ما هو سعر الفائدة؟
سعر الفائدة، المعروف باللغة الإنجليزية بمصطلح Interest Rate، يُعتبر تكلفة رأس المال أو الائتمان خلال فترة سنة واحدة. يُحسب هذا السعر كنسبة مئوية تعكس الفائدة المترتبة على رأس المال. يُعرف سعر الفائدة بأنه نسبة تتقاضاها المصارف والمؤسسات المالية عند تقديم القروض، كما يُعتبر المبلغ الذي يُدفع للأفراد عند احتفاظهم بأموالهم في الحسابات المصرفية. وغالبًا ما تُطبق أسعار الفائدة بناءً على أُسس سنوية، وتشمل القروض، والمنتجات الاستهلاكية، والنقود، والأصول كالمباني والمركبات.
دور سعر الفائدة في الاقتصاد
يلعب سعر الفائدة دورًا حيويًا في مجالات العلوم المالية والمصرفية، نظرًا لتأثيره الكبير على الأفراد والمنشآت على حد سواء. فيما يلي بعض الأمثلة التي توضح أهمية سعر الفائدة:
- على مستوى الأفراد: يمكن أن يُسبب ارتفاع سعر الفائدة عوائق لبعض الأشخاص، خاصةً الذين يسعون لشراء سيارات أو عقارات، حيث يتسبب الارتفاع في زيادة تكلفة التمويل. ومع ذلك، وبالمقابل، قد يكون ارتفاع سعر الفائدة مشجعًا لأفراد آخرين، وخاصةً أولئك الذين يسعون لتحقيق عوائد أكبر من خلال الادخار.
- على المستوى العام: يؤثر سعر الفائدة على الاقتصاد بكامله من خلال ما يلي:
- تشجيع الادخار من الوحدات المالية الفائضة لتلبية احتياجات الوحدات العاجزة وبالتالي دعم النمو الاقتصادي.
- مساعدة في ضمان التوازن بين الكمية المعروضة من النقود وكمية النقود المطلوبة.
- تأثيره على حجم الاستثمار والادخار، حيث يعدان ركيزتين أساسيتين في السياسة النقدية.
- تأثيره على التدفقات المالية الدولية، حيث يشجع ارتفاع سعر الفائدة في بلد ما على انتقال رؤوس الأموال إليها، والعكس صحيح.
- توجيه الاقتصاد national حسب السياسات المخطط لها وحسب الظروف الاقتصادية المهيمنة.
التغيرات في سعر الفائدة وآثارها
يميل ارتفاع سعر الفائدة إلى التأثير على عدة قطاعات في الاقتصاد، ومنها:
- انخفاض مستوى الاستهلاك: يساهم ارتفاع سعر الفائدة في زيادة تكلفة الاقتراض، مما يدفع الأفراد إلى تقليل الاقتراض وبالتالي تقليل النفقات الاستهلاكية.
- التأثير على حجم الاستثمارات: يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة زيادة تكلفة الأموال المُقترضة، كما تتأثر عملة الدولة وأقساط القروض العقارية.
العوامل المؤثرة في سعر الفائدة
تتأثر أسعار الفائدة بنوعين من العوامل:
- العوامل غير المباشرة: تتعلق بسعر الفائدة وعلاقته بالتضخم، حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة سعر الفائدة، والعكس صحيح. في حالات الانتعاش الاقتصادي، يرتفع التضخم مما يدفع الحكومة للتدخل للحد من كمية النقود المعروضة، في حين يؤدي الركود إلى انخفاض سعر الفائدة.
- العوامل المباشرة: تشمل مجموعة من العوامل المؤثرة مثل:
- السياسة النقدية: حيث يؤدي زيادة عرض النقود إلى زيادة التضخم وانخفاض سعر الفائدة، في حين أن زيادة الطلب على النقود تؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة.
- السياسة المالية: تلعب دورًا في زيادة أسعار الفائدة في السوق، مما يجذب رؤوس الأموال للبحث عن عوائد أعلى، وبالتالي يؤدي إلى زيادة عرض المال ونقص سعر الفائدة.
- مستوى النشاط الاقتصادي: إن زيادة النشاط الاقتصادي تعزز الطلب على الأموال وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة، وبخاصة مع ارتفاع التضخم.
أنواع أسعار الفائدة
يمكن تقسيم أسعار الفائدة إلى عدة أنواع:
- سعر حد الفائدة: وهو الحد الأقصى لمعدل الفائدة الذي تحدده السلطات المصرفية، الذي يغطي نسبة كبيرة من مكونات سعر الفائدة دون أن يشمل معدل العوائد وسعر السوق.
- كوبون الفائدة: وهو النسبة المدفوعة عند القيمة الاسمية للسندات، مثل السندات طويلة الأجل.
- سعر الفائدة في السوق: يمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن استثمار معين، ويوجد عدة أنواع للعوائد تشمل:
- عائد السوق: الفائدة السنوية المدفوعة حسب سعر السندات في السوق.
- عائد تحت الاستحقاق: معدل فائدة سنوي يشمل متوسط التقديرات السنوية التي ناتجة عن الفارق بين القيمة الاسمية وقيمة الشراء للسندات.
- العائد الربحي: المبلغ المدفوع سنويًا للمساهمين.
- الفائدة طويلة الأجل: تلك التي تمتد أكثر من خمس إلى عشر سنوات.
- الفائدة متوسطة الأجل: تمتد بين سنة إلى خمس سنوات.
- الفائدة قصيرة الأجل: تتأثر بمعدل الفائدة بين السنة، والشهر، والأسبوع، واليوم، حيث تعتبر حساسة لتغيرات سوق رأس المال في الدولة.