مواجهة التراجع في النشاط الاقتصادي العالمي يُعتبر الركود عبارة عن فترة تشهد تراجعًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي، ويتجلى ذلك من خلال انخفاض في خمسة مؤشرات اقتصادية رئيسية: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والدخل، والعمالة، والإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة.
تراجع النشاط الاقتصادي العالمي
- يعتقد الكثيرون أن الركود يحدث عندما يكون النمو في الناتج المحلي الإجمالي سالبًا لمدة ربعين متتاليين أو أكثر، إلا أنه يمكن أن تظهر علامات الركود قبل صدور تقارير الناتج المحلي الإجمالي الفصلية.
- لذلك، يعتمد المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية على قياس العوامل الأربعة الأخرى ويقوم بنشر هذه البيانات شهريًا. وعندما تنخفض هذه المؤشرات، يتبعها عادةً انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.
- يقوم المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) بتعريف الركود بأنه “فترة من الانكماش تسود في جميع أنحاء الاقتصاد وتستمر لأكثر من عدة أشهر.”
- تستخدم المفوضية خبراتها وحكمها لتحديد ما إذا كانت البلاد تعاني من ركود، مما يمكنها من الاستفادة من البيانات الشهرية لتحديد الفترات الزمنية التي شهدت ذروات أو انكماشات اقتصادية بدقة أكبر.
مؤشرات تراجع النشاط الاقتصادي
- انخفاض في الناتج القومي الإجمالي الحقيقي لمدة ربعين متتاليين.
- تراجع بنسبة 1.5٪ في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي.
- انخفاض في الإنتاج الصناعي لمدة ستة أشهر.
- تراجع بنسبة 1.5٪ في الوظائف غير الزراعية.
- قيام أكثر من 75٪ من الصناعات بخفض عدد موظفيها لمدة ستة أشهر أو أكثر.
- زيادة في معدل البطالة بمقدار نقطتين على الأقل إلى 6٪ أو أكثر.
1. الناتج المحلي الإجمالي
- يعتبر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المؤشر الأهم لأنه يمثل مجموع ما تنتجه الشركات والأفراد في الدولة، ويتم احتسابه مع استبعاد آثار التضخم.
- إذا انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى قيم سلبية، فقد يكون ذلك مؤشرًا على حدوث ركود، على الرغم من أنه أحيانًا يعود للنمو الإيجابي في الربع التالي.
- في بعض الحالات، قد يقوم مكتب التحليل الاقتصادي بمراجعة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في تقاريره المستقبلية، ما يجعل الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي وحده لتحديد الركود أمرًا صعبًا.
- لهذا السبب، يقوم NBER بمراقبة خمسة مؤشرات شهرية تعطي تقديرات دقيقة لنمو الاقتصاد، وعندما تنخفض هذه المؤشرات، عادة ما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي أيضًا.
- يتعين على المراقبين مراجعة هذه المؤشرات إذا كانوا يرغبون في معرفة متى يكون الاقتصاد في حالة ركود.
2. الدخل الحقيقي
يعتبر الدخل الحقيقي مقياسًا لدخل الأفراد، حيث يتم استبعاد مدفوعات التحويل مثل المساعدات الحكومية. وعندما ينخفض الدخل الحقيقي، ينعكس ذلك سلبًا على استهلاك الأفراد والطلب في السوق.
يتم قياس مستوى العمالة من خلال تقارير الوظائف الشهرية. وهنا يأتي تحليل لبيانات سوق العمل الحالي.
3. سوق الأسهم
- من المهم الإشارة إلى أن سوق الأسهم ليس مؤشرًا مباشرًا على الركود، حيث قد تعكس أسعار الأسهم توقعات الأرباح للشركات العامة. وغالبًا ما تكون توقعات المستثمرين متباينة.
- في أثناء الركود، من الممكن أن يدخل سوق الأسهم في مرحلة هبوط تشير إلى انخفاض بنسبة 20٪ أو أكثر على مدار شهرين.
- يمكن أن تؤدي انهيارات سوق الأسهم إلى ركود اقتصادي بسبب تآكل ثقة المستثمرين في الاستقرار الاقتصادي.
