تعريف الحديث الحسن
الحديث الحسن هو ما يرويه العدل الذي يمتاز بخفة الضبط، بحيث يكون السند متصلاً دون وجود شذوذ أو علل فيه. يُعتبر الحديث الحسن أقل درجة من الحديث الصحيح، إذ يكون رواته عدولاً ولكن ليسوا في أعلى مراتب العدالة، ولا ينحدرون إلى مستوى الفسق، كما هو الحال مع عمرو بن أبي عمرو. يُستخدم مصطلح الحديث الحسن في كتب المتقدمين على نوعين، وهما كما يلي:
- النمط الأول: هو الحديث الذي يقل إتقانه عن الحديث الصحيح بسبب بعض الضعف في رواة الحديث، إلا أن هذا الضعف لا يمنع من قبول رواياتهم. يمكن التعرف على هذه الحالة من خلال وصف بعض الرواة بالصدق، مع وجود ادعاءات عن بعض الأخطاء أو الأوهام. وبذلك، يُعتبر هذا الحديث أقل من درجة المتقنين. لقبول رواياتهم في هذه الحالة، يتطلب الأمر ضرورة البحث المتعمق في الحديث ورواة، والتحقق من العلل المؤثرة، بالإضافة إلى الاطلاع على حديث آخر يتوافق مع الرواية. لذا، نجد في أقوال المحدثين عبارة “يُكتب حديثه وينظر فيه”، مما يدل على دقة بحثهم في السند والمتن.
- النمط الثاني: يتصل بنقص في الاتصال أو يكون ضبطه أقل من الحد المقبول لروايته بانفراد، وفي هذه الحالة يُنظر إلى ما يدعمه، وهو ما يعرف بالحديث الحسن لغيره أو الضعيف المنجبر.
لم يُخصص العلماء الحديث الحسن في مؤلفاتهم، بل كانوا غالبًا ما يذكرونه مع الحديث الصحيح وأحيانًا مع الحديث الضعيف، ولكن نادراً ما ينزلون إلى الضعيف جداً. ومن أبرز مصادر الحديث الحسن: السنن الأربعة، ومُسند الإمام أحمد، ومُسند أبي يعلى الموصلي.
أقسام الحديث الحسن
قام علماء الحديث بتقسيم الحديث الحسن إلى قسمين، وهما كما يلي:
- القسم الأول: الحسن لذاته. عرّفه ابن حجر والخطابي بأنه الحديث الذي ينقص ضبط رواته مقارنة بضبط رجال الحديث الصحيح، وذلك في شروط الإتقان والحفظ. ويكون رواة هذا النوع مشهورين بالصدق لكن بشكل أقل من رجال الحديث الصحيح.
- القسم الثاني: الحسن لغيره. وهو الحديث الذي يحتوي على ضعف يسير في أصله، ولكن يُروى من خلال طريق آخر يدعمه، وغالبًا ما يحتوي إسناده على أفراد لم يتم التأكد من حالهم، وليس هناك ما يُشير إلى أنهم كثيرو الخطأ أو مُتهمون بالكذب، كما أنهم غير موصومين بالفسق. يُعزز روايته حديث آخر يُعرف بالشاهد أو المتابع، حيث يكون النقص هنا في الاتصال أو في الضبط ممن يُقبل روايته بشكل منفرد. وذكر بعض أهل العلم أنه توجد أيضاً تعريفات أخرى عن الحديث الحسن لدى المحدثين، ومنها:
- الحديث الذي ورد من طرق جميعها ضعيفة الإسناد، حيث ينطبق عليه شرط ناقص من شروط الحديث الحسن لذاته.
- الحديث الذي له أكثر من شاهِد يدعم معناه.
- الحديث الذي ينطبق عليه أحد الوصفين؛ إما أن له شاهد يُؤيده، أو أن لديه شهودًا من مجموعة موقوفات الصحابة.
الاحتجاج بالحديث الحسن
يرى الجمهور أن الحديث الحسن يُعتبر حجة مثل الحديث الصحيح. وما نُقل عن بعض العلماء بعدم اعتباره حجة إنما كان عن الحديث الحسن لغيره الذي لا يُوجد له شواهد، إذ يُعتبر الحسن مماثلاً للصحيح من حيث الحجة رغم كونه أقل منه مرتبة. وقد اتفق جميع الفقهاء على اعتباره كالحديث الصحيح من ناحية الحجة، ويؤيده في ذلك معظم المحدثين. أما الحديث الحسن لغيره، فهو يلقى قبولاً من قبل العلماء ويدرس في حال تعددت طرقه.
الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح
الحديث الحسن يتميز بأن رواه يمتازون بخفة الضبط مقارنة برواة الحديث الصحيح الذين يتصفون بتمام الضبط, بينما تظل بقية شروط الحديث الصحيح متوفرة في الحديث الحسن. وبالتالي، فإن الحديث الحسن ينزل عن الحديث الصحيح في الدرجة، ومع ذلك، فإن الاثنين مقبولان ويمكن الاحتجاج بهما. تظهر جدوى التمييز بينهما بشكل واضح عند تعارضهما، حيث يُفضل الحديث الصحيح على الحديث الحسن لكونه أقوى في الثبوت.