تعريف البطالة من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية
تعود كلمة “البطالة” في اللغة العربية، بكسر الباء، إلى الفعل “بَطَلَ” أو “بَطُلَ”. بينما “البَطالة” بفتح الباء تشير إلى مصدر الفعل “بَطَلَ”. في كلا الحالتين، تشير الكلمة إلى التعطّل عن العمل أو عدم توفر فرص العمل للراغبين في ذلك. كما تُستخدم كلمة “يوم بَطالة” للدلالة على يوم عطلة.
يُعبر مصطلح البطالة عن حالة الأشخاص الذين ليس لديهم عمل يمارسونه، ولم يتمكنوا من الانخراط في القوى العاملة الفعالة في المجتمع. هؤلاء الأشخاص يسعون بشكل مستمر للحصول على فرص عمل، وترتبط البطالة بقدرة الأفراد على ممارسة العمل، بالإضافة إلى ضرورة السعي للحصول على وظائف.
تعريف البطالة في السياق السياسي
سياسياً، تُعرف البطالة بأنها توقف الأشخاص عن العمل، أو عدم قدرة الدولة على توفير الإمكانيات اللازمة لتوظيف اليد العاملة. وقد يحدث ذلك بسبب الوضع الاقتصادي المرتبط بمهنة معينة أو سياسة حكومية غير فعالة في تحقيق فرص العمل، بالإضافة إلى الإبطاء في نمو النشاط الاقتصادي. يختصر التعريف القانوني للبطالة بأنها عدم وجود عمل أو مورد كافٍ للعيش.
النشأة التاريخية لمفهوم البطالة
ظهر مصطلح البطالة لأول مرة تاريخياً في بدايات القرن السابع عشر الميلادي، حيث كان يعني التعطل المؤقت عن العمل. بدأ المصطلح في اتخاذ صيغة جماعية منذ عام 1782م. أما التعريف الحديث للبطالة فقد تطور في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، ليشمل الأشخاص الذين لا يعملون ولكنهم يبحثون باستمرار عن عمل. وتم إجراء أول تعداد للبطالة في عام 1937م.
تعريف العاطل عن العمل
بحسب منظمة العمل الدولية، يُعرّف الشخص العاطل عن العمل بأنه الفرد القادر على العمل والراغب فيه والذي يبحث عن وظيفة ويتقبل العمل عند مستوى الأجر السائد، لكنه لا يجد فرصة لذلك. لا يمكن استخدام مصطلح البطالة بشكل عام للإشارة إلى الأشخاص العاطلين عن العمل، فقد يشمل ذلك الأطفال أو المتقاعدين أو المرضى أو أولئك الذين لديهم إعاقات.
تعريف معدل البطالة
معدل البطالة يُعرف بأنه النسبة المئوية للأشخاص العاطلين عن العمل. ولحساب معدل البطالة، يجب أن نعرف عدد الأشخاص في القوى العاملة، والتي تشمل الأفراد المتواجدين في وظائف رسمية، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل. يرتبط معدل البطالة بالأشخاص الذين لديهم الرغبة والقدرة على العمل، وهم يُعتبرون جزءًا من القوى العاملة. يمكن حساب معدل البطالة باستخدام المعادلة التالية:
(عدد الأشخاص العاطلين عن العمل / عدد القوى العاملة) * 100%
يُعد معدل البطالة مؤشراً مهماً في سوق العمل، يظهر كفاءة وفاعلية الاقتصاد، ويعكس جودة الأداء في سوق العمل، فضلاً عن قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل الكافية للأشخاص المؤهلين.
أنواع البطالة
تتعدد أنواع البطالة، وهي كالتالي:
- البطالة الاحتكاكية: تحدث عندما تكون كمية العمالة المطلوبة لا تتناسب مع الكمية المتاحة، مما يتسبب في عدم تواصل الباحثين عن العمل مع أصحاب العمل.
- البطالة الهيكلية: تنتج عن وجود فجوة بين مؤهلات العمال واحتياجات سوق العمل، رغم توفر الوظائف. تتأثر هذه البطالة بالتغيرات التكنولوجية والأعداد المتزايدة من المهارات المطلوبة.
- البطالة الدورية: تحدث نتيجة تجاوز المستوى الطبيعي للعمالة، والذي يمكن أن يتأثر بعوامل مثل الزيادة السكانية.
- البطالة الناقصة: تتعلق برغبة الموظفين في العمل لساعات أطول، وغالباً ما ترتبط بالوظائف ذات الدوام الجزئي.
- البطالة الخفية: تشير إلى الأشخاص الذين لا يتم احتسابهم في إحصاءات البطالة، مثل الأفراد الذين فقدوا الأمل بعد فترة طويلة من البحث عن العمل.
- البطالة الموسمية: ترتبط ببعض المهن التي تتوفر فقط في مواسم معينة، مما يؤدي إلى فقدان العمل في الفترات الأخرى.
نتائج البطالة
تتسبب البطالة المرتفعة والثابتة في آثار سلبية على مستويات مختلفة، بما في ذلك:
- من الناحية الاقتصادية، تؤثر البطالة سلباً على النمو الاقتصادي على المدى الطويل، حيث تُهدر الموارد المتاحة.
- تؤثر سلباً على الأفراد، حيث يعانون من صعوبات مالية قد تؤدي إلى الضغط النفسي والأمراض والقلق، وبالتالي ارتفاع مستويات الفقر وفقدان رأس المال البشري.
- على الصعيد الاجتماعي والسياسي، يمكن أن تؤدي معدلات البطالة المرتفعة إلى الاضطرابات والتوترات المدنية.
حلول لمشكلة البطالة
يمكن اتباع استراتيجيات متعددة للتصدي لمشكلة البطالة، ومنها:
- اعتماد سياسات الطلب التي تساعد في تقليل البطالة الناتجة عن الركود.
- تطبيق سياسات العرض التي تقلل من البطالة الهيكلية.
- تنفيذ السياسات النقدية لتشجيع الطلب الكلي من خلال خفض أسعار الفائدة، والسياسات المالية لتقليل الضرائب.
- تحسين مستوى التعليم والمهارات عبر تدريب القوى العاملة، مما يساعد في تخفيف البطالة الهيكلية.
- تشجيع الاستثمار في المناطق المتضررة.
- خفض الحد الأدنى للأجور.
- تعزيز مرونة أسواق العمل من خلال التقليل من القيود القانونية على توظيف العمال وفصلهم.