القرار الإداري
القرار الإداري، في معناه اللغوي، يتمثل في الفعل “أقر” الذي يعني الاستقرار. وقد عرفه العالم “موريس هوريو” بأنه “إعلان يتم من قِبل الإدارة بغرض إحداث أثر قانوني على فرد أو مجموعة من الأفراد، ويصدر عن قيادة إدارية بشكل تنفيذي أو بطريقة تؤدي إلى تنفيذ مباشر”. كما عرفه عدد من الباحثين كعمل قانوني يصدر بإرادة سلطة إدارية ويترتب عليه آثار قانونية تهدف إلى إحداث وضع قانوني جديد أو تعديل وضع قائم أو إلغائه.
أما التعريف المتفق عليه فهو “إفصاح سلطة إدارية ضمن إطار القانون عن رغبتها الملزمة، مستندة إلى الصلاحيات القانونية التي تتمتع بها، وبما يتماشى مع اللوائح والأنظمة، وذلك من أجل إحداث وضع قانوني يحقق المصلحة العامة”.
أركان القرار الإداري
- يُعتبر عملاً قانونياً منفرداً: يُعد القرار الإداري من أبرز الأعمال القانونية التي تتخذها أي إدارة. ويتم إصداره بشكل مستقل، إما بإرادة صريحة أو ضمنية. القرار الصريح يكون ملموساً ومكتوباً مثل تعيين موظف لشغل وظيفة إدارية محددة، بينما القرار الضمني قد يكون متعلقاً بقانون معين يتطلب المصادقة بعد فترة زمنية محددة، حيث يُعتبر موافقاً بشكل ضمني عند انتهاء تلك الفترة ما لم يتم الاعتراض.
- يصدر عن جهة إدارية مختصة: يشترط أن يكون القرار الإداري صادراً عن جهة إدارية ذات اختصاص سواء كانت مركزية أو لا مركزية.
- يترتب عليه آثار قانونية: لتصنيف القرار كإداري، يجب أن يؤدي إلى آثار قانونية، مثل تعيين شخص في وظيفة معينة مما يجعله موظفاً رسمياً في الدائرة المعنية.
أنواع القرار الإداري
- القرار التنظيمي والقرار الفردي: القرار التنظيمي هو الذي يتضمن قاعدة عامة ومجردة، مثل القوانين الصادرة عن البرلمان، ولا يتعلق بحالة معينة، بل بمجموع حالات متجددة، بينما القرار الفردي يخص وضعًا معينًا، كقرار تعيين موظف محدد.
- قرار السيادة وقرار الإدارة: في هذا التصنيف، يتعلق الأمر بخضوع القرار للطعن القضائي؛ فالقرارات السيادية لا تقبل الطعن مثل تلك المتعلقة بأمن الدولة، بينما القرارات الإدارية تكون خاضعة للطعن القانوني.
- القرار المُنشئ والقرار الكاشف: القرار المُنشئ له أثر رجعي ويمكن التراجع عنه خلال فترة زمنية محددة عند الطعن فيه، بينما القرار الكاشف يمكن سحبه أو التراجع عنه في أي وقت.
- القرارات من حيث مصدرها تنقسم إلى:
- قرار صادر عن رئيس الدولة.
- قرار صادر عن رئيس الحكومة.
- قرار صادر عن وزير أو أكثر، مثل قرار نقل موظف أو انتدابه لموقع آخر.
This revised version maintains the meaning of the original text while adopting a more professional and structured tone, and is optimized for search engine visibility.