تعريف الرشوة
يمكن تعريف الرشوة بأنها فعل غير قانوني يتعلق بالأموال أو المواد ذات القيمة، حيث تتمثل في تقديم وعود أو منح أشياء بهدف تحقيق مصلحة غير مشروعة من خلال التأثير على مسؤول عام يتخذ قرارات أثناء أدائه لمهامه الرسمية. يترافق مع هذا الفعل الفاسد عقوبات قانونية تُعتبر جنايات، إذ أن آثارها لا تقتصر على القضاة فقط، بل تشمل أيضاً السلطات المعنية الأخرى من المسؤولين الحكوميين، وذلك بسبب اتساع نطاق مفهوم الرشوة. بغض النظر عن شكل الرشوة، سواء كانت أموالاً أو مواد ذات قيمة أو حتى تسهيلات، فإن الهدف من تشريع قوانين مكافحة الرشوة هو الحد من هذه الظاهرة الإجرامية.
أشكال الرشوة المتنوعة
تتجلى الرشوة في أشكال متعددة، بدءاً من تعاملات بسيطة بين المراجعين والموظفين، وصولاً إلى صفقات كبيرة بين الشركات والحكومات، ويمكن أن تكون في صورة رشوة واضحة أو خفية مثل الهدايا والتبرعات أو حتى النصائح. ويشير الكثيرون إلى عدم وجود تعريف موحد عالمي للرشوة، حيث يمكن أن تُعتبر المعاملات التي تُعتبر طبيعية ومسموح بها في بلد ما غير قانونية في بلد آخر. على سبيل المثال، يُعد تقديم المال لأحد رجال الشرطة لتجنب العقوبة غير مشروع في بعض الدول، بينما يُنظر إليه في دول أخرى كتصرف شائع ومتوقع.
تظهر الرشوة أيضاً بين الأفراد العاديين، الشركات، وحتى بين الدول. ورغم انتشارها في الأوساط السياسية والرياضية، إلا أنها اتسعت أيضاً لتشمل المجالات الطبية والصيدلانية، حيث تلجأ الشركات الدوائية لتقديم الرشوة للأطباء لتوجيه المرضى نحو شراء أدويتهم.
أسباب انتشار الرشوة
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الرشوة وانتشارها في مختلف المجتمعات والثقافات، ومن أبرزها:
الجشع
يُعد الجشع من الدوافع الإنسانية التي تقود الأفراد لامتلاك ما ليس لهم، في غياب رادع شخصي، مما يدفعهم نحو رغبة ملحة في الحصول على المال والسلطة متجاهلين القيم الأخلاقية.
تراجع القيم الأخلاقية
ترجع أسباب تدهور القيم الأخلاقية لدى الأفراد إلى قلة المستوى التعليمي وزيادة التجارب السلبية التي تعرضوا لها.
عدم الانتماء
إن شعور الموظف، سواءً في القطاع العام أو الخاص، بعدم الانتماء للمؤسسة التي يعمل فيها يسهم في انتشار الفساد والرشوة.
انخفاض مستوى الوعي
عندما ينخفض مستوى الوعي لدى الأفراد، فإن ذلك يؤدي إلى عدم وجود الشجاعة الكافية لمواجهة الفساد. وعندما يتجاهل الأفراد المدركين للفساد الأمر بسبب الخوف أو الاعتقاد بأنه لا يعنيهم، يصبحون غطاءً للفاسدين.
نقص الشفافية
يتجلى نقص الشفافية في جميع المستويات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مما يسهل انتشار الفساد.
بطء الإجراءات القضائية
يمكن أن يؤدي بطء اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الفاسدين إلى نسيان الجرائم المرتكبة. ولذلك، يجب أن تسعى العمليات القضائية لتحقيق السرعة والعدالة.