مفهوم الحكامة الجيدة
يمكن فهم مفهوم الحكامة الجيدة من خلال الأهداف المقصودة، والكيانات المعنية، بالإضافة إلى السياقات الاجتماعية والسياسية التي تؤثر في تحقيق هذه الأهداف. يُعتبر البنك الدولي من بين أولى المؤسسات الدولية التي قدمت تعريفاً للحكامة الجيدة في تقريرها المعروف بـ (الحكم والتنمية) عام 1992. وعموماً، لا يوجد تعريف عالمي موحد للحكامة الجيدة، ولكن يمكن تلخيصه كما يلي:
تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
هي حكومة تتسم بالتشاركية، الشفافية، والمسؤولية، مع تعزيز سيادة القانون.
تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تركز على دور السلطات العليا في إنشاء بيئة يسعى فيها الاقتصاد إلى توزيع المنافع، وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
تعريف البنك الدولي
يستلزم وضع سياسة مفتوحة ومستنيرة، مع وجود بيروقراطية مهنية، حيث تمثل الحكومة ذراعاً تنفيذياً ويكون لها مسؤوليات واضحة، كما يُشترط أن يكون هناك مجتمع مدني قوي يشارك في الشؤون العامة، جميع ذلك تحت مظلة سيادة القانون.
تعريف بنك التنمية الآسيوي (ADB)
تشير إلى الطريقة التي يمارس من خلالها الحكم إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الوطنية.
تعريف إدارة الضمان الاجتماعي
تتمثل في ممارسة السلطة بطريقة خاضعة للمساءلة، تتسم بالشفافية، القابلية للتنبؤ، كما أنها تشاركية وديناميكية.
سمات الحكامة الجيدة
تتميز الحكامة الجيدة بالخصائص التالية:
التشاركية
يجب أن تشمل أنظمة الحكومة مشاركة كل من الرجال والنساء والفئات الضعيفة، وتكون هذه المشاركة مدنية ومنظمة، مما يعزز حرية التعبير ويساهم في بناء مجتمع مدني قوي. ويمكن أن تتم المشاركة في الحكم من خلال إحدى الطريقتين:
- مشاركة مباشرة.
- مشاركة تمثيلية من خلال مؤسسات وسيطة أو نواب.
خضوعها لمبدأ سيادة القانون
تتميز الحكامة الجيدة بوجود سلطة قضائية مستقلة تتسم بالعدالة، حيث تُنفذ القوانين بصورة حيادية وتدعم حقوق الإنسان وكافة الحريات المدنية للمواطنين، خاصةً للأقليات، وتكون نزيهة مع قوة شرطة خالية من الفساد.
الشفافية
يمكن تحديد الشفافية من خلال:
- إدراك جميع المواطنين وفهمهم للطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات.
- توفير معلومات وقرارات متاحة لجميع المواطنين بسهولة وحرية.
- تقديم المعلومات والقوانين بأشكال ووسائط تسهل فهمها للمواطنين.
الاستجابة
تشير إلى مدى استجابة المؤسسات لاحتياجات جميع أصحاب المصلحة في فترة زمنية معقولة.
الإجماع وتوافق الآراء
تتطلب الحكامة الجيدة وجود توافق مبني على احتياجات وآراء المواطنين المختلفة، مع مراعاة السياق التاريخي، الثقافي والاجتماعي الذي يعكس مصلحة المجتمع.
المساواة والشمولية
تمثل المساواة والشمولية في ضرورة شعور جميع المواطنين بأنهم جزء من المجتمع وذو حصة فيه، وأن تتاح لهم الفرص لتحسين مستوى رفاههم، خاصةً الفئات الأكثر ضعفًا.
الفعالية والكفاءة
تعني الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الاستثمارات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية والبيئية للأجيال القادمة.
المساءلة
تشير إلى أن جميع منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية تحت طائلة المسؤولية أمام المواطنين، بغض النظر عن طبيعة القرارات المتخذة، حيث تُعتبر المساءلة شرطاً أساسياً لتحقيق الحكامة الجيدة ولا يمكن فرضها دون وجود سيادة القانون وشفافية.