دعوى تعويض بسبب اتهام غير صحيح

دعوى تعويض عن اتهام باطل

تتوفّر عدة نماذج لدعوى تعويض عن اتهام باطل، سواء كان هذا الأذى معنويًا أو ماديًا، شريطة استيفاء كافة الشروط القانونية اللازمة.
إن كان لدى الفرد رغبة في تقديم دعوى اتهام باطل ضد شخص آخر بهدف إلحاق الضرر به،
- يحق للطرف الآخر أن يقيم دعوى مقابلة بتهمة الاتهام الباطل، مطالبًا بالتعويض وفقًا للضرر الذي تعرض له.
يجب أن تتضمن الدعوى كافة التفاصيل المتعلقة بالمدعي والمدعى عليه.
يتم توضيح نوع الاتهام في التفاصيل المقدمة، فضلاً عن إرفاق المستندات والوثائق التي تثبت بطلان الاتهام المُشار إليه.
يتم توضيح الأضرار النفسية أو المعنوية أو المادية التي لحقت بالمدعي نتيجة رفع هذه الدعوى.
يجب تضمين نسخة من دعوى التعويض المُرسلة إلى عنوان المدعى عليه.
بالإضافة إلى ذلك، يتم إرسال إخطار يحث المدعى عليه على دفع التعويضات المقررة من قبل الجهة القضائية وكذا تكاليف المحاماة.

لكي يتم قبول دعوى تعويض عن اتهام باطل، يجب تحديد نوع الدعوى وصيغة كتابة مناسبة، وذلك كما يلي:

من الضروري أن تحتوي دعوى الإتلاف أو الضرر على توضيح شامل لجميع الأضرار التي لحقت بالمُدعى عليه لضمان تقدير قيمة التعويض من قبل المحكمة.
ينبغي تحديد القيمة المالية للأضرار المتمثلة في إتلاف ممتلكات مثل المنازل أو السيارات أو المتاجر.
يجب تقديم الأوراق والمستندات الدالة على قيمة المبلغ المطلوب لإصلاح الضرر.
كما يقتضي تقديم الوثائق التي تثبت أن المدعي تعرض للأذى بسبب تصرفات المدعى عليه، سواء بصورة عمدية أو غير عمدية.

إذا تعرض أحد الأشخاص للاعتداء البدني وتم إصدار حكم قضائي بشأنه،
- يحق للمدعي المطالبة بتعويض من المدعى عليه عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي أصابته.
يجب أن تتضمن الدعوى رقم القضية الذي يثبت تعرض الشخص للاعتداء.
من الضروري إرفاق تقرير طبي موثق يتضمن جميع الإصابات، بالإضافة إلى إرفاق الحكم القضائي الذي يحدد قيمة التعويض المطلوب.

يجب كتابة اسم المدعي وكافة بياناته الشخصية بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالمحامي الموكل له.
تدوين بيانات المدعى عليه، مع تقديم المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه ومدى الأذى الذي لحق بالمدعي.
يتم تحديد قيمة التعويض وفقًا لإثبات الخسائر الناتجة عن الخطأ.
إذا لم يتمكن المدعى عليه من إثبات أن الضرر ناتج عن ظروف قاهرة لا يد له فيها، فلن تقام الدعوى.
أيضًا، إذا لم يتم إثبات الأضرار التي لحقت بالمدعي، فإنه لن يتم رفع دعوى تطالب بالتعويض عن الأضرار إذا كانت ضمن دفاع عن النفس.

يمكنكم الاطلاع أيضًا على:

عند كتابة صيغة دعوى تعويض عن اتهام باطل أو أذى أو إتلاف أو غيرها، يجب توفر أركان أساسية لقبول الدعوى، ومنها:

يُعتبر من أبرز أركان دعاوى التعويض، حيث يتمثل في أن الضرر الذي لحق بالمدعي هو نتيجة مباشرة لخطأ ارتكبه المدعى عليه.
لذا، يعتبر الضرر نتيجة مؤكدة للخطأ الذي تسبب به المدعى عليه.

إذا لم ينجم ضرر عن الخطأ المرتكب من الطرف الآخر، فلن تُقبل دعوى التعويض.
يمكن إثبات الأضرار المادية بسهولة، ولكن الأضرار المعنوية تُعتبر أكثر تعقيدًا في الإثبات.

يجب أن يكون المدعى عليه قد ارتكب فعلًا خاطئًا تجاه المدعي، ويعتبر هذا الفعل غير قانوني أو مخالف.
أي أخطاء يُعاقب عليها القانون، سواء كانت عمدية أو غير مقصودة، تخضع للمسائلة القانونية.