تتميز خصائص القانون الإداري ومصادره بتطورها المستمر، حيث يعد القانون الإداري من القوانين التي تتغير بسرعة نسبياً مقارنة بالقوانين الأخرى، نتيجة لترابطه مع قضايا متعددة وتأثره بالعوامل الاجتماعية والسياسية للدولة.
القانون الإداري
- يعتبر القانون الإداري أحد فروع القانون العام.
- من ناحية المعنى العضوي، يمثل القانون الإداري النظام الذي يدير الوكالات الإدارية الوطنية، بينما يعالج بالمعنى الموضوعي الوظائف التي تقوم بها هذه الوكالات لتحقيق المصلحة العامة.
- يعمل القانون الإداري على تنظيم نشاط السلطة التنفيذية عبر إدارة الوظائف الإدارية.
- يوضح القانون الإداري طريقة إدارة المرافق العامة واستثمار الأموال العامة بكفاءة.
- يتناول القانون الإداري العلاقة بين الدولة وموظفيها من حيث التوظيف والترقيات والتكليفات.
- يمتلك كل قانون خصائص تميزه.
نشأة القانون الإداري
- تم تأسيس مجلس المحافظة كلجنة استشارية معنية بصياغة القوانين ودراسة النزاعات الإدارية، حيث تُعرف بالمنطقة المحجوزة.
- صدر قانون يمنح مجلس الدولة الحق في النظر في المنازعات الإدارية دون الحاجة لموافقة رئيس الدولة، مما يتيح له صلاحية صياغة التشريعات وتعديلها.
- يمكن للأطراف المعنية رفع دعاوى مباشرة أمام مجلس الأمة، حيث تبقى الحكومة مسؤولة عن معالجة أي نزاع إداري.
- انتقل مفهوم القانون الإداري إلى العديد من الدول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكنها لم تعتمد نظاماً ادارياً مستقلاً بل اكتفت بالمحاكم القضائية العادية لفحص النزاعات.
- تأسست محاكم تفصل في المنازعات الإدارية مثل المحاكم الصناعية ومحاكم النقل، لكن آلية عملها تختلف عن المحاكم الإدارية الفرنسية.
- تقوم هذه المحاكم بالفصل في قضايا تنفيذ بعض القوانين، حيث لا تُشترط أن يكون قضاة هذه المحاكم شخصيات اعتبارية، ويتم إصدار القرارات دون توضيح الأسباب.
خصائص القانون الإداري
- يتسم القانون الإداري بالتطور السريع، إذ يتغير ويتكيف بشكل دوري.
- نشأ القانون الإداري من خلال القضاء، حيث قام بتأسيسه بناءً على المبادئ والقواعد الإدارية التي اكتشفها القضاء.
- ساهم القانون الإداري في عدم تطبيق العديد من القواعد الإدارية، مما ألزم القضاء بتطوير نظريات وأسس تنظمه.
- يعتبر القانون الإداري غير مقنن، حيث أن التقنين يتطلب وجود مجموعة من المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية التي يصدرها المشرع.
- يشمل التقنين مجالات متعددة تشمل الحقوق المدنية والتجارية والجنائية.
- يهدف التقنين إلى تجميع فروع القانون في مدونة واحدة، مساهماً بذلك في توضيح الأحكام والقواعد والمبادئ القانونية.
- يعود مفهوم التقنين إلى العصور القديمة، بدءً من عصر الإمبراطور جستنان، واستمر حتى عصر نابليون بونابرت.
- سرعة تطور القانون الإداري وتوسع مجالاته يجعل توحيد أحكامه تحديًا، خاصة وأن أحكامه غالبًا ما تكون قضائية.
القضاء الإداري
- تعتبر المبادئ والقواعد الموجودة في القانون الإداري نتاجاً لعمل مجلس الدولة الفرنسي.
- القوانين والنظريات المتبعة هي عادة ذات طابع إداري وليست شرعية.
- لا يعد القضاء الإداري هو المصدر الوحيد للقوانين والقواعد المتعلقة بالقانون الإداري.
- يبقى القضاء الإداري مؤثراً على الطبيعة الإدارية للقوانين المعترضة.
قانون أصيل ومستقل
- لا يحتاج القاضي الإداري إلى الرجوع للقوانين المدنية عند إصدار الحكم.
- يمكن للقاضي استنتاج الحل الأمثل من مجموعة محددة من التشريعات الإدارية، والاستفادة من بعض الأسبقيات القضائية.
مصادر القانون الإداري
- التشريع، وهو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة التي تصدر عن السلطات المختصة في الدولة، تنقسم إلى عدة أنواع.
- التشريع الدستوري يعد مصدراً رسمياً وأساسياً للقانون الإداري، حيث يحدد النظام الحكومي وشكله عبر التشريعات الدستورية.
- يتعلق التشريع الدستوري بالمواطنين وينظم الجهاز الإداري في الدولة، ويضع الدستور عند الإقرار لمبادئ القانون الإداري تعليمات يجب الالتزام بها.
- يصدر التشريع العادي عن الهيئة التشريعية ويأتي بعد الدستور.
- اللوائح تُصدر عن السلطة التنفيذية، وهي قواعد قانونية تتجزأ إلى لوائح ضبطية، تنظيمية، تفويضية وتنفيذية.
- العرف الإداري هو مجموعة من القواعد القانونية التي اعتادت الإدارة على اتباعها أثناء أدائها للوظائف العامة، واستمرت حتى أصبحت ملزمة قانونياً.
القضاء
- يُعتبر القضاء عنصراً رئيسياً في تطبيق القوانين، ويشتمل على الفصل في النزاعات.
- أدت طبيعة القوانين الإدارية إلى تجاوز دور القضاء التقليدي لتلبية متطلبات الحياة.
مبادئ القانون العامة
- تشمل مبادئ تستند إلى النصوص المكتوبة، وتختلف عن المبادئ القانونية المنبثقة من التشريع.
- يُعد القانون آلية مصدرية لتلك النصوص المكتوبة، حيث يوجد اختلاف بينها وبين المبادئ القانونية المستمدة من التشريع.
تاريخ القانون الإداري
- ظهر القانون الإداري للمرة الأولى بعد الثورة الفرنسية، وكانت الثورة تسعى لمنع تدخل المحاكم القضائية في النزاعات الإدارية، مما شرط التعامل وفقاً لمبدأ استقلال السلطات.
- منحت الحكومة لنفسها الصلاحية والمسؤولية لحل النزاعات الإدارية، وكانت تُعرف في ذلك الحين بالدائرة القضائية الإدارية.
موضوعات القانون الإداري
- يعتبر القرار الإداري أحد الموضوعات الأساسية في القانون الإداري، وقد يشير إلى إعلان الإدارة عن رغبتها وفقاً للقانون.
- يشير الإفصاح إلى تعبير قد يكون سلبياً أو إيجابياً، مع التركيز على وجود أثر قانوني يمكّن التعديل أو الإلغاء عبر قرارات إدارية أو شخصية.
- قد يكون العقد الإداري ملزماً بموجب القانون العام، ولا تتوافق قواعد القانون الخاص مع الأنشطة التي تؤديها الوكالات الإدارية.
- تشمل المؤسسات العامة اختصاصاً ومفردات خاصة، حيث تقوم الدولة بإنشائها وإدارتها لخدمة المصلحة العامة.
أهمية القانون الإداري
- تسعى كافة الدول لتلبية احتياجات أفراد المجتمع، مما يعزز من إنشاء مؤسسات تلبي هذه الاحتياجات، سواء كانت تلك الأنشطة ربحية أو في إطار شهرة.
- تشمل الأنشطة الإدارية التي تقوم بها الوكالات الإدارية أو ما يعرف بالإدارة العامة، حيث تلبي متطلبات المصلحة العامة، وتتكون الإدارة العامة من موظفين.
- تتعلق أهمية القانون الإداري بالمصالح العامة، حيث يشكل التطبيق الأبرز للقانون الإداري في المجتمع.
- تمس تلك القواعد والإجراءات المحافظة على النظام العام، مما يحمي الحريات العامة، وبموجب القوانين قد تنشأ خلافات إدارية، حيث يتولى “القانون الإداري” مسؤولية تلك الخلافات.
- تشير المرافق العامة إلى المشاريع التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، حيث توجد جهات مسؤولة عن تقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات المجتمع.
- يجسد القانون الإداري مجموعة من القواعد التي تسمح بتدخلات متعددة في إدارة هذه المشاريع، مما يوفر وسائل وأساليب فعالة للإدارة العامة لتقديم مهامها.
- تتخذ هذه الوسائل والأساليب أشكالاً متعددة ومتنوعة للحصول على أفضل أداء إداري.