تعريف العقار بالتخصيص
تعكس فكرة العقار مفهوم الثبات، حيث إنه يتجلى في الأشياء التي لا يمكن نقلها من مكانها دون حدوث تغيير أو تلف، مثل المباني والأراضي. بالمقابل، يُعبر عن المنقول بأنه ما يمكن نقله بسلاسة من مكان إلى آخر دون أن يتعرض للتلف، كحال السيارات والأجهزة المتنوعة.
يعتبر العقار بالتخصيص بمثابة منقول بطبيعته، مع ذلك، فإنه يتميز بأنه يُخصص لخدمة العقار واستغلاله، مثل المواشي والآلات الزراعية التي يمتلكها صاحب المزرعة، حيث يتم توجيهها لخدمة تلك المزرعة، أو الأثاث الذي يملكه صاحب فندق ويستخدمه لخدمة نزلاء الفندق.
من الجدير بالذكر أن بعض الأنظمة القانونية، كالقانون الأردني، تتطلب أن يكون العقار بالتخصيص مرتبطاً بالعقار نفسه، كما هو الحال مع السياج الحديدي المحيط بالمنزل أو الأرض الزراعية. بينما يختلف القانون المصري فيجب أن يُخصص المنقول لخدمة العقار واستغلاله فقط، دون ضرورة ثباته في العقار، كما هو الحال مع الأثاث الموجود في الفندق.
شروط العقار بالتخصيص
لتصنيف أي منقول مادي كعقار بالتخصيص، يجب توفر مجموعة من الشروط الأساسية، والتي تندرج كما يلي:
أن يكون مالك العقار هو مالك المنقول
لإضفاء صفة العقار بالتخصيص على أي منقول، ينبغي أن يكون مالك العقار هو نفسه مالك المنقول المادي الذي يرغب في تخصيصه. فعلى سبيل المثال، إن كان الشخص يستأجر آلة لخدمة عقاره، فلن تُعتبر هذه الآلة عقاراً بالتخصيص، حيث إن الهدف هو الحفاظ على الوحدة الاقتصادية بين العقار والمنقول، وهذا لا يتحقق عندما يتعلق الأمر بالأشياء المستأجرة.
أن يُخصص المالِك المنقول المادي لخدمة عقاره
لا يكفي أن تتوفر الشروط السابقة وحدها، بل يجب على مالك العقار تخصيص المنقول لخدمة عقاره بدلاً من استخدامه لأغراض شخصية. على سبيل المثال، إذا اشترى مالك مصنع سيارة لنقل الموظفين، فإن هذه السيارة لن تُعتبر عقاراً بالتخصيص. أما إذا تم استخدام السيارة لنقل البضائع، فإنها تُصنف كعقار بالتخصيص.
آثار العقار بالتخصيص
عندما يتم اعتبار منقول مادي كعقار بالتخصيص، فإن ذلك ينجم عنه مجموعة من النتائج والتبعات. على سبيل المثال، في حال تم نقل ملكية العقار بطبيعته، فإن العقار بالتخصيص يتبع هذه الملكية الجديدة، بغض النظر عن سبب انتقال الملكية، سواء كان ذلك من خلال البيع أو الهبة أو الميراث أو أي سبب آخر.
علاوة على ذلك، إذا تم اعتبار المنقول المادي عقاراً بالتخصيص، فإن ذلك يعني أنه لا يمكن حجز العقار بالتخصيص بنحو مستقل وفق الإجراءات المتبعة لحجز المنقول، بل يتوجب حجزه بشكل تبعي عند القيام بحجز العقار الأصلي وفق الإجراءات المناسبة.