تعريف الدولة
تُعرف الدولة على أنها تنظيم سياسي لمجتمع معين، أو هي هيئة سياسية تمثل مؤسسات الحكومة. تعتبر الدولة نوعاً من المؤسسات الإنسانية التي تميزت عن غيرها من الفئات والمؤسسات من خلال هدفها الأساسي المتمثل في توفير الأمن والاستقرار، ووسائلها المتبعة لتحقيق ذلك تتضمن النظام والقوة، بالإضافة إلى الأقاليم التي تخضع لسلطتها وحدودها الجغرافية. تتسم الدولة بسيادتها، وتتكون استنادًا إلى اتفاق الأفراد على مجموعة من القوانين والوسائل التي تستخدم لتسوية النزاعات. ومن الجدير بالذكر أن مصطلح الدولة في بعض الدول مثل الولايات المتحدة وأستراليا ونيجيريا والمكسيك والبرازيل يشير إلى الوحدات السياسية بدلاً من مفهوم السيادة، حيث تخضع هذه الوحدات للسلطة العليا للدولة الفيدرالية.
مفهوم الدولة في العصر الحديث
يظهر مفهوم الدولة في العصر الحديث كتعقيد يتضمن الهياكل الاجتماعية والسياسية المعاصرة. وتعود جذور الدولة إلى العديد من العلاقات الشخصية والإقطاعية القائمة بين الحاكم ورعاياه، والتي ترتبط بالولاء الشخصي. أي أن الملكية والسلطة الموضوعة على الأراضي منحت الحاكم بعداً إقليمياً داخل حدود سلطته. كما يمكن ربط الهياكل الدستورية للدولة الحديثة بالأصول التي تعود لقرون مضت، حيث يظل جوهر الدولة مرتبطاً بالحدود الإقليمية التي نشأت من الولاء الشخصي من الشعب تجاه الحاكم.
جوهر الدولة
تُعتبر الدولة نموذجاً من النظم السياسية التي تتميز بعدم انغماسها في اتحادات سياسية أخرى، رغم إمكانية ارتباطها بأطراف أخرى كالدول أو الإمبراطوريات المختلفة. وتمتاز الدولة بإطارٍ مستقل للسلطة السياسية، حيث تُعرف الدولة كمجتمع سياسي. على الرغم من ذلك، لا تُعتبر الدولة بمفردها أمة أو شعبًا، على الرغم من امتلاكها لشعب. تنشأ الدولة من البنية الاجتماعية، كما تُعدّ التركيبة السياسية للدولة التي تطورت في أوروبا الحديثة مثالًا يُحتذى به في مختلف أنحاء العالم. من الناحية الأخرى، يعتبر أحد الجوانب الرئيسية للدولة هو نوعيتها ككيان اعتباري يتعاون بين أفراده.
حقوق الدولة
يشير مصطلح حقوق الدولة إلى السلطات التي تحتفظ بها الحكومات الإقليمية ضمن إطار الاتحاد الفيدرالي وأحكام الدستور الاتحادي. تُحدد صلاحيات الدولة بموجب أحكام معنية من الدستور، وترتبط هذه الفكرة بحقوق الدول التي تم طرحها منذ القرن الثامن عشر في أوروبا، والتي تهدف إلى تعزيز شرعية السلطات الممنوحة للحكومات الوطنية ذات السيادة. هذا الأمر يضمن لكل دولة حقوقاً وسيادة متأصلة، مما يسمح لها بإدارة شؤونها القضائية بشكل مستقل.