السياسة النقدية
تعتبر السياسة النقدية (بالإنجليزية: monetary policy) مجموعة من الإجراءات التي يتبناها البنك المركزي في الدولة بهدف تعزيز الاقتصاد وتقليل التقلبات الدورية. إذ تحدد هذه السياسة حجم المعروض النقدي (بالإنجليزية: money supply) الذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة. ويتضمن ذلك تعديل أسعار الفائدة، وكذلك عمليات شراء أو بيع السندات الحكومية، بالإضافة إلى إدارة الاحتياطي الخاص بالبنوك، وهو المبلغ المطلوب أن تحتفظ به البنوك في خزائنها.
طرق تطبيق السياسة النقدية
تتضمن السياسة النقدية طريقتين رئيسيتين: الطريقة الانكماشية، التي تهدف إلى تقليل التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وبيع الأوراق المالية عبر عمليات السوق المفتوح؛ والطريقة التوسعية، التي تهدف إلى تقليل البطالة وتحفيز الاقتصاد، وذلك عن طريق خفض أسعار الفائدة وشراء الأوراق المالية لزيادة السيولة النقدية.
أهداف السياسة النقدية
يقوم الهدف الأساسي للسياسة النقدية على معالجة قضايا التضخم، بينما يأتي تقليل مستوى البطالة كنتيجة طبيعية لهذا الهدف. يسعى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في مختلف الدول إلى تحقيق معدل بطالة أقل من 6.5%، في حين يتراوح المعدل الطبيعي بين 4.7% و5.8%. بالإضافة إلى ذلك، يستهدف معدل تضخم أساسي يتراوح بين 2% و2.5%، ومعدل نمو اقتصادي مناسب يتمثل بزيادة سنوية تتراوح بين 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدول.
أدوات السياسة النقدية
تعتمد الدول عبر بنوكها المركزية على مجموعة من الأدوات لتنفيذ سياستها النقدية، وهي كالآتي:
- سعر الفائدة: هو السعر الذي تفرضه البنوك المركزية على البنوك التجارية للقروض قصيرة الأجل. يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تشجيع القروض وزيادة الإنفاق من قبل المستهلكين والشركات، وبالتالي تعزز النمو الاقتصادي. في المقابل، يؤدي رفع سعر الفائدة إلى انكماش الاقتصاد ويحد من الاقتراض، مما يعيق إنفاق المستهلكين والشركات.
- الاحتياطي النقدي: يشير إلى الودائع النقدية التي يتعين على البنوك التجارية إيداعها في خزائنها أو في البنك المركزي. عندما يتم تخفيض قيمة الاحتياطي النقدي، يزداد حجم الأموال المتاحة في النظام المصرفي، مما يعزز القدرة على إقراض المستهلكين والشركات، وبالتالي يشير إلى سياسة توسعيّة. بينما في حالة زيادة الاحتياطي النقدي، يحدث انكماش اقتصادي نتيجة تقليل مقدار الأموال في النظام البنكي، مما يؤثر سلباً على الإقراض.
- عمليات السوق المفتوحة: تشمل بيع وشراء السندات المالية الحكومية التي يصدرها البنك المركزي، أو ما يعرف بالاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.
- الفائدة على الاحتياطي النقدي: تمنح البنوك المركزية نسبة من الفائدة على الودائع النقدية الفائضة للبنوك التجارية. في حالة تطبيق سياسة توسعية، تخفض البنوك المركزية نسبة الفائدة لتشجيع البنوك التجارية على إقراض جزء من أموالها الزائدة (الاحتياطي). أما في سبيل تنفيذ سياسة انكماشية، فإن البنك المركزي يرفع سعر الفائدة على الاحتياطي النقدي، مما ينعكس سلباً على سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك التجارية على المستثمرين.