تعريف نظام بيع التقسيط وميزاته

مفهوم بيع التقسيط

يُعتبر بيع التقسيط (بالإنجليزية: Installment Sale) نوعًا من المعاملات المالية، حيث يُدفع ثمن المنتج على دفعات متعددة أو عبر مجموعة من الأقساط خلال فترة زمنية معينة. يُعرَف أيضًا بأنه يتم بيع منتج، مع تلقي جزء من قيمته بصورة فورية، بينما تُسدد الدفعات المتبقية في فترات لاحقة، حتى يتم سداد المبلغ بالكامل. من التعريفات الأخرى أن بيع التقسيط هو أسلوب يسمح بتأجيل جزء من العائدات المالية إلى مستقبلاً، حيث يلتزم المشتري بسداد أقساط دورية أو سنوية خلال فترة محددة. يمكن وصف بيع التقسيط بأنه عقد يعتمد على سعر مؤجل يُدفع على دفعات محددة ومعلومة.

شروط بيع التقسيط

يتطلب بيع التقسيط توافر مجموعة من الشروط الخاصة، والتي تشمل:

• **شروط الانعقاد:** وهي الشروط الضرورية لوجود عقد بيع التقسيط، وتقسم إلى:
  • **شروط العاقد:** يجب أن يكون العاقد:
    • راشدًا وعاقلًا.
    • راضيًا عن عقد بيع التقسيط، كما قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ). صدق الله العظيم.
  • **شروط العقد:** تشمل:
    • وجود قبول وإيجاب بين الأطراف.
    • أن يكون القبول ضمن اجتماع واحد.
    • عدم وجود موانع تعيق تحقيق القبول.
  • **شروط المعقود عليه:** تتعلق بنوعية المنتجات المباعة، وأهمها:
    • أن تكون المادة المعقود عليها مالاً شرعيًا.
    • توفُر البضاعة عند إعداد العقد؛ إذ لا يجوز بيع غير المتوفر.
    • إمكانية الانتفاع بالمعقود عليه؛ حيث لا يجوز بيع أشياء غير نافعة.
    • إمكانية تسليم المعقود عليه؛ فلا يمكن بيع أشياء غير محسوسة مثل الطيور في الجو.
• **شروط صحة البيع:** لضمان صحة عملية بيع التقسيط، يجب توافر:
  • معرفة جميع العناصر المتعلقة بالمنتج المعروض للبيع، مثل طبيعته وثمنه ومدة السداد.
  • ألا يكون البيع مؤقتًا، لضمان نقل الملكية بين الأطراف.
  • تحقق فائدة من البيع؛ فلا يجوز بيع شيء يعادل قيمته.
  • عدم وجود أي شروط تؤدي لفساد العقد، مثل اشتراط منفعة زائدة لأحد الأطراف.
• **شروط نفاذ البيع:** تعتمد على شرطين:
  • أن يكون المنتج المعروض ملكًا للبائع أو له حق التصرف فيه؛ إذ لا يُنفذ البيع إذا لم يكن ضمن ملكية البائع.
  • أن لا يكون للمنتج المبيع حقوق لدى غير البائع؛ فلا يجوز بيع المنتجات المرتهنة أو المستأجرة.
• **شروط الالتزام:** تشمل:
  • خلو المنتج المبيع من أي شروط؛ حيث يصبح البيع غير ملزم في حالة وجود أي شروط. يمكن فسخ العقد بسبب ذلك.
  • عدم تضمن عقد البيع أي إكراه على أحد الأطراف.

آداب بيع التقسيط

هناك مجموعة من الآداب المرتبطة ببيع التقسيط، وإليك أهمها:

• يُفضل عدم الاعتماد بشكل مستمر على هذا النوع من البيع من قبل التجار أو المشترين؛ فمن الضروري أن لا يعتمد التاجر كليًا على بيع جميع بضاعته بالتقسيط نظرًا لعدم تحقيق أرباح فورية وقد يتعرض للمماطلة في تحصيل الأقساط.
• يجب على المشتري الالتزام بسداد مبلغ الأقساط المستحقة وعدم الدخول في بيع التقسيط إلا إذا كان مستعدًا لذلك.
• يتعين على التاجر عدم استغلال احتياجات الناس بزيادة نسبة الربح على المنتجات المباعة بالتقسيط.

إيجابيات وسلبيات بيع التقسيط

يمتاز بيع التقسيط بمجموعة من الإيجابيات والسلبيات، ومنها:

• **إيجابيات بيع التقسيط:** تشمل المزايا التي تجعله وسيلة مناسبة لمن يرغب في الحصول على منتج معين ولكنه غير قادر على دفع ثمنه بشكل كامل، وأهم الإيجابيات:
  • إمكانية توفير احتياجات المشترين الذين لا يستطيعون دفع ثمن المنتج دفعة واحدة.
  • يُعتبر بيع التقسيط طريقة فعالة إذا تم استثماره بشكل صحيح.
• **سلبيات بيع التقسيط:** ومنها:
  • الارتباط بالديون؛ حيث يجب على الأفراد تسديد ديونهم بقدر استطاعتهم.
  • الاعتماد المستمر على هذا النوع مما يؤدي لتراكم الديون وزيادة الضغوط المالية.
  • إمكانية إنفاق المال على تقسيط أشياء ترفيهية لا تلبي احتياجات ضرورية.

مشروعية بيع التقسيط

يعتبر بيع التقسيط من أنواع البيع المشروعة؛ حيث اتفق العلماء على جوازه شرط تحديد سعر البضاعة عند صياغة العقد، بالإضافة لتحديد قيمة الأقساط. ويدعم هذا الحكم ما رُوي عن عائشة -رضي الله عنها- عندما قالت: (جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ). يُظهر هذا الحديث أن بيع التقسيط أقره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.