أفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية من دار الإفتاء المصرية، أن استخدام عملة “البيتكوين” في المعاملات المالية غير جائز وفقًا للشريعة الإسلامية، ومحذراً من مخاطر التعامل بها.
وأوضح علام أن المعاملات المتعلقة بالبيتكوين، مثل الشراء والبيع والإيجار، غير مسموح بها لأن السلطات المختصة لا تعتبرها وسيلة تبادل مقبولة، مضيفاً أن التلاعب والاحتيال المحتمل في أسواق العملات الرقمية قد يؤدي إلى أضرار جسيمة. في هذا السياق، سوف نتناول حكم البيتكوين في الإسلام ووجهات نظر حول العملات الرقمية بشكل عام.
حكم البيتكوين في الإسلام
- البيتكوين هي عملة افتراضية ظهرت في الأسواق المالية منذ عام 2009، وتُعتبر وحدة مشفرة رقمياً ليست مرتبطة بأصول ملموسة، على عكس العملات التقليدية مثل الدولار واليورو.
- تتسم هذه العملة بأنها غير مغطاة بأصول فعلية ولا تُحكم بظروف إصدار أو رقابة حكومية، كما لا تعتمد على نظام اقتصادي مركزي وتقوم على المعاملات الرقمية فقط.
- أساس إصدار البيتكوين هو عملية تُسمى “تعدين البيتكوين”، والتي تعتمد على أجهزة الكمبيوتر المتطورة والبرامج المرتبطة بشبكة الإنترنت.
- خلال هذه العملية، تُجري مجموعة من الحسابات الرياضية المعقدة لمعالجة سلسلة من البيانات، ويتم ترميزها وتخزينها في محفظة إلكترونية. وكلما ازدادت قوة المعالجة، زادت حصة المستخدم في العملة.
- أكد المفتي أنه استند إلى آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين لتحقيق فهم شامل حول تأثير البيتكوين على الاقتصاد.
نتائج المناقشات
- أولاً: تحتاج عملة البيتكوين إلى تحليل معمق بسبب تعقيداتها، ويجب تعديل الشروط المتعلقة بها لتلائم النظام المالي الإسلامي.
- ثانيًا: تتميز سوق تداول العملات الرقمية بارتفاع نسبة المخاطر في الصفقات، مما يجعل التنبؤ بالقيم والأسعار أمراً صعباً بسبب تأثير العوامل غير المستقرة.
- أوضح المفتي أن التقلبات المفاجئة في أسعار العملات الرقمية تضفي عليها صفة يشوبها الاستغلال والمخاطر.
- يمكن أن يساعد ذلك في جذب المستثمرين، لكنه يُضعف قدرة الحكومة على التحكم في العملة واستقرارها، الأمر الذي يؤثر سلباً على المالية العامة والسياسات الاقتصادية.
أثـر التعامل مع البيتكوين
- ثالثاً: يتطلب التعامل بالبيتكوين تشفيرًا متقدماً وحماية قوية لإبعاد المخاطر مثل القرصنة.
- رابعاً: الاستثمار في البيتكوين يعتبر محاطًا بالمخاطر العالية إلى جانب عدم موثوقية توافر أساسات يستند عليها.
- خامساً: يتحمل المستثمرون المخاطر الناتجة عن التعامل بالبيتكوين مما قد يؤدي لخسائر مالية جسيمة، ويمتلك المستخدمون مسؤولية تامة عن تلك الخسائر.
- سادساً: يمكن أن تضع البيتكوين المتداولين في وضع قانوني غير مستقر، خاصةً مع احتمال استخدامه في عمليات غير قانونية.
- المفتي لفت إلى أن استخدام البيتكوين لم يستوف الشروط الشرعية والمتطلبات الاقتصادية اللازمة، مما يعكس طبيعة العملة الغامضة.
- وهذا يعكس تشكيكاً كبيراً في تنظيم السوق وتأثيره السلبي على الأسعار المحلية والعالمية، الذي قد يؤدي إلى انهيارات مالية فردية ومؤسسية.
- المفتي أكد أيضاً أن مسألة إصدار العملات هي من حقوق الدولة، حيث أن البنوك هي المسؤولة عن معيار شرعية القيم المالية.
آراء الهيئات الإسلامية والفتاوى حول العملات الرقمية
في عام 2022، أعلن مجمع الفقه الإسلامي في السعودية أن العملات الرقمية لا تستند إلى أساس شرعي وقد ترتبط بأنشطة محظورة، مما أدى إلى حظر التعامل بها.
اجتهادات ابن باز حول تداول العملات الرقمية
ابن باز أباح تداول العملات الرقمية بشروط خاصة، مشيراً إلى ضرورة تجنب المعاملات الآجلة.
وجهة نظر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية في الإمارات
أجازت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بالإمارات التعامل بالعملات الرقمية بشرط أن تكون مقبولة ولها قيمة حقيقية.
رأي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول الكريبتو
- لا يوجد توافق بين علماء المسلمين حول حكم الكريبتو، فهناك من يعتبر أنه جائز بشروط، بينما يتخوف آخرون من المخاطر المرتبطة به.
- يتطلب الأمر التزاماً بالقوانين الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية وإذا كانت تنطوي على مخاطر كبيرة دون وضوح.