الرشوة
الرشوة تُعرف (بالإنجليزية: bribery) كواحدة من الممارسات الإجرامية والفاسدة، حيث يقوم كيان معين بمنح شيء ذي قيمة لشركة أو مسؤول حكومي في مقابل الحصول على مساعدته للتأثير في اتخاذ القرارات، أو السماح بالاحتيال على مؤسسة أو مسؤول ما، أو التعدي على واجباته الرسمية بطرق أخرى.
يمكن تقسيم الرشوة إلى نوعين؛ النوع الأول هو الرشوة الإيجابية (Active bribery)، حيث يقوم الفرد بتقديم رشوة لشخص آخر مقابل إنجاز خدمة معينة. أما النوع الثاني فهو الرشوة السلبية (Passive bribery)، والتي تحدث عندما يطلب المتلقي الرشوة من الشخص مقابل إكمال خدمتهم. يشكل كلا النوعين مظهراً من مظاهر القلق بالنسبة للشركات، وهما محظوران في معظم الدول.
ما الفرق بين الرشوة والفساد؟
الرشوة تُعد نوعاً من الفساد، حيث يتضمن الفساد أي سلوك غير قانوني أو غير أخلاقي أو يخالف مبادئ النزاهة والذي يُمارس بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو تجارية أو مالية، مثل:
- الرشوة.
- المحسوبية.
- المحاباة.
- الاختلاس.
- انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار.
- الكسب غير المشروع.
- استغلال النفوذ.
أشكال الرشوة
تظهر أشكال الرشوة بطرق متنوعة، تتراوح من المعاملات الصغيرة بين الأفراد إلى الصفقات الكبرى بين الشركات أو الحكومات. يمكن أن تُخفى الرشوة تحت غطاء الإكراميات أو الهدايا أو التبرعات أو غيرها من أشكال التبادل القانوني. ولا يوجد تعريف عالمي موحد أو نظام تصنيف متفق عليه للرشوة، حيث تتباين وجهات نظر البلدان حول المعاملات التي تُعد غير قانونية في مكان ما، بينما تُعتبر قانونية في آخر.
على سبيل المثال، يُعد من غير القانوني في الولايات المتحدة تقديم أي مدفوعات لضابط شرطة من أجل تجنب عقوبة المخالفة، بينما في بعض الدول الأخرى، قد تُعتبر الرشوة سلوكًا متوقعًا حتى لو كانت غير قانونية. وفي سياق آخر، تعتبر بعض الدول التبرعات النقدية للحملات السياسية رشوة، رغم أنها قد لا تُعتبر كذلك في الولايات المتحدة، شريطة أن تتم وفقاً لضوابط معينة.
القطاعات التي تنتشر فيها الرشاوى
على الرغم من أن الرشوة ترتبط عادة بالرياضات الاحترافية والسياسة، فإنها تمثل أيضًا تحديًا متزايدًا في قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والصناعات الدوائية. في هذه المجالات، قد تقدم بعض الشركات الصيدلانية رشاوى للأطباء ليفضلوا عقاقيرها على بدائل أخرى، أو لتجاوز بعض المعايير التنظيمية.
رغم الاختلافات في التعريفات والتصنيفات، يتفق الكثيرون على أن الرشوة تشكل مشكلة عالمية متزايدة، حيث تُقدر الخسائر الناتجة عنها بأكثر من تريليون دولار سنويًا، وفقًا للبنك الدولي.