القانون الإداري
يعد القانون الإداري أحد فروع القانون العام، حيث يتكون من مجموعة من القواعد التي تنظم وتدير أنشطة السلطة التنفيذية أثناء أداء وظائفها الإدارية. يهدف هذا القانون إلى توضيح كيفية إدارتها للمرافق العامة مثل المستشفيات الحكومية ومراكز الشرطة، بالإضافة إلى تنظيم استخدامها لأموال الدولة وعلاقاتها مع الإدارات والهيئات المحلية.
تاريخ القانون الإداري
- ظهر القانون الإداري لأول مرة في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، والتي كانت تهدف إلى منع تدخل المحاكم القضائية في المنازعات الإدارية. كان الهدف من هذا الإجراء تعزيز استقلالية الإدارة بعيدًا عن السلطات القضائية، وذلك وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات. في تلك الحقبة، قامت الإدارة بنفسها بتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها للنظر في كافة الخلافات الإدارية، والتي أُطلق عليها اسم الإدارة القضائية. وفيما بعد، تم تأسيس مجلس الدولة ليحل محل الإدارة كجهة مختصة بفض النزاعات والخلافات الإدارية.
مصادر القانون الإداري
المصادر المكتوبة
تشمل المصادر المكتوبة أو المدونة تلك التي تصدر عن السلطات العامة المختصة وتؤدي إلى وضع قوانين وقواعد واضحة. ومن بين هذه المصادر:
- الدستور: هو مجموعة من القوانين التي تحدد شكل الدولة (بسيطة أو مركبة) ونظام الحكم (ملكي أو جمهوري)، بالإضافة إلى تحديد نظام الحكومة (نيابي أو رئاسي). يتعين على جميع السلطات الحكومية (القضائية، التشريعية، التنفيذية) احترام هذه القوانين، و عدم إجراء أي تعديلات تتعارض مع أحكام الدستور.
- التشريع العادي: هو أي قانون يصدر عن السلطة التشريعية (مجلس الشعب أو البرلمان) وفقًا للقواعد المعتمدة في الدستور.
- المراسيم التنفيذية: هي القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية لدعم أدائها في القيام بمهامها، وتتبع النصوص القانونية المنصوص عليها في الدستور.
- التعليمات والمراسلات:
- التعليمات المصلحية: أوامر تصدر من الرئاسة إلى موظف معين أو مجموعة محددة من الموظفين.
- المراسلات: تشبه التعليمات لكنها تكون موجهة لعدد أكبر من موظفي الدولة.
المصادر غير المكتوبة
تشتمل المصادر غير المكتوبة على العرف الإداري، أحكام القضاء، والمبادئ العامة للقانون. وفيما يلي تفاصيل هذا الجانب:
- العرف: هو ما يتبعه الناس بشكل مستمر في تنظيم علاقاتهم اليومية، حتى يصبح فرضيًا في أعين الجماعة ولا يمكن الخروج عنه.
- العمل الإداري: الممارسات التي تعتاد عليها الجهات الإدارية أثناء تنفيذ نشاط معين، وفي حالة استمرارها تصبح بمثابة قانون يُجبَر على اتباعه إلا إذا تم تحويله إلى قاعدة قانونية رسمية. يتوجب أن تتسم العرف الإداري بالخصائص التالية:
- العامة والدائمة: يجب أن يطبق من قبل الجميع وعلى مدار الوقت.
- قانونية: عدم تعارضه مع النصوص القانونية الحالية، فالأولوية تتمثل في النصوص القانونية قبل الأعراف.
خصائص القانون الإداري
- نشأ من العمل القضائي، وبالتالي فهو متصل بالسلطة القضائية.
- غير موحد؛ حيث يصعب تجميع قواعد القانون الإداري في مدونة واحدة نظرًا لطبيعة عمله، كما أن ذلك يقيّد القضاة في الاجتهادات القانونية.
- حديث النشأة مقارنةً بفروع القانون الأخرى.
- يتميز بالمرونة وسرعة التطوّر.
- يتمتع بالأصالة والاستقلالية.