تصنيف الاقتصاد التركي
يتم تصنيف الدول اقتصادياً وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة، ويختلف ترتيب الدول اعتماداً على كل معيار من هذه المعايير. وفيما يلي عرض لتصنيف الاقتصاد التركي بين اقتصادات العالم بناءً على كل معيار معتمد:
- احتل الاقتصاد التركي المركز 13 على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي (بالإنجليزية: GDP)؛ الذي يمثل القوة الشرائية في الاقتصاد، حيث بلغت قيمته حوالي 2.186 تريليون دولار أمريكي في عام 2017.
- جاء الاقتصاد التركي في المركز 16 عالمياً من حيث معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي، إذ بلغ حوالي 7.4% في عام 2017، مقارنة بمعدل 3.2% في عام 2016.
- احتل الاقتصاد التركي المرتبة 57 عالمياً من حيث معدل الادخار الوطني الإجمالي، حيث بلغ 25.5% من إجمالي الناتج المحلي.
- جاء الاقتصاد التركي في المركز 77 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؛ والتي تعكس القدرة الشرائية، حيث بلغت حصة الفرد 27 ألف دولار في عام 2017.
نمو وتطور الاقتصاد التركي
تأسست تركيا في عام 1923م في إطار نظام اقتصادي يجمع بين القطاعين الخاص والعام، حيث توجهت الاعتمادات الكبرى نحو التحول من الاقتصاد الزراعي إلى قطاعات الخدمات والصناعة ذات الإنتاجية العالية والنمو السريع. استمر دعم الحكومة وتطويرها لقطاع التصنيع، مع استغلال إيرادات هذا القطاع لتحسين البنية التحتية، من موانئ وسكك حديدية، إضافةً إلى إقامة صناعات أساسية. تجدر الإشارة إلى أنه حتى عام 1950م، لم تكن هناك مجهودات لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما لم يكن للتجارة الخارجية تأثير ملموس على الاقتصاد.
بين عامي 1975م و1980م، عانى الاقتصاد التركي من معدلات تضخم مرتفعة ونسب بطالة عالية، بالإضافة إلى عجز في الميزانية العامة. مما استدعى تعديل السياسات الاقتصادية، مما أدى إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وإنشاء مؤسسات مشتركة، بالإضافة إلى تعزيز قطاع التصدير. رغم ذلك، استمرت معدلات التضخم في التسعينيات، حيث وصلت إلى 100% بحلول عام 1997م، مما استدعى تدخل صندوق النقد الدولي للحد من التضخم، مما أدى إلى بداية عصر جديد شهد ازدهاراً وتطوراً في الاقتصاد التركي حتى أصبح واحداً من أقوى اقتصادات العالم.
مقومات الاقتصاد التركي
تحتوي تركيا على مجموعة متنوعة من الصناعات التي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني، كصناعة القطن، والتبغ، والسيارات، والأجهزة الكهربائية، والمعادن، والمنسوجات، والملابس، والمنتجات البلاستيكية. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الأنشطة الزراعية مثل زراعة الحبوب والخضروات والفواكه جزءاً أساسياً من الاقتصاد. كما تساهم الموارد الطبيعية في تعزيز اقتصاد البلاد، حيث تحتوي على الحديد، والنحاس، والفضة، والفحم الحجري، والرصاص.