تُعد دعوى التعويض في النظام القانوني المصري واحدة من أهم الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم والهيئات القضائية، حيث تهدف هذه الدعوى إلى المطالبة بالحقوق المُكتسبة وطلب الحماية من التعديات التي قد يتعرض لها الأفراد.
تسعى هذه الدعوى إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها بناءً على أحكام القانون، مما يتطلب توافر شروط معينة لقبول الدعوى.
دعوى التعويض في القانون المصري
قامت الدولة المصرية بإصدار تشريعات خاصة تتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تصرفات غير مشروعة، وتعتمد دعوى التعويض بشكل رئيسي على ثلاثة أركان ضرورية، وهي:
- الركن الأول هو ركن الخطأ، والذي يتضمن وقوع خطأ من المدعي عليه أو إحداث ضرر بحق المدعي بطريقة غير مشروعة.
- إذا كان هذا الخطأ مرتبطًا بإخلال بعقد، فإنه يُعد مسؤولية عقدية.
- بينما إذا كان الخطأ نتيجة تعدٍ على حقوق الآخرين، سواء عن عمد أو غير عمد، يُعتبر مسؤولية تقصيرية.
- الركن الثاني هو ركن الضرر، حيث يجب أن تُثبَت وقوع أضرار على المدعي.
- يمكن أن يكون الضرر مادياً أو معنوياً، فالضرر المادي يكون واضحاً وقابلاً للقياس من ناحية الأرقام، بينما الضرر المعنوي يمكن أن ينتج عن قرارات خاطئة تؤثر على سمعة الفرد أو شعوره الشخصي.
- الركن الثالث هو ركن التعويض، والذي ينشأ كنتيجة لوجود ركني الخطأ والضرر.
- حيث إن الركن الثاني، أي الضرر، ينبع من الأول، وهو الخطأ.
- لذا، من الضروري وجود ترابط بين الأركان الثلاثة، إذ لا يُمكن المطالبة بالتعويض في حال فقد أحدهما.
الجهات المختصة بالنظر في دعاوى التعويضات
عند اتخاذ قرار برفع دعوى التعويض المنصوص عليها في القانون المصري، من الضروري تحديد الجهة المختصة. ويتمثل ذلك في:
- الاختصاص النوعي، الذي يُحدد الجهة المنوطة بالنظر في أنواع القضايا المختلفة.
- المحاكم الإدارية هي المسؤولة عن النظر في جميع دعاوى التعويضات، وخاصة تلك التي تكون إحدى مؤسسات الدولة طرفاً فيها.
- الاختصاص الإقليمي، والذي يتعلق برفع الدعوى في موقع إقامة المدعي عليه.
- أو في آخر مكان يُثبت تواجده فيه وفقًا للنص القانوني في هذا النوع من القضايا.
شروط دعاوى التعويض
توجد مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب توافرها لرفع دعوى التعويض في القانون المصري، ومن أبرز هذه الشروط:
- ضرورة إثبات وجود ضرر قائم على المدعي، سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً.
- إذ لا يمكن تقديم الدعوى استناداً إلى ضرر محتمَل، بل يتوجب وقوع الضرر فعلياً.
- أن يكون الضرر قد وقع بشكل مباشر، بمعنى أن يكون نتيجة لخطأ إداري مباشر.
- وفي حالة كان الضرر غير مباشر، لا تكون هناك إمكانية لقبول الدعوى.
- وجود حق مُكتسب للشخص المدعي.
- لذا، يتوجب على الشخص المتضرر أن يكون هو من يرفع الدعوى، ولا يجوز لشخص آخر القيام بذلك.
- توافر أهلية التقاضي لكل من المدعي والمدعي عليه.
كيفية التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمدعي
تُقام عادةً دعوى التعويض في القانون المصري بهدف استعادة حق مُفتقد أو تعويض عن الأضرار، ويكون ذلك كما يلي:
- يتولى المحامي تقديم الدعوى أمام المحاكم المختصة وفقًا لموقع المدعي عليه.
- يبدأ بالتأكد من وجود الضرر وتقديم الأدلة المناسبة.
