تعتبر ثغرات قانون الخلع وحضانة الأطفال من القضايا المهمة التي تستدعي معالجة دقيقة، إذ لا يمكن أن تسير الأمم نحو الاستقلالية والازدهار إلا من خلال التغيير الإيجابي في المجتمع، حيث تُعتبر الأسرة هي العمود الفقري الذي لا ينبغي أن يضعف. لذا، يجب أن نعي أن مشكلات الأسر لا تعني الطفل الذي يجب أن يُعتبر منطقة مقدسة تُعتبر مصلحته أولى الأولويات.
قانون الخلع وحضانة الأطفال
تشهد المجتمعات في وقتنا الحاضر ازديادًا في النزاعات الأسرية مما يفرض الحاجة إلى وجود قوانين تحمي حقوق الأطفال في حال انفصال الوالدين.
خانة الخلع
- تم تحديد أحكام الخلع في قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000.
- تنص المادة (20) من هذا القانون على أن الزوجة تتنازل عن جميع حقوقها الشرعية.
- ويترتب على ذلك ضرورة إعادة الزوجة للمهر الذي أعطاها إياه الزوج.
- كما يتوجب عليها التخلي عن حقوق النفقة المتعلقة بمدة عش الزوجية.
- ينبغي أيضًا على الزوجة التنازل عن المُؤخر الخاص بالصداق، بالإضافة إلى نفقة العدة والمتعة.
- تحكم هذه الأمور أحيانًا بالتحايل، حيث إن قيمة المهر قد تصل أحيانًا إلى جنيه مصري واحد أو حتى خمسة وعشرون قرشًا، مما يدفع بعض الأزواج والمدافعين عن حقوقهم للبحث عن طرق للتحايل على القانون.
- وهذا الوضع قد يؤدي إلى وجود طرف مظلوم، مما يجعل العديد من النساء يتراجعن عن مقاضاة الخلع.
نفقة المطلقات
- تحدد نفقة المرأة المطلقة بناءً على الدخل الثابت للزوج.
- لكن يصعب إثبات هذا الدخل في العديد من المهن مثل العمل الحر أو الحرف، مما يمنح الزوج فرصة لخلق ثغرات قانونية.
- قد يقوم الزوج أيضًا بتقديم أدلة كاذبة تفيد بإعالة زوجات أخرى أو حتى أمه، مما يؤثر سلبًا على النفقة المقررة.
- هذا الوضع غالبًا ما يضر بحقوق الزوجة الاقتصادية.
حضانة الطفل
- تنص المادة (4) لعام 2005 على حق الأم في الاحتفاظ بحضانة الطفل حتى سن الخامسة عشرة.
- بعد هذه الفترة، يُمنح الطفل الحق في الاختيار بين العيش مع الأم أو الأب.
- في حال زواج الأم، تنتقل الحضانه إلى عائلة الأم.
- لا يحدد الشرع سنًا دقيقًا لنقل الحضانة إلى الأب.
- يجب أن نلاحظ أن إدخال الطفل إلى المحكمة للتعبير عن رأيه في هذا الأمر قد يؤثر سلبًا على حالته النفسية.
رؤية الطفل
- تنص الفقرة الثانية والثالثة من المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1929، المُعدل بالقانون رقم (100) لسنة 1985 على أهمية تنظيم رؤية الطفل من قبل القضاء في حال عدم الاتفاق بشأنها بين الأبوين.
- يتيح القانون للوالد غير الحاضن رؤية الطفل لمدة ثلاث ساعات أسبوعيًا، وفي مكان لا يؤثر سلبًا على نفسية الطفل.
- ومع ذلك، نلاحظ أن هذا الوقت قد يكون غير كافٍ لبناء علاقة أعمق بين الأب وأبنائه.
النفقة الشهرية للأطفال
- تحتوي نصوص النفقة الشهرية للأطفال على ثغرات يمكن أن يستفيد منها المحامون.
- يمكن أن تقوم الزوجة بالحصول على النفقة مرتين؛ الأولى من بنك ناصر والثانية من الزوج عند تنفيذ حكم المحكمة.
إثبات النسب
- لا يوجد قانون يفرض على الرجل الالتزام بالقرارات الصادرة عن المحكمة، مما قد يؤثر على قضايا إثبات النسب.
- أحيانًا يرفض الرجال إجراء تحليل الحمض النووي للمسائل المتعلقة بالنسب.
- بدوره، يُطبق القانون بشكل صارم على المرأة التي تدعي الكذب في ما يتعلق بنسب طفلٍ، مما قد يضر بمصالحها.
طول مدة القضية
- تستغرق قضايا الأسرة وقتًا طويلاً لإصدار أحكام، مما يؤثر سلبًا على الطرف الذي لديه حقوق مستحقة.
- وعلى وجه الخصوص، تكون الزوجة في حالة حاجة ماسة للنفقة.
- لذا، يجب وضع حد زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر للفصل في هذه القضايا، كما يجب تحديد حد أدنى للنفقة بمبلغ 1500 جنيه.
شروط الحصول على الخلع
تنص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 على شروط يجب توفرها لإجراء الخلع كما يلي:
- يلزم الزوجة بالتخلي عن جميع حقوقها الشرعية والمالية.
- يجب إعادة المهر المتفق عليه، إن وُجد.
- يتعين على الزوجة الإقرار بأنها تعيش حياة زوجية غير مستقرة.
- كذلك، يجب عليها أن تعبر عن عدم رغبتها في استمرار الزواج نظرًا للخلافات الحادة بينها وبين الزوج.
شرط عرض الصلح
- يجب على المحكمة النظر في إمكانية الصلح بين الطرفين قبل إصدار حكم الخلع.
- إذا كان هناك نقص في أي شرط من الشروط أعلاه، يمكن أن ترفض المحكمة الدعوى.
- بعض الزوجات قد ترفض رد المهر لأسباب موضوعية وليس عنادًا.
- في حالة عدم اعتراف الزوجة بأن حياتها الزوجية غير ناجحة ولم تخشَ إقامة حدود الله، عليها مواجهة رفض القضية.
جواز رفع دعوى خلع متعددة
- يمكن للزوجة، بعد رفض أول دعوى خلع، تقديم دعوى أخرى مع استيفاء كافة الشروط اللازمة.
- كما يمكن أن يتغير موقف الزوجة في المستقبل، مما يستدعي إعادة تقديم الدعوى.
- رفض دعوى الخلع الأولى لا يعني نهاية المطاف بين الزوجين.
دعوى الخلع للمرة الثانية
- يجوز للمرأة تقديم دعوى خلع ثانية إذا تم رفض الأولى مع الالتزام بعرض المصالحة قبل القرار.
- إذا لم يتم ذلك، قد يُعتبر الحكم باطلاً.
- على الرغم من منع الطعن في الحكم، تبقى الحقائق الأساسية قائمة.
هل تنتهي الثغرات هنا؟
- تستمر قضايا القوانين المجحفة بحق الأسرة في الازدياد، ومنها قضايا زواج القاصرات وظروف السكن للأزواج وزيجات الأجانب.
- هذه الظواهر شائعة وتتطلب إدخال تعديلات قانونية واضحة وعملية.
- يجب علينا الدفاع عن حقوقنا في المجتمع وعدم التراجع عنها، حيث أن إهدار الحقوق ظلم يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.