تعتبر ثقافة العمل تجسيدًا للقيم والأهداف التي تعتمد عليها المؤسسات، حيث تم تحديد خصائص الثقافة العمالية لتثبيت هذه القيم في جميع القطاعات، سواء كانت خاصة أو عامة، من أجل تعزيز الأداء المالي والإداري.
بشكل عام، تتحكم حقوق وواجبات المؤسسة والموظفين في تلك القيم وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تقدير جهود الموظفين وزيادة إنتاجية المؤسسات.
خصائص الثقافة العمالية
تستخدم مجموعة متنوعة من الشركات خصائص موثوقة تتعلق بثقافة العمل، رغم تنوع مجالاتها. وهذه الخصائص تضمن حقوق كل من الشركة والموظفين بشكل كامل، وتتلخص فيما يلي:
-
تعزيز الإنتاجية: توفر بيئة عمل مرنة وسهلة تساعد الموظفين على تحسين إنتاجيتهم وإبداعهم.
- كما تشمل التقدير والاحترام للجهود المبدولة من قبل الإداريين، مما يعود بالنفع على المؤسسة.
-
برامج تفاعل الموظفين: تقدم المؤسسات برامج متنوعة لدعم الموظفين وتعزيز تفاعلهم.
- تشمل هذه البرامج التأمين الصحي للموظف وأسرته، بالإضافة إلى مراكز رعاية للأطفال، وصالات رياضية، ومرافق تقديم طعام صحي.
-
ضمان حقوق الموظفين: يسهم النظام الديمقراطي المتوازن في المؤسسات في منح الموظفين حقهم في الترقيات، استناداً إلى خبراتهم وإنجازاتهم.
- ينبغي أن يعتمد ذلك أيضًا على الالتزام بالسلوكيات والأخلاقيات المهنية، مما يسهم في تعزيز استفادة المؤسسة من مهارات موظفيها.
- جودة العمل: تحدد المؤسسات رؤيتها المستقبلية وتولي اهتمامًا كبيرًا لتحقيق مستويات عالية من الجودة في العمل.
- يتم تأهيل وتدريب الموظفين من خلال الدورات والخبرات اللازمة لتحقيق هذه الجودة.
- التعاون الجماعي: يعزز روح الفريق بيئة صحية تعزز المعنويات بين الموظفين، مما يسهل عليهم العمل بفاعلية أكبر وتحقيق الإنجازات بسرعة.
- كما يساعد في مواجهة الظروف الطارئة ومشاركة الأفكار للوصول إلى أفضل الحلول.
معايير الثقافة العمالية
توجد عدة معايير تساهم في بناء ثقافة عمل إيجابية داخل المؤسسات، ومنها:
-
المساواة: ينبغي توفير فرص العمل للجميع بدون تمييز، للقضاء على ممارسات الوساطة التي قد تثير الأزمات في بيئة العمل.
- فالتمييز قد يؤثر سلبًا على إنتاجية الأفراد وجودة المنتجات وبالتالي يؤثر على أهداف الشركة.
-
المسؤولية: يجب على الموظفين أن يكونوا مدركين لمسؤولياتهم تجاه سلوكياتهم وأعمالهم.
- كل موظف مُلزم بتحمل نتائج أفعاله، مما يخلق بيئة عمل تشجع على التعاون والالتزام بمصالح المؤسسة.
-
التعبير عن الأفكار: يجب أن يتمكن الموظفون من تقديم أفكارهم بحرية، دون خوف من فقدان وظائفهم، الأمر الذي يساهم في تعزيز نمو المؤسسة.
- بالمقابل، فإن منعهم من التعبير يعيق قدرتهم على تشخيص المشكلات أو الاقتراح بالحلول المناسبة.
-
تقدير الجهود: إن تقدير جهود الموظفين وتكريمهم يُحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم لدعم الشركة.
- لأن عدم التقدير قد يولد مشاعر سلبية تجاه المؤسسة وقد يؤثر على استقرار الموظفين.
دور الأسرة في تعزيز الثقافة العمالية
تستهدف وزارة العمل نشر مفهوم الثقافة العمالية في المجتمع لمواجهة تحديات العمالة، لكن للأسرة دورًا محوريًا في تطبيق هذه الخصائص والسياسات، ويتمثل ذلك في النقاط التالية:
- تعتبر الأسرة الحاضن الأول للتربية وغرس الأفكار في أنفس الأطفال والشباب، مما يساعد في تعزيز ثقافة العمل.
- غالبًا ما يقود الآباء أبناءهم نحو وظائف القطاع العام، مما يبتعد بهم عن العمل في القطاع الخاص.
- بعض الأسر تلجأ إلى وسائل المحسوبية لتعيين أبنائهم في وظائف، مما يعد تهديدًا لتطبيق سياسات الثقافة العمالية.
- لذا يجب تغيير توجه الآباء لتوعية الأبناء بمعايير وثقافة العمل وتعزيز المساواة بين جميع الخريجين.
- كما ينبغي أن يتم تأهيل الأبناء بمساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم في مختلف المهام الحياتية بدءً من سن السبع سنوات.
دور المدرسة في تعزيز الثقافة العمالية
تعتبر المدرسة مصدرًا ثانويًا هامًا للمعلومات والتعليم بعد الأسرة، ولها تأثير كبير على تصور الأطفال، ومن ثم لها دور في نشر الثقافة كما يلي:
- ينبغي إدخال مادة تعليمية تحت مسمى “الثقافة المهنية”، لتوعية التلاميذ بأهمية العمل المهني.
- يمكن تخصيص أسبوع في الفصل الدراسي لتعليم التلاميذ بعض المهارات المهنية من خلال الزيارات الميدانية للمصانع والمنشآت.
- يمكن دعوة مجموعة من المهنيين الناجحين للمشاركة في ندوات داخل المدرسة، حيث يمكنهم مشاركة خبراتهم والإجابة على استفسارات الطلبة.
- كما يجب تخصيص جوائز تشجيعية للتلاميذ الذين يتقنون مهارات مهنية معينة، مما يحث الجميع على التعلم.
دور المجتمع في تعزيز الثقافة العمالية
يعتمد قبول المجتمع لحقوق الفئة العمالية وسياساتها على مدى تأييد الشباب لتوظيفهم في مجالات العمل المهني:
- حاليًا، تزداد النظرة الدونية لبعض المهن، مما يجعل الشباب يتجنبون الاشتغال فيها خوفاً من هذه النظرة.
- يتجه معظمهم نحو الوظائف الحكومية العليا، مما قد يقضي على طموحات أصحاب المهارات في العمل المهني.
- هذه النظرة تضعف إرادة الراغبين في العمل المهني للانخراط والتوقف عن الاسلوب التقليدي في البحث عن أعمال في القطاعات العامة.