- يحدد التعويض المستحق بناءً على الخسائر التي تعرض لها المدعي.
- يجب تقديم أسباب مقنعة للمحكمة لقبول تقدير التعويض بما يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمدعي.
- مع ضرورة توافر الشروط اللازمة للضرر، واثبات وقوعه سواء بإرادة أو بدونها.
- يمكن أن يكون التعويض عينيًا عن طريق إصلاح الأضرار التي تعرضت لها الممتلكات.
- أو إزالة الضرر المعنوي الذي تعرض له المدعي، وفقاً لظروف القضية.
- التعويض المادي يُقدر من قبل الجهات القضائية المختصة.
- حيث يتم تقدير الخسائر الواقعة على المدعي، ويُطلب من المدعي عليه دفع التعويض في شكل دفعة واحدة أو بالتقسيط، مع ضمان الحقوق.
أنواع التعويضات
التعويض يُعتبر نوعاً من العقوبات القانونية التي تُفرض على الأفراد بهدف تعويض الطرف المتضرر عن الأضرار التي لحقت به. وتتنوع أنواع التعويضات، ومنها:
- التعويض الاتفاقي: حيث يتم الاتفاق بين الطرفين، المدعي والمدعي عليه، على قيمة معينة للتعويض.
- يُعد هذا الأمر قانونياً ويتم توثيقه في عقد مع كتابة شرط جزائي لضمان الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
- يمكن أن يتضمن الشرط الجزائي مكافأة مالية أو اتفاقاً آخر في حالة عدم الالتزام.
- لا يُعدّ الشرط الجزائي مستحقاً إلا في حال الإخلال بشروط العقد.
- التعويض القانوني: وهو التعويض الذي يُحدد وفق أحكام القانون المُعمول به.
- يجب دفع التعويض بشكل كامل أو تقسيط مع وضع فوائد محددة وفق اتفاق الطرفين.
- التعويض القضائي: يُحدد من خلال حكم القاضي في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين.
- يُقدر التعويض بناءً على الخسائر المبينة بشكل واضح في الدعوى.
- يمكن أن يشمل هذا التعويض أيضاً التعويض الأدبي في حالة الضرر المعنوي كالأضرار التي قد تلحق بالكرامة أو الشرف.
صيغة دعوى التعويض
تتعدد دوافع تقديم دعوى التعويض في النظام القانوني المصري، مثل الاعتداء الجسدي أو الحوادث المروية. وفيما يلي الصيغة المناسبة لتقديم دعوى التعويض:
- يتوجب إثبات وجود العلاقة السببية بين ركن الخطأ وركن الضرر، مع توضيح الضرر الملموس على المدعي.
- يجب توافر معلومات دقيقة عن المدعي عليه، مثل الاسم، والعنوان، والرقم القومي إن أمكن.
- تدوين كافة البيانات الخاصة بالمدعي، مثل الاسم، ومحل الإقامة، والرقم القومي.
- بيان الأسباب التي استندت إليها الدعوى، مع استعراض عناصر المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة بينها.
- يمكن تقدير التعويض اللازم بناءً على رؤية المحامي، مع ترك الأمر للمحكمة لتحديد التعويض المناسب.
- في حال كان حكم المحكمة غير كافٍ، يمكن الاستئناف وطلب زيادة التعويض.
أسباب رفض دعوى التعويض
عند رفض دعوى التعويض بموجب القانون المصري، هناك عدة أسباب تؤدي إلى ذلك، وهي:
- عدم وجود ضرر مثبت أو عدم القدرة على إثباته مما يدل على وجود نقص في شروط تقديم الدعوى.
- إذا كان الضرر غير مباشر، في تلك الحالة لا يُعتبر المدعي مسؤولا عنه.
- انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتقديم الدعوى دون الاستماع لدفاع الطرف الآخر أو عدم وجود طرف محدد.
- إذا تمت التسوية أو الاتفاق بين الطرفين على دفع التعويض دون الحاجة إلى اللجوء للمحكمة أو التنازل عن القضية، فيتم رفض دعوى التعويض.