خصائص تراجع النشاط الاقتصادي
- قد يحدث النمو السلبي خلال فترة الركود، يليه نمو إيجابي لعدة أرباع، ثم يعود الركود لفترة أخرى. عادةً ما يكون الركود قصير الأمد، يتراوح بين 9 إلى 18 شهرًا، ولكن أثره يمكن أن يكون طويل الأمد.
- انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية غالبًا ما يكون وراء تباطؤ النمو، وعندما تنخفض المبيعات، تتوقف الشركات عن التوسع وتبدأ في خفض التوظيف.
- يعتبر الركود مدمرًا، حيث يؤثر على معدلات البطالة بشكل كبير، وعندما يعاني كثير من الناس من البطالة، يقل استهلاكهم، مما يؤدي لزيادة احتمال إفلاس الشركات.
- في العديد من حالات الركود، يخسر الأفراد منازلهم بسبب عدم قدرتهم على سداد الرهن العقاري، ويواجه الخريجون صعوبة في الحصول على وظائف جيدة بسبب معدلات البطالة المرتفعة.
- مثال بارز على ذلك هو الركود العظيم الذي بدأ في ديسمبر 2007 وانتهى في يونيو 2009، والذي شهد انخفاضًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
- شهد الاقتصاد خلال هذه الفترة أكبر انخفاض له منذ الحرب، حيث فقد نحو 17000 وظيفة غير زراعية في يناير 2008.
- إذا ما قُمنا بقياس المدة الزمنية، فإن فترة التباطؤ في التوظيف من فبراير 2001 إلى أغسطس 2003 كانت أطول من الركود الأخير، وهو ما يعكس بداية ظهور الركود الحقيقي.
حلول لمشكلة تراجع النشاط الاقتصادي العالمي
يمكن للحكومة أن تسعى للتأثير على معدل النمو الاقتصادي من خلال تطبيق سياسات الطلب وسياسات العرض عبر:
- تطبيق سياسة مالية توسعية تتضمن خفض الضرائب لتعزيز الدخل المتاح وزيادة مستوى الإنفاق، ولكن يجب مراعاة أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية وزيادة الاقتراض.
- أحد الأدوار الأساسية للحكومة هو توفير إطار استقرار اقتصادي وسياسي يضمن الاستمرار في النشاطات الاقتصادية المعتادة.
- تخفيف السياسة النقدية عن طريق خفض أسعار الفائدة لتقليل تكاليف الاقتراض وتعزيز الاستثمار.
- ضمان الاستقرار المالي، حيث يمكن أن تتدخل الحكومة خلال أوقات الأزمات لضمان سلامة الودائع المصرفية.
- إذا كان الركود ناجمًا عن ارتفاع أسعار الفائدة، فإن خفض تلك الأسعار يمكن أن يساعد في الاحتواء، ولكن في حالات انخفاض أسعار الأصول، قد يكون الأمر أكثر تعقيدًا.
سياسات مواجهة تراجع النشاط الاقتصادي
- تطبيق سياسة نقدية توسعية تشمل خفض أسعار الفائدة، حيث يُفترض أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب الإجمالي. على سبيل المثال، يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض مدفوعات فوائد القروض، مما يكسب المستهلكين دخلًا إضافيًا.
- يمكن للسلطات النقدية أيضًا محاولة خفض أسعار الفائدة في جوانب أخرى من الاقتصاد، عن طريق شراء السندات الحكومية أو سندات الرهن العقاري لتحقيق تراجع في الأسعار.
- في حالة وصول أسعار الفائدة إلى مستوى الصفر، قد تحتاج السلطات النقدية إلى اعتماد سياسات غير تقليدية مثل التيسير الكمي، الذي يتضمن إنشاء الأموال إلكترونيًا لشراء الأوراق المالية طويلة الأجل.
- هذا النهج يعزز احتياطيات البنوك وقد يسهم في زيادة الإقراض، كما يساعد على خفض أسعار الفائدة على السندات، مما يشجع على الاستهلاك والاستثمار.