النظام العام
يمثل النظام العام مجموعة من الوسائل الأمنية التي توفر الحماية للجميع، بما في ذلك المواطنين والأفراد المتواجدين على أراضي الدولة. يُعرف النظام العام أيضاً بأنه الطريقة المستخدمة لتنظيم الحياة الاجتماعية في مجتمع معين من خلال فرض سلطة القانون، التي تضمن لكل فرد حقوقه وتوضح له الواجبات القانونية المترتبة عليه.
وقد عرّف بعض الفقهاء والمتخصصين في القانون النظام العام بأنه مجموعة الواجبات القانونية التي تلتزم بها الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق الخير والأمن لجميع الأفراد، مع الحرص على التعامل مع أي مشكلات قد تنشأ من أي فرد بطريقة مناسبة
خصائص النظام العام
يتميز النظام العام بعدة خصائص رئيسية، منها:
- تطور مع التغيرات الزمنية: لا يتضمن النظام العام نصوصاً قانونية ثابتة، لذا لا يمكن تقييده إلا بالنصوص المتداولة في الوقت الحالي، ما لم تطرأ تغييرات أو تحديثات.
- عدم الاعتماد على سلطة تشريعية واحدة: يرتبط النظام العام بشكل مباشر بالحياة الاجتماعية داخل الدولة، ودور القوانين المتبعة، وتفاعل الأفراد معها، وخاصة مع وجود سلطة الأعراف والعادات التي تُعتبر جزءاً من القوانين المفعلة.
- يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تُطبق في ظل ظروف معينة، لذا فإن أي خلل في هذه القواعد قد يؤدي إلى تعثر النظام العام في الحفاظ على استقرار المجتمع.
- تعتمد التسويات القضائية في النظر بالتشريعات المتعلقة بالنظام العام، حيث تعتبر المحاكم هي الجهة المختصة التي تتعامل مع القضايا الفردية وتعالج كافة المسائل التي تتطلب رأياً قانونياً.
عناصر النظام العام
يتكون النظام العام من عدة عناصر أساسية تسهم في وضع أسس ومبادئ خاصة به، ومن هذه العناصر:
- الأمن: يشير هذا المصطلح إلى قوات الشرطة وجميع الأفراد العاملين في تطبيق الأمن، وهو من أبرز العناصر التي تساهم في تحقيق النظام العام من خلال الحرص على تطبيق القانون وتوفير الحماية للأفراد ومعاقبة من يقوم بأية تصرفات تسبب الأذى للآخرين.
- الهدوء: يرمز إلى القدرة على توفير بيئة هادئة وخالية من الإزعاج الذي يؤثر على الأفراد أثناء أداء أعمالهم أو دراستهم.
- الصحة: تتعلق بتوفير كافة الوسائل التي تضمن وجود رعاية صحية وطبية للأفراد، كالمستشفيات والعيادات الطبية.
مفاهيم مرتبطة بالنظام العام
هناك عدد من المفاهيم التي ترتبط بالنظام العام، ومنها:
- النظام الاقتصادي: يتمثل في قيام السلطات التنفيذية، المرتبطة بالنظام العام، بتوفير التراخيص المهنية للأفراد والشركات لأداء عملهم، وحماية حقوقهم القانونية من خلال خلق بيئة آمنة، مما يساهم في تطوير النظام الاقتصادي للدولة.
- النظام الاجتماعي: يشير إلى قدرة النظام العام على توفير حياة اجتماعية ملائمة للأفراد، عن طريق تقديم الوظائف التي تساعدهم على كسب الدخل، بالإضافة إلى إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التي تتضمن وسائل مناسبة للتعلم.