ما هو مفهوم الاختصاص في القانون؟
الاختصاص في القانون، المعروف أيضا باسم الاختصاص القضائي (بالإنجليزية: Jurisdiction)، يُشير إلى سلطة المحكمة في النظر في القضايا أو المسائل القانونية وفقًا لما يحدده لها الدستور. وبالتالي، يرتبط مفهوم الاختصاص ارتباطًا وثيقًا بالسلطة القضائية، ويُعتبر النظر في مسألة الاختصاص نفسه جزءًا من اختصاص السلطة القضائية.
أنواع الاختصاص في القانون
هناك عدة أنواع للاختصاص في القانون، منها:
الاختصاص النوعي (الموضوعي) أو القيمي
الاختصاص النوعي أو القيمي يشير إلى قدرة المحكمة على البت في القضايا بناءً على نوعها أو موضوعها. على سبيل المثال، هناك محاكم متخصصة في قضايا معينة مثل قضايا العقود، الحقوق المدنية، الجنايات، والحقوق الشرعية. فعلى سبيل المثال، توجد محاكم مختصة بقضايا الإفلاس، ولا يحق لمحاكم أخرى أن تنظر في هذه القضايا؛ كما هو الحال في بعض المحاكم الفيدرالية الأمريكية.
تحظى بعض المحاكم الفيدرالية بسلطة النظر في القضايا المحددة التي ينص عليها الدستور الأمريكي، وفقًا للمادة الثالثة، القسم 2، ولا يمكنها التعامل مع قضايا أخرى بخلاف تلك المنصوص عليها.
اختصاص المحاكم العليا، الاستئناف، والمحاكم الشرعية
بالإضافة إلى ذلك، تتولى المحاكم العليا (محاكم البداية في بعض الدول العربية) النظر في القضايا التي تشمل مبالغ مالية أكبر، حيث يختلف الحد الأدنى للمبالغ من دولة لأخرى. بينما تتعامل المحاكم المحلية (مثل محاكم الصلح في بعض الدول العربية) مع القضايا التي تتعلق بالمبالغ الأقل، والجنح، والمخالفات المرورية.
أما محاكم الاستئناف، فهي معنية بتصحيح الأخطاء القانونية التي قد تحدث في المحاكم ذات الدرجات الأدنى (مثل المحاكم العليا أو المحلية).
وأيضاً، تتولى المحاكم المختصة بالحقوق الشرعية المسائل المتعلقة بالطلاق وإثبات الميراث للأشخاص المتوفين، بالإضافة إلى قضايا الوصايا والوصاية، حيث تقوم المحاكم العليا في الدول الأوروبية والأمريكية بالنظر في هذه القضايا.
القضاء العام والمحدود
تتعامل المحاكم المختلفة مع القضايا وفقًا لنوعها أو قيمتها، وعندما نتحدث عن الاختصاص العام، فإنه يشير إلى قدرة المحاكم العليا على النظر في المسائل التي تكون ضمن اختصاص المحاكم الأدنى إذا تواجدت فيها البعدين (المسألة ذات الاختصاص الأعلى والمساس ذات الاختصاص الأدنى) في آن واحد.
على الجانب الآخر، يشير الاختصاص المحدود إلى عدم قدرة المحاكم ذات الدرجة الأدنى على النظر في المسائل التي تشمل البعدين المذكورين. وبالتالي، تستطيع المحاكم العليا التعامل مع الجرائم التي تشمل الجنايات والجنح، بينما لا تتمكن المحاكم المعنية بالجنح من الفصل في مثل هذه القضايا، بل تقتصر على النظر في قضايا الجنح فقط.
الاختصاص الشخصي
الاختصاص الشخصي يعني قدرة محكمة معينة على النظر في القضية بناءً على شخصية المدعى عليه. على سبيل المثال، يُخضع الحدث (الذي يتراوح عمره بين 7 و 15 عامًا، مع إمكانية اختلاف ذلك بين الدول) عند ارتكابه جريمة لاختصاص محكمة الأحداث، بينما يتناول العسكري الذي يؤدي الخدمة في الاختصاص المحاكم العسكرية.
الاختصاص المتزامن
الاختصاص المتزامن يعني إمكانية النظر في بعض القضايا من قبل محاكم مختلفة في وقت واحد، وهذه الحالة من الاختصاص قد لا توجد في بعض الدول العربية، حيث يُفضل أن تنظر محكمة واحدة في كل قضية. بشكل عام، بإمكان محامي الدفاع في مثل هذه الحالات تقديم استئناف لنقل الاختصاص.