأنيب الضمير أو الانتقادات المجتمعية.
- بينما تفرض القاعدة القانونية جزاءً أكثر فاعلية من خلال السلطة العامة.
- قد يطبق الأفراد القاعدة القانونية بصفة تلقائية نظرًا لأهميتها، حتى بدون فرضها بشكل قسري.
- ومع ذلك، يُعتبر مبدأ الجزاء عنصرًا أساسيًا يميز هذه القاعدة عن غيرها من السلوكيات الاجتماعية.
2- القاعدة القانونية تعكس الجانب الاجتماعي
- تتحدد القاعدة القانونية وفق المكان والبيئة الاجتماعية، وتكون قابلة للتطور عبر الزمن.
- فالقانون وامتثاله يُعكسان ضمير المجتمع والأفراد.
3- القاعدة القانونية كقاعدة سلوكية
- لا يمكن تصور وجود قواعد قانونية دون وجود المجتمع وبالعكس، حيث لا وجود للمجتمع دون قواعد قانونية تنظم شئونه وتحمي أفراده.
- يُعتبر القانون ضرورة مجتمعية تركز على سلوك الأفراد الخارجي.
- لذلك، لا يهتم القانون إلا بالسلوك الظاهر، ولا يُعاقب على الأمور الخفية أو النوايا التي يحملها الشخص في داخله.
- مثل التفكير في إيذاء شخص ما، فالقانون لا يعاقب على النوايا إلا إذا تحولت إلى أفعال ملموسة.
- وبالتالي، إذا كان هناك تفكير بجريمة قتل أو سرقة، فإن القانون لا يُعتبر معتديًا إلا بعد تحول هذه النية إلى عمل.
- إلغاء العقوبة يعتمد فقط على الأفعال وليس النوايا، ومع ذلك يهتم القانون بتأثير النية في تحديد العقوبة.
- ويترتب على ذلك أن سلوكيات الفرد الخارجي تُعتبر جوهر القانون، ويتعلق الأمر بمسؤوليته القانونية.
- على سبيل المثال، يُعاقب قانون العقوبات المصري على القتل الجنائي بالسجن لمدة تصل إلى خمسة وعشرين عامًا.
- في الوقت نفسه، فإن القتل المتعمد بحساب مسبق يُعاقب بالإعدام.
- تظهر النية هنا أهمية تأثيرها في رفع العقوبة مما يجعلها من المؤبد إلى الإعدام.
- تكمن حكمة تركيز تطبيق القانون على الأفعال الخارجية في تحقيق الاستقرار، لأن الأفعال السلوكية تكون أكثر وضوحًا من النوايا الخفية.
4- القاعدة القانونية متكاملة بذاتها
- لا تحتاج إلى نصوص أخرى لتطبيقها على أفراد المجتمع، كما أنها لا بحاجة إلى تفاسير.
- لكن هذا لا يعني أن تكون قواعدها غامضة.
- على سبيل المثال، تُعرَف السرقة بأنها أي تصرف يقوم فيه شخص باختلاس مال مملوك للغير، وبالتالي هي قاعدة عامة تُطبق على كل شخص يسرق ممتلكات الآخرين بأي شكل.
- تُظهر تعريف السرقة بشكل واضح أن أي شخص يأخذ ما يمتلكه شخص آخر دون علمه يُعتبر سارقًا.
- ويشمل المال كافة ممتلكات الغير، بينما كلمة مال تشير لكل ما يُشترى.
- لن تضطر القاعدة لتوضيح نوع المال المُستولى عليه فهي واضحة في شروطها القانونية.
- الغرض منها أن تُطبق على جميع الأفراد والوقائع المشابهة بدون الحاجة إلى تفسير أو غموض.
- قد توجد بعض المواد التي تتعلق بأشخاص معينين، مثل الجرائم التي تحدث بين الأصول والفروع ذات الخصوصيات الخاصة.
- فهنا قد يكون شخصٌ بعينه هو موضع الاتهام.