ما هو القانون الدولي؟
يُعرف القانون الدولي، والذي يمكن الإشارة إليه أيضاً بالقانون العام أو قانون الدول، على أنه مجموعة من القواعد والمعايير القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول ذات السيادة والكيانات الأخرى المعترف بها عالمياً كجهات فاعلة. وقد صاغ الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بينثام مفاهيم هذا القانون في القرن التاسع عشر.
أنواع القانون الدولي
القانون الدولي العام
يمكن تطبيق القانون الدولي العام على مختلف الدول والمنظمات الدولية، حيث يشمل الحقوق والالتزامات التي تتحملها الدول تجاه بعضها البعض. كما يمتد ليشمل المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة (UN) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) ويحدد القواعد الأساسية المتعلقة بقضايا تهم البشرية، مثل البيئة، والمحافظة على المحيطات، وحقوق الإنسان، والأعمال التجارية الدولية. تُطبق الهيئات الدولية هذه القواعد بطرق متعددة؛ على سبيل المثال، تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. تُوجد هذه القواعد في معاهدات واتفاقيات وإعلانات وتصريحات وأعراف، مثل بروتوكول كيوتو الذي يعد اتفاقًا دوليًا يهدف لمكافحة تغير المناخ، حيث تعهدت عدة دول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة لحماية البيئة، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل التي تم التوقيع عليها من قبل العديد من الدول.
القانون الدولي الخاص
يركز القانون الدولي الخاص على العلاقات بين الأفراد من جنسيات مختلفة. على سبيل المثال، إذا تزوج رجل أمريكي وامرأة فرنسية في فرنسا وانتقلا للعيش في كيبيك، فسيتطلب الطلاق تحديد القوانين المعمول بها وفقًا لخصوصية الحالة، مما قد يقودهم إلى محكمة أمريكية أو فرنسية أو محكمة كيبيك. كما ينطبق هذا النوع من القانون على الأنشطة التجارية، حيث تُسهم العولمة والإنترنت في توسيع نطاق الأعمال عبر الحدود.
مصادر القانون الدولي
يعتبر القانون العرفي والقانون التقليدي المصدرين الرئيسيين للقانون الدولي. حيث يتشكل القانون العرفي من خلال اتباع الدول لممارسات معينة بشكل متكرر ومستدام انطلاقًا من شعورها بالالتزام القانوني، وقد تم توثيق هذا القانون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. بينما يُستمد القانون التقليدي من الاتفاقات الدولية التي يمكن أن تتخذ أي شكل يُتفق عليه بين الأطراف المعنية. يمكن للعقد أن يشمل مواضيع متنوعة طالما لم تتعارض مع القوانين الأساسية للسلوك الدولي أو الالتزامات التي تفرضها الأمم المتحدة. وفي الحالات التي تعجز فيها القوانين الدولية العرفية أو التقليدية عن تقديم الحلول، يُمكن أن تُستخدم المبادئ العامة المشتركة بين أنظمة القانون الوطني كمصدر ثانوي للقانون الدولي، إذ تعكس هذه المبادئ الأسس القانونية المتعارف عليها عالميًا.