تأثير الأزمات المالية العالمية على الدول النامية
تعرض الاقتصاد العالمي لمجموعة من الأزمات المالية على مر الزمن، ويبدو أن المستقبل يحمل في طياته مزيدًا من التحديات. تختلف شدة تأثير هذه الأزمات من دولة إلى أخرى، ولكن من الواضح أن الدول النامية تعد من بين الأكثر تضررًا. يمكن تلخيص آثار الأزمات المالية على اقتصاديات الدول النامية من خلال ثلاث جوانب رئيسية.
تدهور النظام المصرفي وارتفاع مخاطر الإقراض المحلي
تواجه المؤسسات المالية والبنوك في الدول النامية تأثيرات سلبية أثناء الأزمات المالية، ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بمستوى استثماراتها في الأصول المرهونة برهن عقاري ذات مخاطر عالية، والتي تُعرف بالأصول السامة. تشكل هذه الأصول مصدر قلق كبير خلال الأزمات المالية.
تعاني البنوك في الدول النامية من روابط ضعيفة مع المؤسسات المالية الدولية، وغالبًا ما تعتمد في تمويلها على الدعم الخارجي من الدول المتقدمة، مما يزيد من تعرضها لمخاطر الأزمات المالية. بالمقابل، يتمتع القطاع المالي في الدول المتقدمة بقدر أكبر من السيطرة الحكومية، مما يحميه إلى حد ما من المخاطر المرتبطة بالرهون العقارية في الأسواق الخارجية.
ومع ذلك، يشكل الانخفاض غير المباشر في أسعار الأسهم والعقارات تهديدًا أكبر، حيث يؤدي ذلك إلى تقليص رأس مال البنوك والشركات الكبرى الأخرى، مما يتسبب في صعوبات في الاحتفاظ بمستوى كافٍ من رأس المال السائل.
لحل مشاكلها، تلجأ بعض البنوك إلى اللجوء للإقراض لتعزيز قاعدة رأس المال لديها، حيث يؤدي انخفاض معدل الإقراض إلى تراجع مستويات الاستثمار والنمو مما يزيد من معدلات البطالة، وبالتالي يساهم في تفاقم الفقر والعجز المالي في الدولة.
تراجع عائدات الصادرات
في بعض الأحيان، قد لا تتأثر الدول النامية بشكل فوري بالأزمات المالية، لكن انزلاق الاقتصادات المتقدمة إلى حالة من الركود يمكن أن ينعكس سلبًا على اقتصادات الدول النامية. حيث يعتمد النمو الاقتصادي في العديد من هذه الدول بشكل رئيسي على العوائد من الصادرات.
خلال الأزمة المالية التي وقعت في عام 2007، توقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو في التجارة العالمية من 9.4% في عام 2006 إلى 2.1% في عام 2009، وقد ترافق ذلك مع انخفاض في أسعار السلع الأساسية وانخفاض الطلب من الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة إلى تراجع السياحة.
في هذا السياق، يتعرض الاقتصاد في الدول النامية إلى ضغوط مزدوجة تتمثل في قلة الطلب على صادراتها وتراجع الائتمان التجاري.
تراجع التدفقات المالية والمصادر التمويلية
تشمل التدفقات المالية الواردة إلى الدول النامية المساعدات التنموية الرسمية، واستثمارات القطاع الخاص، والائتمان التجاري، بالإضافة إلى التحويلات المالية. وتتأثر جميع هذه المصادر بشكل سلبي أثناء الأزمات المالية، حيث تشير مجموعة من الدراسات إلى تراجع التدفقات المالية في زمن الأزمات.
مفهوم الأزمة المالية
تعرف الأزمة المالية بأنها اضطراب اقتصادي واسع النطاق يتسم بانخفاض حاد في قيمة الأصول الاقتصادية، مما يؤدي إلى عدم قدرة الشركات والمستهلكين على سداد التزاماتهم المالية. تعاني المؤسسات المالية خلال الأزمات من نقص حاد في السيولة.
غالبًا ما ترتبط الأزمات المالية بقضايا الذعر المصرفي وخروج المستثمرين من الأسواق نتيجة مخاوفهم من انخفاض قيمة الأصول في مؤسسات معينة.
تشمل الأزمات المالية أحداثًا مثل انهيار سوق الأسهم، الإعسار السيادي، والأزمات النقدية. كما يمكن أن تقتصر الأزمة المالية على نظام مصرفي واحد، أو تمتد إلى اقتصاد كامل، أو حتى تتفشى في اقتصادات عالمية.
أبرز الأزمات المالية عبر التاريخ
شهد الاقتصاد العالمي العديد من الأزمات المالية، حيث كانت بعضها لها تأثيرات بالغة. من الأزمات المالية الأكثر شهرة على مر الزمن:
- أزمة الائتمان عام 1772م.
- الكساد الكبير من 1929م إلى 1939م.
- أزمة النفط أوبك عام 1973م.
- الأزمة المالية الآسيوية عام 1997م.
- الأزمة المالية العالمية من 2007م إلى 2008م.