تخصص القانون التجاري في المملكة الأردنية الهاشمية

تخصص القانون التجاري

نبذة عن القانون التجاري:

يعتبر القانون التجاري جزءاً من فروع القانون الخاص، وبالتحديد ينتمي إلى قانون الأعمال.
يركز مبدأ القانون التجاري على تنظيم الأنشطة التجارية، سواء تلك التي تتم بين التجار أو بين التجار والأطراف الأخرى، مع مراعاة القوانين المعمول بها.
يُعنى القانون التجاري بإدارة النزاعات التجارية، ويتناول الحالات التي تتطلب اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المتعلقة بمخالفات الأنظمة القانونية.
يشمل هذا المجال مجموعة من القوانين واللوائح التي تحكم العقود والحقوق والسلوكيات المتعلقة بالأفراد والشركات العاملة في مختلف القطاعات التجارية، بجانب تناول المسائل القانونية المتعلقة بالعقود التجارية والضرائب وإجراءات الإفلاس والمعاملات المالية.

فيما يلي قائمة بالجامعات الأردنية التي توفر تخصص القانون التجاري لدرجة البكالوريوس:

جامعة آل البيت: تقدم جامعة آل البيت تخصص القانون التجاري، حيث يبلغ معدل قبول الطلبة الأردنيين فيها (77).
الجامعة الهاشمية: يتاح تخصص القانون التجاري في الجامعة الهاشمية، ومعدل قبول الطلبة الأردنيين هنا هو (84.3).
جامعة عمان العربية: تتيح جامعة عمان العربية تخصص القانون التجاري، ويبلغ معدل قبول الطلبة الأردنيين فيها (60).

يتطلب القبول في هذا البرنامج ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص القانون أو أي تخصصات أخرى يوافق عليها القسم وفقًا لقرارات مجلس التعليم العالي.
اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية وفقًا لمتطلبات مجلس التعليم العالي.

نستعرض فيما يلي الشروط الموجبة للحصول على درجة الماجستير في القانون التجاري:

الالتزام بالشروط المبينة في تعليمات برنامج الماجستير.
دراسة المواد الاستدراكية التي تحددها لجنة الدراسات العليا في التخصص.
تنطوي دراسة الطالب على إكمال 33 ساعة معتمدة من المواد بمستوى (600) وتحقيق علامة النجاح فيها.

تشمل المهارات التي يكتسبها الطالب في تخصص القانون التجاري ما يلي:

تقديم الاستشارات القانونية للمتعاملين في القضايا ذات الصلة.
إجراء الأبحاث القانونية المتعلقة بالسوابق وتفسير الأمور القانونية.
تحليل الأنظمة القانونية والأحكام المتعلقة بالمؤسسات والشركات.
اتباع أساليب مبتكرة لحل المشكلات واتخاذ القرارات الفعالة.
إعداد وتقديم المستندات القانونية الخاصة بالعقود التجارية والدعاوى.
تعزيز الاعتماد على الذات والمبادرة والقدرة على إدارة الأنشطة التجارية القانونية بفعالية.
تطوير المعرفة والمهارات العلمية والمهنية في مجال القوانين التجارية.
تعزيز قدرات البحث والإبداع والتفكير النقدي والتحليل.
تحسين مهارات البحث القانوني لدى الطلبة.
تطوير شخصية الطالب وتعزيز قدراته على العمل في إطار فريق واحد.
دفع جهود البحث القانوني في المؤسسات الأكاديمية.
دعم القطاعات العامة والخاصة بالباحثين المتخصصين وذوي الكفاءة في مجال القانون التجاري.

تتمتع خريجو القانون التجاري بفرص واسعة في سوق العمل، حيث تشمل الوظائف في المؤسسات التالية: