مفهوم الاجتهاد القضائي
يُعرَّف الاجتهاد القضائي بأنه عبارة عن مجموع الأنظمة والقواعد التي يستند إليها القضاة في اتخاذ أحكامهم. وفيما يلي توضيح حول معنى هذا المصطلح:
- تُعتبر السلطة القضائية من السلطات العامة المسؤولة عن تطبيق القانون، حيث تتكون من مجموعة من المحاكم التي تتولى الفصل في المنازعات التي يتم عرضها أمامها. والاجتهاد القضائي هو عملية استنباط القواعد القانونية من خلال تحليل الظروف الفريدة لكل قضية وتفسير النصوص القانونية المعمول بها.
- يشمل بعض التعريفات اللغوية والاصطلاحية حيث يُفهم الاجتهاد على أنه جهد يبذله الفقيه لبلوغ حكم شرعي، بينما يشير القضاء إلى عملية فصل المنازعات بين الأطراف. وبالتالي، يُعتبر الاجتهاد القضائي هو جهد القاضي في الوصول إلى حكم يُنهي النزاع القائم ويكون ملزماً للأطراف المعنية.
- تُعرّف أيضاً بأنه المسار الذي يتبعه القضاة خلال إصدار أحكامهم، سواء كان ذلك عبر تفسير النصوص القانونية أو استنباط أحكام جديدة في حال عدم وجود نص قانوني محدد.
- تمثل الاجتهاد القضائي محاولة القاضي لاستنباط الأحكام القانونية من مصادرها الرسمية في إطار التفسير الدقيق للقوانين وتطبيقها.
أنواع الاجتهاد القضائي
تتعدد أنواع الاجتهاد القضائي، وتشمل:
- الاجتهاد في الحالات التي يوجد فيها نص قانوني: حيث يركز القاضي على فهم النصوص القانونية، وقد يتطلب ذلك ترجيح نص على آخر، أو العمل وفق روح النص بدلاً من حرفيته، وكذلك تقييم مدى صلاحية القاعدة القانونية للتطبيق حال تم إلغاؤها أو استبدالها.
- الاجتهاد في الحالات التي لا يوجد فيها نص قانوني: حيث يسعى القاضي للاستعانة بمصادر تشريعية أخرى مثل مبادئ العدالة والشريعة الإسلامية والأعراف، إلى جانب تطبيق القواعد العامة على الحالات الخاصة.
سلطة القاضي في الاجتهاد القضائي
تتحدد قدرة القاضي في اجتهاده وفقاً للنظام القانوني المعتمد في الدولة، حيث يمكن أن تتسع هذه السلطة أو تقتصر على تطبيق القواعد القانونية الصريحة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. في الأردن، يتم التأكيد على وجوب التزام القاضي بالقانون، حيث ينص الدستور على استقلالية القضاة، ويشدد على أنهم لا يملكون السلطة في حكمهم خارج إطار القانون. لذلك، يتعين على القاضي الالتزام بما ينص عليه القانون ولا يمكنه منح حقوق لم يُؤذن بها قانونياً.
القيمة القانونية للاجتهاد القضائي
تختلف التشريعات حول مكانة الاجتهاد القضائي ضمن النظام القانوني، حيث تعتبر الأنظمة الأنجلوسكسونية مثل النظام البريطاني والأمريكي أن أحكام القضاء تُعد مصدراً رسمياً للقواعد القانونية، وتعادل في قوتها التشريع نفسه، إذ تمثل الأحكام القضائية السابقة سابقة ملزمة لا يجوز للقضاة المخالفة لها. بينما في الأنظمة اللاتينية، مثل النظام الفرنسي ومعظم التشريعات العربية، لا يُعتبر الاجتهاد القضائي مصدراً رسمياً للقانون، إذ إن حكم أي محكمة، مهما كانت مرتبتها، لا يكون ملزماً إلا في القضية المعينة، ومن الممكن مخالفته في قضايا مشابهة من قِبل أي محكمة أخرى أو نفس المحكمة.
القيمة القانونية للاجتهاد القضائي في القانون الأردني
حدد المشرع الأردني القيمة القانونية للاجتهاد القضائي وفقاً للتسلسل التشريعي والنظام اللاتيني المتبع في البلاد. حيث نص القانون المدني على أنه لا يجوز الاجتهاد في حالة وجود نص قانوني يتعلق بالمسألة المطروحة. يُعتبر الاجتهاد غير متعارض مع النصوص القانونية، وتكون قرارات محكمة التمييز ملزمة للمحاكم ما لم تتعارض مع نص قانوني آخر. وفي حالة مخالفة محكمة الاستئناف لقرار محكمة التمييز، يُمكن لمحكمة التمييز الفصل في المسألة بنفسها ويُمنع على محكمة الاستئناف مخالفة قرارها بعد ذلك.