قانون المالية
يعرف قانون المالية أيضاً بـ(الموازنة المالية العامة)، ويعتبر مجموعة من القواعد التشريعية والقانونية التي تتعلق بالشؤون المالية العامة للدولة. يُعدّ هذا القانون من الأمور الإدارية التي تلتزم الحكومات بتطبيقها ضمن خططها المالية خلال فترة زمنية محددة، بهدف حساب الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال السنة المالية. لذا، يجمع القانون المالي بين الجوانب الإدارية والقانونية لضمان تطبيق مواده. كما يُعنى أيضاً بكافة الآليات التي تساهم في تحقيق التوازن المالي للنظام الاقتصادي، عبر تقدير النتائج المالية السنوية. ويعتمد القانون المالي على تنفيذ عدد من المهام الأساسية التالية:
- تنفيذ جميع العمليات المحاسبية والقيود المالية المعدة مسبقاً.
- تحليل الجداول المالية لاستخلاص المعلومات حول الإيرادات والمصروفات المنجزة خلال الفترة المالية.
- المساعدة في مقارنة الخطط المعدة مسبقاً مع التطبيق الفعلي، مما يسهل إعداد القوائم المحاسبية بشكل متوازن.
أُسس قانون المالية
هناك مجموعة من الأساسات التي تسهم في صياغة وتطبيق قانون المالية، وتتمثل في:
- الأساس السنوي: يُشير إلى الفترة المالية وفق أحكام القانون، ويعكس جميع الأعباء والمبالغ المالية التي حدثت خلال سنة واحدة، تبدأ من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في شهر كانون الأول (ديسمبر).
- أساس الوحدة: يسعى إلى دمج كافة الإيرادات والالتزامات في جدول مالي موحد، مما يسهل عملية الرقابة المالية على جميع التدفقات النقدية.
- الأساس الشمولي: يشتمل على كافة التفاصيل المتعلقة بالعمليات المحاسبية، حيث يختلف عن الأساس الموحد بأنه يفصل كل حساب مالي في جدول خاص به.
- أساس التوازن: يضمن تساوي القيم الإجمالية في القوائم المالية، حيث لا يُعتبر التوازن محققاً في حال وجود أي اختلاف بين القيم.
مصادر قانون المالية
تستند نصوص قانون المالية إلى مجموعة من المصادر التشريعية والقانونية، أبرزها:
المصدر الدستوري
يتعلق بنصوص القانون المالي التي تنص عليها الدستور الخاص بالدولة، وتتضمن جميع الإجراءات المالية المتعلقة بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى معلومات عن العملة الرسمية والأمور المالية الأخرى.
المصدر الضريبي
يُعتبر النصوص القانونية المالية التي تتضمن القواعد الضريبية والرسوم المتعلقة بالضرائب المفروضة على جميع المجالات التجارية، وتلقي الضوء على تأثير الضرائب على السلع والخدمات والمبالغ الضريبية المدفوعة من قِبل الأفراد والشركات.
مراحل إعداد قانون المالية
تتكون عملية إعداد قانون المالية من عدة مراحل تتوزع كما يلي:
النقاش
تبدأ المرحلة بعرض مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) أمام مجلس النواب (البرلمان) من قِبل رئيس الحكومة أو ممثله، حيث يحصل كل نائب على نسخة من مشروع القانون للاطلاع عليه ومراجعته بدقة. وبمجرد الانتهاء من قراءة نصوصه، يتم النقاش بين النواب بشكل فردي أو ضمن مجموعات.
الإضافة والتعديل
تتيح هذه المرحلة لأعضاء مجلس النواب اقتراح إضافات أو حذف أو تعديل نصوص قانون المالية. يحق لهم القيام بهذه التعديلات، مع ضرورة توضيح الأسباب وراء أي تغيير يُقترح على نصوص القانون.
التصويت
عقب الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة باعتماد نصوص قانون المالية، يُطرح أمام مجلس النواب مجدداً للتصويت، حيث يتم التصويت بالموافقة أو عدم الموافقة على كل نص. ويجب أن يكون عدد النواب المشاركين في التصويت قانونياً كي يتم إقرار القانون.
التطبيق
بعد الموافقة على قانون المالية، يُطبق ويُعمل به في الدولة لمدة سنة واحدة، ثم يتوقف العمل به ليتم إعداد قانون جديد للسنة التالية.